جمشید برزگر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه برای برون رفت از شرایط حاکم بر تولید مسکن به رئیس جمهوری نامه نوشته و امیدواریم به آن توجه کنند، گفت: ساخت و ساز در کشور به عنوان بالاترین پیشران صنعت تولیدی محسوب می‌شود، زیرا 97 درصد محصولات تولید ساختمان، در داخل کشور تولید می‌شود و در صورت رونق ساخت و ساز کارخانه‌های سیمان، فولاد، آهک، گچ، آجر، شیشه، کاشی، سرامیک، کابل و سیم برق، شیرآلات، سرویس‌های بهداشتی، کلید و پریز و لوازم برقی و الکتریکی و بیش از 300 محصول دیگر که مستقیم و غیرمستقیم با ساخت و ساز در ارتباط هستند به تولید خود خواهند افزود.

وی ادامه داد: محصولات تولید ساختمان هم‌اینک بیشتر آنها با حداکثر 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و آنچه مسلم است افزایش ظرفیت تولید کارخانه‌های موجود برای دولت بسیار کم‌هزینه‌تر، راحت‌تر و زوده‌بازده‌تر از ایجاد کارخانه‌های جدید است.

*سقف تسهیلات خرید و تولید مسکن تا 300 میلیون افزایش یابد

برزگر با بیان اینکه برای برون رفت از شرایط حاکم بر تولید مسکن باید دولت اقدامات مناسبی انجام دهد تاکید کرد:چنانچه دولت اقدام به افزایش مبلغ تسهیلات ساخت و امکان انتقال آن به خریدار به صورت بلندمدت کند قدرت خرید متقاضیان مسکن افزایش می یابد.

وی افزود:قطعاً با افزایش متقاضی خرید مسکن افزایش تولید و ساخت و ساز حاصل می‌شود.پس افزایش تولید مسکن موجب افزایش اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد و بدون هیچ تردیدی درآمد دولت و شهرداری‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، با توجه به عوارض دریافتی شهرداری‌ها که حداقل 30 درصد بودجه شهرداری‌های کشور را تأمین می‌کند، مالیات بر ارزش افزوده 10 درصدی و سهمیه آموزش و پرورش و حمل و نقل و غیره، مالیات بر درآمد و مالیات نقل و انتقال و وجوه دریافتی بابت حق انشعابات آب و برق و فاضلاب و گاز و غیره تماماً موجب افزایش درآمد دولت خواهد شد.

رئیس کانون انبوه سازان کشور با تاکید بر اینکه این تسهیلات اعطائی زمانی مؤثر واقع می شود و چرخ ساخت و ساز را به گردش در می آورد که حداقل تسهیلات اعطائی برای خرید و تولید هر واحد مسکونی در تهران به 300 میلیون تومان برسد اظهار داشت: این تسهیلات می تواند در کلان‌شهرها 250 میلیون تومان و در شهرهای بیش از 500 هزار نفر جمعیت 200 میلیون تومان و سایر شهرها 160 میلیون تومان باشد.

برزگر با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن باید قابل انتقال به خریداران باشد و مدت بازپرداخت حداقل 20 سال گفت:شاید عنوان شود که محل تأمین این تسهیلات کجا باید باشد.این تسهیلات می تواند حتی از محل صندوق توسعه ملی تامین شود، زیرا بدون هیچگونه تردیدی افزایش تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد پائین، آنچنان تحرکی در ساخت و ساز و رونق تولید و اشتغال در کشور ایجاد می‌کند که قابل مقایسه با هیچیک از دور زدن‌های تحریم‌ها و پیگیری ایجاد رابطه اقتصادی با سایر کشورها نخواهد بود.

رئیس کانون انبوه سازان کشور با بیان اینکه نقدینگی کشور از مرز 20 هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است خاطر نشان کرد: براساس آمار ارائه شده توسط مسئولان، 22 میلیون بد مسکن در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی شهرها و حدود 40 درصد اجاره نشین داریم که همگی براساس قانون اساسی نیاز به سر پناهی مناسب دارند.

انتهای پیام/