به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس لایحه بودجه سال 99 کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی ظاهرا 20 درصد از محل صادرات نفت و میعانات گازی خواهد بود. در شرایط عادی سهم سال بعد صندوق از این محل 36 درصد است که با اجازه از مقام معظم رهبری 16 درصد آن صرف امور جاری بودجه خواهد شد.

از محل 16 درصد سهم صندوق 30 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است. محاسبات در رابطه با سهم 20 درصدی نیز نشان می‌هد که 4.4 میلیارد دلار برای سال جاری واریزی وجود خواهد داشت که دولت برای تکالیف بودجه‌ای خود پیشنهاد تسهیلات ارزی داده است.

طبق بند ه تبصره 4 لایحه آمده است:‌ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون 3.425.000 یورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول این بند برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند:

جزئیات نشان می‌دهد طرح‌های آبیاری،‌ آبخیزداری، مقابله با ریزگردها، تقویت بنیه دفاعی، تجهیزات آزمایشگاهی، سازمان صداوسیما،‌ آبرسانی روستاها، پایداری آب، افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات،‌ شرکت‌های دانش بنیان‌، کارخانه‌های نوآوری،‌حمل و نقل ریلی برون شهری در لیست پرداختی از صندوق توسعه ملی دیده شده است.

با این حساب به تعبیری دولت برای کل 36 درصد سهم صندوق توسعه ملی در سال 99 هزینه تراشی کرده است. این نگاه و رویکرد در جهت اساسنامه صندوق توسعه ملی نیست و باید نمایندگان مجلس برای آن تصمیم‌گیری کنند.

انتهای پیام/