به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای کشور به رئیس جمهور در خصوص وقایع اخیر کشور نامه‌ای نوشت.
در این نامه آمده است:
با توجه به اینکه مردم جنابعالی را بر اساس شعارها و برنامه‌های انتخاباتی به ریاست جمهوری برگزیده‌اند و مطابق اصل 113 و 121 قانون اساسی و مفاد سوگند ریاست جمهوری، متعهد به پاسداری از قانون و حقوق مندرج در آن برای ملت شده‌اید و تقاضا دارد مواضع دولت را در امور زیر تبیین فرمایید.
1- آیا فرایند افزایش قیمت بنزین به استناد مجوزهای مبهم و کلی مجلس مطابق قانون اساسی است یا خیر و در هر حال چرا و به چه انگیزه‌ای این اقدام در نیمه شب عید میلاد حضرت رسول (ص) و بدون اطلاع قبلی انجام گرفته در حالی که شوک‌آور بودن اعلام یکباره و وقوع حوادث متعاقب آن قابل پیش‌بینی بوده است. مسؤولیت خسارت جانی و مالی مردم و کشور به عهده کیست؟ در شرایط فعلی بیان طنزآمیز جنابعالی مبنی بر عدم اطلاع از زمان اعلام افزایش قیمت چه محملی می‌تواند داشته باشد؟
2- به نظر حضرتعالی به عنوان شخصی که به تعبیر سرهنگ نیستید آیا تهدید افراد توسط رئیس جمهور منتخب با «سیستم مانیتور و دوربین» با رسالت مندرج در اصل 113 و سوگند مندرج در اصل 121 قانون و شعارهای انتخاباتی سازگار است؟
3- مطابق مشکلات امنیتی ناشی از اقدامات فوق، شاید اعمال محدودیت نسبت به برخی شبکه‌های اجتماعی قابل درک بود اما قطع کامل دسترسی به شبکه اینترنت موجب توجه خسارات غیرقابل جبرانی به مردم شد به علاوه این اتفاق ثابت کرد که علی‌رغم ادعای قبلی حضرتعالی که تحول در اینترنت ملی را دستاورد بزرگ دولت معرفی فرمودید اینترنت ملی قابل اتکا که بتواند بستر تعاملات بین‌المللی مردم را نیز فراهم کند وجود ندارد. در چنین شرایطی تصمیم مذکور چه نسبتی با مسؤولیت‌های قانونی حضرتعالی دارد.
4- با وجود اینکه برخی دیگر از مسؤولان هیأتی را مأمور نظارت بر نحوه برخورد با افراد بازداشت شده در حوادث اخیر نمودند حضرتعالی که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده‌اید و تدوین منشور حقوق شهروندی را از افتخارات دولت خود می‌دانید چه اقدامی در راستای حفظ حقوق دفاعی و شهروندی آنان انجام داده‌اید؟
5- با توجه به اینکه اصول حقوقی مقتضی مسؤولیت دولت در قبال اقدامات فوق است چه تمهیدی برای جبران خسارات هنگفت وارده به مردم در نتیجه تصمیمات فوق‌الذکر اتخاذ کرده‌اید؟
توجه به این پرسش‌ها حداقل توقع شهروندان است که برای حل مشکلات کشور چشم امید به صندوق‌های رأی دارند.
انتهای پیام/