به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تبصره 14 لایحه بودجه سال 99 کشور مربوط به اثار و ابعاد هدفمند سازی یارانه‌ها و حذف سه دهک بالای درآمدی یکی از بندهای چالش‌ بر انگیز در مجلس خواهد بود.

در این تبصره آمده است:‌ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ١٥/١٠/١٣٨٨ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده٣٩ قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتیها( منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌شود:

بر این اساس جمع کل منابع هدفمندی یارانه‌ها 250 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه با رقم 140 هزار میلیارد تومان رشد 78.5 درصد دارد.

یارانه نان و خرید تضمینی گندم 12100 میلیارد تومان پیش بینی شد.

در دیگر بندهای این تبصره آمده است:‌

1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانهبگیران اقدام کند.

2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ١٣٩٨، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نقت ایران نمی باشد.

3- عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختیها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداریها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب - بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ١٣٨٩ تا سقف 57 هزار میلیارد ریال بعنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می‌گردد.

انتهای پیام/