به‌گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس تصمیم هیئت وزیران در جلسه ۶ آذر ۱۳۹۸، وزارت نیرو مجاز است مطابق قوانین و مقررات و پس از تصویب مجامع عمومی شرکت‌های ذی ربط، کلیه دارایی ها، مطالبات، بدهی‌ها و حقوق عمومی (حق انشعاب موضوع تبصره (۵) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری- مصوب ۱۳۷۷-) ۳۱ شرکت آب و فاضلاب روستایی به جز حقوق صاحبان سهام را به شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب - مصوب ۱۳۶۹- به روش و قیمتی که توسط هیئت واگذاری تعیین می شود، منتقل و مابه‌التفاوت آن را به طرفیت دولت در حساب‌های شرکت های آب و فاضلاب مزبور منعکس کند.

سازمان خصوصی سازی موظف است پس از انجام اقدامات یادشده، ترتیبات لازم برای تعیین تکلیف سهام دولتی شرکت های مذکور را مطابق قوانین و مقررات مربوط به عمل آورد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتقال کلیه ردیف های اعتباری و طرح‌های شرکت های آب و فاضلاب روستایی به شرکت های آب و فاضلاب موضوع بند (۱) این تصویب نامه اقدام کند.

انتهای پیام/