به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس تبصره 8 لایحه بودجه سال 99 به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10 اسفند 1351 از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای به صورت جمعی، خرجی تسویه کند.

شرکت‌های دولتی ذیربط مکلفند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند.

بنابراین گزارش وزارت نیرو گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریور ماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.

انتهای پیام/