سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
«نظارت بر قیمت‌ها و صندوق رأی»
تنها راه نجات مردم از گرانی چیست؟!
احمد مازنی، فعال اصلاح‌طلب و از نمایندگان مجلس در بخشی از یک مصاحبه که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد درباره مسئله گرانی و "نظارت بر قیمت‌ها" گفته است: اینکه بگویند ما نمی‌گذاریم افزایش نرخ بنزین بر کالاهای دیگر اثر بگذارد، امکان‌پذیر نیست!
او با بیان اینکه دولت و مسئولان ذی‌ربط نمی‌توانند مانع از افزایش نرخ کالاها شوند، تاکید می‌کند: دولت در حالی‌که قیمت بنزین افزایش پیدا کرده، قادر نیست مانع از افزایش قیمت کالاها شود. البته ما از خدا می‌خواهیم که دولت و مسئولان ذی‌ربط از چنان اقتداری برخوردار باشند که بتوانند مانع از افزایش قیمت‌ها شوند، اما به نظر می‌رسد این کار منطقی نیست. ضمن اینکه اقتصاد تابع اوامر فلان مسئول و فلان مقام نیست. اقتصاد علمی است که در همین روابط و مناسبات کار خود را انجام می‌دهد. کسی که می‌خواهد خانه اجاره دهد و کسی که می‌خواهد ملک خود را بفروشد از آقایان اجازه نمی‌گیرد. مگر این آقایان در این سال‌ها توانسته‌اند در نرخ‌ها تاثیرگذار باشند؟
مازنی حرف اصلی‌تر خود را اما در ادامه مطرح می‌کند و می‌گوید: مجلس هفتم سنگ بنای غلطی را گذاشت و طرح تثبیت قیمت‌ها را به تصویب رساند. در حالی‌که در برنامه چهارم که در زمان دولت آقای خاتمی به تصویب رسیده بود قرار بود هر سال متناسب با تورم نرخ بنزین افزایش داشته باشد و این قانون اجرا نشد.
این فعال اصلاح‌طلب در ضمن صحبت‌های خود همچنین اظهار می‌کند: آقای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که طرح افزایش قیمت بنزین متکی بر تصمیمات این تشکیلات است، باید برای مردم توضیح دهد چگونه می‌توان نرخ کالاها را کنترل کرد. تا جایی که بنده اطلاع دارم به نظر می‌رسد که قادر به کنترل نرخ کالاها نیستند.[1]
*لازم بود که مازنی قبل از این حرف‌ها، درباره وعده ارزانی از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم به مردم توضیح می‌داد و ایضاً بیان می‌کرد که چرا به دلیل گذاشتن دولت اعتدال در کاسه مردم عذرخواهی نمی‌کند؟!
مازنی همچنین در حالی مشغول انکار یکی از بدیهی‌ترین اصول اقتصادی و حکومتی یعنی "نظارت بر قیمت‌ها" است که گویا نمی‌داند حتی آمریکا بعنوان مهد اقتصاد آزاد نیز گاهی نیشکرها را به دریا می‌ریزد تا قیمت‌ها متعادل باشد و در جریان نیست که اگر حکومتی بر قیمت‌ها نظارت اصولی نداشته باشد؛ اساسا دیگر نیازی به حضور آن حکومت هم نیست.
باید دانست که مسئله اصلی این روزهای اقتصاد کشور عدم نظارت دولت آقای روحانی بر قیمت‌هاست و گرانی فعلی از هیچ قاعده تورمی، دلاری و یا بازاری پیروی نمی‌کند بلکه در پرتو عدم نظارت دولت محترم؛ مثلا قیمت موز وارداتی در برخی روستاهای نزدیک به مرز حتی از تهران هم گران‌تر است.
به سخن دیگر اینکه علت گرانی‌های فعلی را باید در گفته‌های چند ماه قبل افرادی مثل اسحاق جهانگیری جستجو کرد که صراحتا از عدم نظارت دولت بر بازار سخن می‌گفت اما این حرف هرگز در گوش برخی خواص و نمایندگان پژواک نیافت و تبعات آن فهم نشد![2]
جالب است که در این شرایط تنها راه نجات مردم از شرّ گرانی‌هایی که اصلاح‌طلبان و دولت اصلاح‌طلبان بوجود آورده‌اند؛ مجبور کردن دولت به نظارت بر قیمت‌هاست.
طرحی که اکثریت اصولگرای نمایندگان مجلس هفتم پس از روی کار آمدن با رأی مردم در سال 82، به اجرا گذاشتند و مردم را از آسیب گرانی‌های دولت اصلاحات نجات دادند.
برخی محافل تحلیلی معتقدند اساسا مسئله گرانی‌های فعلی در ستاد فتنه اقتصادی طراحی شده و تعمّدات آشکاری در قبال آن وجود دارد. و از همین روست که افرادی از سربازان این ستاد به دنبال هو کردن تدابیر عقلانی و ذبح کردن راه‌های نجات مردم مثل "صندوق رأی" و "الزام دولت به نظارت بر قیمت‌ها" هستند.
همان کسانی که از حامیان دولت فعلی بوده‌اند، بر عدم نظارت بر بازار تأکید دارند و جالب است که در ادامه «آدرس خیابان» را نیز به مردم می‌دهند و حتی گرای اشغال مراکز حساس نظام پس از تجمعات خیابانی را می‌دهند.[3]
مازنی همچنین در حالی با طعنه غیر ممکن بودن! خواستار توضیح رئیس‌جمهور درباره چگونگی نظارت بر قیمت‌ها حرف زده است که گویا هیچ اطلاعی از تجربه سایر کشورها و نظر کارشناسان مدقّ کشور ندارد و نمی‌داند که فقط در بحث مسکن؛ با یک نظارت ساده و قانون‌گذاری مالیاتی اصولی، قیمت اضلاع مختلف بخش مسکن در ایران کاهش خواهد یافت.
امتناع دولت محترم از این مسئله طی 6 سال اخیر منجر به گرانی 100 تا 300 درصدی بخش مسکن شده است.
***
استارت فاز بعدی آشوب
تقی آزادارمکی، از جامعه‌شناسان اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا معترضان، «صندوق رأی» را کنار گذاشتند و خیابان را انتخاب کردند؟ گفته است: به‌خاطر اینکه در عرصه سیاسی و انتخابات نتیجه نگرفته است. جامعه با حضور حداکثری در عرصه سیاست و انتخابات، انتظار تغییراتی حداکثری داشت، نه بازگشت به نقطه صفر، اما نه تنها نتیجه‌ای به‌دست نیاورد.
او همچنین در ادامه صحبت‌های خود در اشاره به اغتشاشات اخیر می‌گوید: برخلاف ماجرای دی ماه 96 اغلب معترضان آدم‌های ندار و فرودستان هستند. بنابراین باید تکلیف خود را با آنان معلوم کنیم.[4]
*این نخستین باری نیست که پس از آشوب‌های اخیر در کشور؛ شاهدیم که یکی از چهره‌های منورالفکری جریان چپ اظهار می‌دارد که صندوق رأی بی‌نتیجه است!
قبل از آزادارمکی، محسن آرمین، دیگر چهره جریان چپ و از دستگیرشدگان فتنه 88 در بخشی از یک مصاحبه که روزنامه دولتی ایران آنرا منتشر کرد، گفته بود: «در جامعه‌ای که ۴۰ درصد آن زیر خط فقر است و اصلی‌ترین مسأله‌اش بقا و معیشت است، دموکراسی سیاسی نه تنها به نتیجه نمی‌رسد بلکه به برآمدن جریان‌های پوپولیست و عوام‌فریب کمک می‌کند».[5]
عمق تعجب در قبال این اظهارات هنگامی بیشتر می‌شود که می‌دانیم این افراد از عاملان اصلی رأی‌آوری رئیس‌جمهور روحانی و از مسببان وضع موجود هستند و اکنون به جای عذرخواهی و اشاره به مثبتات رقیب، راه تأکید بر انسداد دموکراسی و بی‌فایده بودن صندوق رأی را برگزیده‌اند!
رفتاری که البته در وجه دیگر خود اتفاقا اثبات کننده صندوق رأی است و به طرزی کاملا بدیهی نشان می‌دهد که اگر در انتخابات، یک دولت کارآمد و مثلا معتقد به نظارت بر قیمت‌ها انتخاب شود؛ اوضاع مردم و کشور از زمین تا آسمان تفاوت خواهد داشت.
کما اینکه تجربه انتخابات مجلس هفتم و انتخابات شورای شهر تهران نیز بوضوح نشان می‌دهد که انتخاب کارآمدان چگونه می‌تواند موجب تغییر اوضاع مردم از زمین تا آسمان شود و حتی جلوی گرانی‌ها را نیز بگیرد.
اظهارات آرمین و آزادارمکی حرکت آشکار و زمینه‌چینی فکری برای آغاز فاز دوم آشوب‌ها در کشور ارزیابی می‌شود.
ضمن اینکه در حالت بدبینانه باید در نظر داشت که این اظهارات، انتقامجویی محکومان فتنه 88 از نظام اسلامی و از راهبری‌های تازه فرماندهان فتنه اقتصادی است.
این نکته حتما لازم به اشاره است که نتیجه تأکید بی‌مبنا و بدون پیوست، بر حق اعتراض و بلا نتیجه دانستن صندوق رأی؛ سبب‌ساز رخدادهایی مثل اوکراین و یا عراق می‌شود.
در باب قسمت دوم اظهارات ارمکی مبنی بر اینکه اغلب معترضان ندار هستند! باید اشاره کرد که اولاً طبق تئوری‌های امنیتی انسان گرسنه و ندار هرگز راه خیابان را انتخاب نمی‌کند، ثانیا شعار یک انسان ندار، سیاسی نیست و ثالثا این قبیل حرف‌ها در زمان اغتشاشات دیماه 96 نیز زده می‌شد اما بعداً مشخص شد که 60 درصد از معترضان آن اغتشاشات خطرناک شاغل بوده‌اند و 70 درصد شعارها نیز شعارهای سیاسی بوده است.
بحث مهم «پرچم‌سوزی» که در هر دو پیش‌لرزه فتنه اقتصادی در دیماه 96 و آبان 98 شاهد آن بودیم نیز به‌روشنی فرق میان اوباش و مردم را نشان می‌دهد.[6]
***
رفتار فرمانده یگان ویژه با یک مضروب بیگناه
"ویدئوی مأموران تخریب‌گر" و آنچه باید بدانیم
به تازگی ویدئویی مربوط به اغتشاشات اخیر در فضای مجازی منتشر شده که طی آن 3 نفر با لباس و تجهیزات مأموران ضد اغتشاش، به درب ورودی یک آپارتمان یا ساختمان حمله و اقدام به تخریب ورودی و شکستن شیشه‌ها می‌کنند.
گفته می‌شود این فیلم که با دوربین نصب شده در ورودی ساختمان ضبط شده؛ مربوط به اغتشاشات شیراز است.
انتشار این فیلم با انتقادات زیادی در فضای مجازی مواجه شده است.
اما واقعیت این فیلم چیست و چرا ممکن است در یک اغتشاش شاهد چنین صحنه‌ای باشیم؟!
*قبل از هرچیز بایستی توضیح داد که فرض بر صحّت این ویدئو، وقوع چنین رفتاری از جانب یک مأمور ضد اغتشاش صد در صد جرم است و مقامات ذیصلاح مکلف به پیگیری قضایی این مسئله هستند و هیچ توجیهی از مسوولیت این اقدام خلاف قانون و وظایف نیروهای حافظ امنیت، جان و مال مردم نمی کاهد.
این نکته را نیز باید در ذهن داشت که در آشوبی به وسعت و شدت آنچه در اواخر آبان ماه رخ داد و نیروهای حافظ امنیت مردم چندین شهید و دهها مجروح تقدیم کشور کردند، وقوع موارد معدودی خودسری (با تاکید بر پیگیری تخلف) نباید موجب تخطئه عملکرد چندین هزار نیروی جان بر کف شود.
مع‌الوصف اما باید دانست که کارشناسان امنیتی و افکار عمومی در ایران؛ آشنایی لازم را با "علم ضد اغتشاش" و ابعاد امنیتی مقوله اعتراض ندارند و برای همین در قبال بروز برخی تبعات اغتشاش، دچار بهت‌زدگی می‌شوند.
و اساساً از همین روست که تحلیلگران امنیتی و کارشناسان علم ضد اغتشاش تأکید دارند که پدیده "اعتراض خیابانی" به دلیل تبعات بهت‌آور و غیر قابل باوری که دارد یکی از هولناک‌ترین مقولات ضدّ امنیتی است که حتی از حمله دشمن به مرزهای یک کشور نیز خطرناک‌تر ارزیابی می‌شود.
جالب است که در هر دو فتنه 88 و 78 نیز شاهد بودیم که مقامات امنیتی کشور اعلام کردند این فتنه‌ها از رخدادهای جنگ تحمیلی نیز سخت‌تر و یا همسنگ با آنها بوده‌اند.
البته این انتقاد حتما متوجه مقامات محترم نیروی انتظامی و فرماندهان یگان ویژه ناجا هست که در زمینه آشناسازی مردم با خطرات اغتشاش و هشدارهای لازم به افکار عمومی، دچار کم‌کاری بوده‌اند.
ابعاد یک اغتشاش اگرچه هرگز قابل احصا نیست اما از جمله آنها می‌توان به قتل‌های مشکوک، آسیب دیدن بیگناهان، احتمال تخلّف از دستور برخی مأموران و کشتار و ضرب و شتم مردم بیگناه با خرابکاری در زیرساخت‌های شهری اشاره کرد.
بله! حقیقت این است که موقع اغتشاش و هنگامی که مشخص نیست چند نفر مسلح در میان جمعیت معترض پنهان شده‌اند، هنگامی که یک مأمور ضد اغتشاش در آماج ضرب و شتم و ناسزای معترضین قرار دارد و ممکن است به مرز عصبانیت برسد و هنگامیکه در یک برنامه‌ریزی تبلیغاتی قرار است تمام تبعات یک اغتشاش به گردن حکومت و مأموران امنیتی بیافتد؛ تمام این مقولات چیزی جز نتایج طبیعی و البته بعضا غیر قابل کنترل نخواهند بود.
از همین روست که در اغتشاشات 88 ایران و در رخدادهای مشابه در سایر کشورهای جهان شاهدیم که مقامات ارشد کشور دائماً به مردم و خانواده‌ها اعلام می‌کنند که از جمع معترضین دور شوند و تجمعاتی که به خشونت کشیده شده است و وقوع هر خطری از سوی طرفین محتمل است را ترک کنند.
البته مقامات یگان ویژه در ایران اسلامی طی دهه‌های اخیر برای کاهش هرچه بیشتر تبعات اشاره شده تلاش‌های وافری کردند و مقولاتی مثل تشکیل گروهان‌های ضد اغتشاش بانوان پلیس، استفاده از فناوری‌های جدید برای ضد شورش و استفاده از حیوانات مؤثر در کاهش تجمعات مثل اسب‌های ضد شورش با همین هدف صورت گرفت.
اما این موارد نیز هرگز به معنی صفر شدن تبعات یک اغتشاش نیستند و برای همین است که در مقطعی در گذشته شاهد بودیم که حتی یک فرمانده یگان ویژه پس از بروز نتایج طبیعی یک عملیات ضد اغتشاش؛ صورت خود را در مقابل یک مضروب بیگناه گرفت و گفت: "تلافی کن"!
همانطور که اشاره شد ممکن است در مواردی هم یک مأمور ضد اغتشاش در حین عملیات مرتکب رفتاری ناشی از خودسری و یا عصبانیت شود و این مسئله اگرچه بد و غیر قانونیست اما باید بدانیم که بستر این رفتارهای عجیب را کسانی پهن کرده‌اند که همواره و به بهانه‌های مختلف از ضرورت اعتراض، حرف زور و خیابان با مردم صحبت می‌کنند.
تنها کسانی از لزوم "اعتراض خیابانی" سخن می‌گویند که یا هیچ آشنایی با تبعات اغتشاش ندارند و یا به دنبال انقلاب هستند...
***
آه اگر "درمان" را از طرف دیگر بنویسیم آقای ربیعی!
علی ربیعی، فعال اصلاح‌طلب، وزیر سابق کار و سخنگوی فعلی دولت رئیس‌جمهور روحانی، به تازگی طی یادداشتی با عنوان "درد را از هر طرف بنویسی، همان درد است" که خبرگزاری دولتی ایرنا آنرا منتشر کرد، نوشت: به اعتقاد من اتفاقی که رخ داد ورای وقوع در یک زمان و برهه خاص تا اندازه‌ای قابل پیش‌بینی بود.
او می‌افزاید: چندی پیش، در سالنامه «ایران» برای سال ۹۸، تحلیلی در مورد تحولات اجتماعی ایران مبتنی بر جامعه شناسی سیاسی نوشتم. سال ۹۷ را تازه پشت سر گذاشته بودیم. آنجا با این عنوان نوشتم «سال ۹۸ فقط یک سال نیست». آن روز هم عده‌ای با عینک‌های سیاست زده، این نوشته را خوانش دیگری کرده و من را نیز متهم کردند.
ربیعی تصریح می‌کند: در آن مقاله نوشته بودم: «ما در اسفند ۹۷ با تورم بالا، کوچک شدن کیک اقتصاد کشور به‌دلیل رشد منفی اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم در آستانه ورود به سال نو هستیم. دیدگاه و نگرش مردم و انگاره عمومی آنها حال خوشی ندارد. جامعه بی‌پناه امروزی ما با ذهنیت تزریق شده‌ای از یأس، ناامیدی از فردای بهتر و حتی شاید ترس از سالی بدتر از امسال روبه‌روست...اگر بر همین سیاق سال ۹۸ را ادامه دهیم چشم‌انداز روشنی در پیش نخواهیم داشت و برای جامعه امکان بروز تحرکات اجتماعی و انتقال ناآرامی‌های ذهنی به ناآرامی‌های فیزیکی را کاملاً متصورم.» همانگونه که نوشته بودم این ناآرامی‌ها در آبان ماه ۹۸ با خساراتی تأسف‌انگیز رخ داد. به خاطر داشته باشیم ناآرامی‌ها و شورش‌ها و اعتراضات اجتماعی در ابتدا طراحی و برنامه‌ریزی شده به وجود نمی‌آیند بلکه در اثر عوامل متعدد، پیچیده و به هم پیوسته ابتدا در لایه‌های پایین اجتماعی شکل گرفته و در آستانه تحمل جامعه با یک اثر پروانه‌ای یا ماشه‌ای مثل ماجرای بنزین به سطح کشیده می‌شوند.
سخنگوی دولت همچنین با تأکید بر اینکه "یکی از علائم اینکه از این ماجرا همه ما درس گرفته‌ایم این خواهد بود که از فردا جدال روایتی و تقصیریابی را فراموش کنیم و هر کدام با قبول سهم خود برای ترمیم اجتماعی و آینده بهتر تلاش کنیم اماهیچ علایمی از اجماع همگانی برای ترمیم زخم‌های جامعه نمی‌بینم" می‌نویسد: شیطان بزرگ عصر ما، ناآرامی و ناامنی ذهنی شهروندان ماست؛ خطری که این احساس درخود فروماندگی برای امنیت ملی ما تولید می‌کند، قابل مقایسه با سایر تهدیدات داخلی و خارجی نیست. البته این را هم می‌دانیم که دولت تنها می‌تواند بخش معینی از این تلاش ملی باشد. اگر دولت و سایر قوا نتوانند به یک برداشت مشترک از این صورت مسأله دست یابند، هیچ اقدامی به ثمر نخواهد نشست. در شرایط فعلی تحریم‌های امریکا باقی است و به نظر من تشدید هم خواهد شد. راه ما درمان دردهای داخلی است وگرنه اگر از ۹۶ تا ۹۸ دوسال طول کشید، اگر در کنار مردم و با اجماع در حاکمیت به تدبیر ننشینیم، معلوم نیست اتفاقات بعدی هم رخ ندهد.
ربیعی می‌افزاید: مسیر درست امروز ما ایجاد گفت‌وگوی بزرگ اجتماعی برای مسائل امروزمان است. مسیری که باید از گفت‌وگوی ملی، مردمی و نخبگی آغاز شود و با شکل دادن به یک گفت‌وگوی درون حاکمیتی و دستیابی به یک توافق بزرگ خاتمه یابد؛ در غیر این صورت به قول معروف: حکایت همچنان باقی است...[7]
*منظور ربیعی از "آن روز هم عده‌ای با عینک‌های سیاست زده، این نوشته را خوانش دیگری کرده و من را نیز متهم کردند"! مطلب وبلاگ مشرق است که پس از انتشار حرف‌های ربیعی، با تیتر «طراحی ضد امنیتی علی ربیعی برای سال 98» در اختیار مخاطبان قرار گرفت و اتفاقا انتقاد شدید آقای ربیعی را هم برانگیخت!
جالب‌تر آنکه ما نیز هم‌عقیده با علی ربیعی و دوستان او در ستاد اصلاحات و البته با تقدّمی 10 ساله تأکید داشتیم و داریم که جامعه ایران در خطر «فتنه اقتصادی» یا به قول آقایان "شورش ناامیدان"! قرار گرفته است.
نقطه افتراق این دو نحله تحلیلی برای فتنه یا شورش اشاره شده نیز این بود و هست که ما در ستاد دولت حضور نداشته‌ایم، مسئولیتی برای توضیح درباره آمار بیکاری کشور نداریم و مسئول ستاد اطلاع‌رسانی دولت در امر بنزین هم نیستیم!
به بیان واضح‌تر، ربیعی باید توضیح بدهد که چرا شاهد دست‌هایی از درون ستاد دولت هستیم که به جای اینکه از درمان حرف بزنند اما از "درد" حرف می‌زنند و هم‌نوا با بعضی حنجره‌های آلوده بر "چروکیدگی ایران" تأکید دارند، در ستاد دولت هستند اما از مأیوس بودن جامعه می‌گویند و به جای تأکید بر "نظارت بر قیمت‌ها" که توصیه رهبریست؛ مدام از اثر تحریم می‌گویند!
و باز به بیان واضح‌تر اینکه چرا حرف‌های آن "شیطان بزرگ عصر ما" از درون ستاد دولت و اصلاحات شنیده می‌شود؟
ما سخن دیگری با آقای ربیعی نداریم و اگرچه با ایشان موافقیم که "حکایت همچنان باقیست..." اما اولا چیستی دقیق این حکایت و راه مقابله با ابعاد آنرا به فضل خدا می‌دانیم و ثانیا امیدواریم که به فضل الهی این طراحی "فرماندهان فتنه اقتصادی" که بوسیله کنترل از راه دور راهبری می‌شود؛ با عملگری خواص کشور هرگز به هدف اصلی خود نرسد.
در این باره و غیر از اینکه چرا حرف‌های آن "شیطان بزرگ عصر ما" از درون ستاد دولت و اصلاحات شنیده می‌شود؟ البته پرسش‌های دیگری هم هست که می‌گذاریم و می‌گذریم... پرسش‌هایی که پاسخ‌های آنها دقیقا مشخص خواهد کرد چرا حکایت همچنان باقی است...؟!
***
1_ https://etemadonline.com/content/361251
2_ mshrgh.ir/956156
3_ mshrgh.ir/1011192
4_ https://etemadonline.com/content/365194
5_ mshrgh.ir/1013818
6_ mshrgh.ir/1014595
7_ www.irna.ir/news/83573815/