به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رشد نرخ ارز تاثیر بسزایی در اکثر قراردادها در این یک و نیم سال اخیر داشته و همین موضوع باعث طولانی شدن و حتی توقف برخی پروژه ها در بخش آب و برق شده است.

اکثر سرمایه گذاران بر این باور هستند که چون سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی عمدتا ارزی بوده عملا کارایی خود را برای سرمایه‌گذاران از دست داده و احداث بخش بخار نیروگاه‌ها را با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز از توجیه‌پذیری اقتصادی خارج کرده است.
بنابراین گزارش، برخی از نمایندگان شرکت‌های عضو سندیکا در جلسه‌ای با مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو که هفته آخر آبان ماه برگزار شد، موضوع «جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در قراردادهای بیع متقابل» را مورد بررسی قرار دادند.
در این جلسه مشکلات ناشی از «تبدیل‌شدن این قراردادها از حالت ارزی به ریالی» که در پی جهش‌های نرخ ارز در سال‌های اخیر تشدید شده است، تبیین شد. به طوری که به گفته نمایندگان سندیکا، در این شرایط، قراردادهای بیع متقابل با توجه به سرمایه‌گذاری عمدتا ارزی در بخش نیروگاهی عملا کارایی خود را برای سرمایه‌گذاران از دست داده و احداث بخش بخار نیروگاه‌ها را با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز از توجیه‌پذیری اقتصادی خارج کرده است.
در این جلسه که علاوه بر نمایندگان شرکت‌های مپنا، آرین ماهتاب گستر و تدبیرسازان سرآمد، مدیرانی از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی نیز حضور داشتند، علت تنظیم مصوبه مربوط به قراردادهای بیع متقابل با تعدیلات حداقلی، محدودیت‌های موجود در منابع این شرکت برای پرداخت تعهدات عنوان شد. با این حال با توجه به آنکه مصوبه مذکور کفایت تغییرات شدید ارز را نمی‌کند راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد شد و مورد پی‌گیری قرار گرفت.
اولویت اول اقدامات آن بود که با مراجعه به شورای اقتصاد درخواست تخصیص منابعی به منظور جبران اثرات تغییر شدید نرخ ارز در قراردادهای بیع متقابل توسط وزات نیرو مورد پی‌گیری قرار گیرد.
به عنوان اولویت دوم، در چارچوب بخشنامه‌ای از شورای عالی فنی با عنوان «دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیما‌ن‌های ریالی فاقد تعدیل» مقرر شد، نهایت بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود در این بخشنامه در خصوص انجام تعدیل‌های لازم صورت گیرد و در مواردی که نیاز به تصریح بیشتر و یا اصلاحاتی در مفاد این بخشنامه است پیشنهادهای مربوطه تهیه و در شورای عالی فنی پی‌گیری شود.
اولویت سوم برای حل این مشکل نیز در صورت به نتیجه نرسیدن موارد مذکور تهیه مدلی مالی توسط وزارت نیرو با استناد به ماده 9 بخشنامه مذکور عنوان شد تا از طریق آن نحوه جبران آثار ناشی از تغییرات نرخ ارز پیش‌بینی و ابلاغ شود.

انتهای پیام/