حجت رستمی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به سوانح و حوادث هوایی و هوانوردی و ضرورت رسیدگی به علل آن در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به عنوان یکی از نهادهای ذیربط در صنعت فرودگاهی و هوانوردی، بیان کرد: از آنجا که شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مسؤولیت خدمات ناوبری صنعت فرودگاهی و هوانوردی را برعهده دارد، بنابراین رسیدگی به علل سوانح حوادث هوایی علاوه بر آنکه پای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران را به میانه دعاوی قضایی مربوط می‌کشاند، اساساً از تکالیف شرکت فرودگاهها نیز هست.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران افزود: در سوانح و حوادث هوایی سال‌های اخیر صدور قرار وثیقه، صدور قرار بازداشت و احظاریه‌های متوالی پس از این سوانح متوجه کارکنانی می‌شد که تحت رفتارهای غیرحرفه‌ای و بعضاً غیرقانونی برخی از نهادهایی که وظیفه حمایت از قانون را داشتند، قرار می‌گرفتند؛ در این میان نه تنها ناچار بودیم درگیر موضوع شویم، بلکه شاهد آثار متعاقب آن در بخش‌های مختلف بودیم.
رستمی بیان کرد: سوانح و حوادث هوایی و مشکلات پس از آن، نخست کنترلرهای ترافیک هوایی و سپس مدیران فرودگاهها را با چالش‌های متعدد مواجه می‌کرد، وجود رفتارهای غیرحرفه‌ای و غیرقانونی از سوی برخی مقام‌های قضایی موجب می‌شود بدنه تخصصی از جمله متخصصان مراقبت پرواز دچار چالش شوند و جسارت لازم کار را از دست بدهند که این موضوع می‌‌تواند عوارض جدی را در صنعت هوانوردی کشور ایجاد کند.
وی افزود: در این شرایط کنترلرهای ترافیک هوایی ترجیح می‌دهند روی ایمنی متمرکز شوند تا سرعت جریان ترافیک را ارتقا دهند و این امر می‌توانست افزایش تاخیرهای پروازی را به دنبال داشته باشد.
رستمی گفت: به دنبال برگزاری جلسه های کارشناسی متعدد به این نتیجه رسیدیم که از مقوله داوری در دعاوی برای این حوزه استفاده کنیم، البته سوانح هوایی غالباً از وصف کیفری نیز برخوردارند و باید با کمک مراجع ذیربط در قوه قضاییه به این مهم دست یابیم، بنابراین از رئیس شورای عالی داوری در قوه قضاییه دعوت کردیم تا طی بازدیدی از مرکز کنترل و فضای کار شرکت، موضوع، بررسی شود.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر احیای داوری در کشور گفت: قرار است از این پس داوری سوانح هوایی به صورت جدی، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
رستمی عنوان کرد: با توجه به اینکه در داوری‌ها کارشناسان رسمی متعدد و متنوع به کار گرفته می‌شوند به نحو مطلوب‌تری می‌توان نسبت به مسایل و موضوعات مختلف پیگیری‌های لازم را انجام داد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت: در مرحله اول باید موضوع حقوقی کار مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و آنچه که وصف کیفری دارد به بخش دادسرا ارایه شود.
رستمی ادامه داد: مقوله داوری در سوانح هوایی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و مشکلات آن لحاظ شود؛ سپس پیش‌نویس تبدیل به لایحه، به مجلس ارایه و در نهایت تبدیل به قانون شود.
وی افزود: با تأکید مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران قرار است به زودی کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته حقوقی هوانوردی» در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تشکیل شود که یکی از اقدامات اصلی کمیته، ایجاد کارگروهی برای تنظیم پیش نویس دستورالعمل مربوط به داوری است که امیدواریم با حمایت های شورای عالی داوری این موضوع تبدیل به لایحه نیز شود.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران توضیح داد: کارهای اصلی اعضای کمیته شامل بررسی پرونده مربوط به سوانح هوانوردی و تنظیم پیش‌نویس‌های داوری است و امیدواریم تا یک ماه آینده دستورالعمل در قالب پیش نویس ارسال و سپس جلسه‌های مشترک با شورای عالی سیاست‌گذاری داوری برگزار شود تا در نهایت دستورالعمل مربوطه ابلاغ شود.
انتهای پیام/