اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد جلسات کارشناسی کمیته‌های مزد شورای عالی کار گفت: 4 جلسه کمیته‌های مزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی در مورد بررسی وضع اقتصادی هزینه خانوار کارگری تا کنون تشکیل شده است.
وی گفت: بحث اصلی این است که بر اساس مواد 29 تا 31 قانون اساسی، تامین مسکن، درمان و آموزش کارگران هزینه‌هایی است که باید به طور کلی دولت‌ها تقبل کنند، اما طی سال‌های گذشته این وظیفه به کارگران محول شده و هزینه‌های مسکن کارگران را کارفرمایان تامین می‌کنند که این یک نوع مغایرت قانونی دارد.
اصل بیست و نهم
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
برخی مواد قانون اساسی مورد اشاره به شرح زیر است:
اصل سی ام
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
* دولت کارفرمای بزرگ
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ هزینه‌های کارگران را تقبل کرده است، گفت: در مورد کارگران دو بحث مهم اشتغال و وضع کنونی معیشت کارگران مهم است و هزینه کارگران عمدتا مربوط به هزینه خواروبار، پوشاک، مسکن و درمان است و هر وقت قدرت خرید کارگران تامین نمی‌شود، شرایط زندگی کارگران نیز به صورت مطلوب تامین نمی‌شود؛ بنابراین هم فشار مضاعفی به تولید وارد می‌شود و هم کارگر دچار لطمه می‌شود که در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود.
* 60 درصد هزینه خانوار مربوط به مسکن و خوارو بار است
آهنی‌ها گفت: باید بستری را فراهم کنیم که هزینه‌های درمان و مسکن کارگران از دل هزینه جاری خانوار کارگری کم شود و درآمد کارگری بتواند زندگی آبرومندی را برایش تامین کند، زیرا بر اساس آمار 60 درصد هزینه خانوار مربوط به هزینه مسکن، خوار و بار، پوشاک، درمان و آموزش است.
وی افزود: در جلساتی که با وزارت کار داشتیم، با دستور ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد بحث تامین مسکن کارگران به صورت جدی باید دنبال شود و شرایطی فراهم شود که کارگران بتوانند به نحوی صاحب مسکن شوند و ما این را به فال نیک می‌گیریم که کارگران بتوانند از دغدغه مشکلات مسکن رهایی پیدا کنند.
عضو شورای عالی کار در مورد اینکه تاکنون چند جلسه برای مسکن و کمیته حقوق و دستمزد کارگران تشکیل شده است، گفت: تاکنون 4 تا 5 جلسه کارشناسی برگزار شده که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بوده و در برخی از جلسات نمایندگانی از وزارت اقتصاد، وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و بخش تعاون وزارت کار حضور داشته‌اند.
آهنی‌ها همچنین گفت: بحث دوم تلاش برای کاهش هزینه زندگی کارگران با افزایش نرخ دستمزد است که شرایط مطلوبی برای کارگر فراهم شود، اما نباید به گونه‌ای باشد که تورم ایجادشده، مزد کارگر را اصطلاحا تبدیل به بخار کند. باید اثر تورمی بر مزد کارگر به حداقل کاهش پیدا کند.
وی در مورد اینکه آیا به نظر شما کمیته دستمزد و شورای اشتغال می‌تواند به تنهایی اثر تورم را کاهش دهد، گفت: عواملی که تورم را افزایش می‌دهند، مانند افزایش یک‌باره نرخ بنزین، یا عدم ثبات اقتصادی که شرایط غیرنرمال را پدید می‌آورد و یا تبعیض و تحریم‌های ظالمانه که باعث می‌شود، حرکت‌های اقتصادی را مختل کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار همچنین گفت: دولت در لایحه بودجه برای تامین کالای اساسی ارز 4200 تومانی پیش‌بینی کرده است که ما می‌گوییم باید این کالاهای اساسی از طریق تعاونی‌ها و شبکه کارگری به صورت سهمیه کارگران اختصاص پیدا کند، در حالی که اکنون عمده کالای اساسی با قیمت آزاد تهیه می‌شود و باعث افزایش هزینه کارگری می‌شود.
آهنی‌ها در پاسخ به این پرسش که هزینه متوسط یک خانوار کارگری چقدر است، گفت: طبق آمار مرکز آمار میانگین بُعد خانوار از جمله خانوار کارگری 3.3 نفر است که هنوز برآورد دقیقی از هزینه‌های خانوار در کمیته‌های مزد به دست نیامده، اما بحث این است که باید معیارهایی تهیه شود که بتواند زندگی آبرومندی برای کارگران را با حداقل دستمزد فراهم کند.
وی این را هم گفت: البته برای همه کارگران در نقاط مختلف کشور مناطق روستایی و شهری و شهرهای برخوردار و شهرهای کوچک هزینه‌ها متفاوت است. در بعضی جاها ارزانی و در بعضی شهرها گرانی کالاها وجود دارد و کارگر از صنوف مختلف مغازه‌دار گرفته تا فروشگاه‌های بزرگ و از کارگاههای کوچک تا کارخانه‌های بزرگ شرایط متفاوتی دارند، اما ما همه آنها را به یک چشم می‌بینیم و این یکی از موانع کار به شمار می‌رود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: بر اساس ماده 41 قانون کار باید حداقل‌های مزد منطقه‌ای تهیه کنیم و مزد کارگر هم باید منطقه‌ای شود، چون هزینه‌های کارگر در نقاط مختلف متفاوت است و قانون کار گرفته حداقل مزد کارگر هر سال بر اساس میزان تورم برای مناطق مختلف و شغل‌های متفاوت تهیه شود که تاکنون این کار انجام نشده است.
آهنی‌ها همچنین گفت: در قانون اساسی آمده است که هزینه تامین مسکن، درمان و آموزش برعهده دولت‌ها است و این باید از هزینه سبد خانوار خارج شود، در آن صورت حداقل مزد می‌تواند پوشش هزینه‌های کارگران را بدهد.
وی در مورد اینکه آیا بهتر نیست به جای پول به کارگران بسته‌های کالایی داده شود، گفت: در برخی از کشورها یک بار وام قابل توجه و درازمدت با بهره صفر به کارگران می‌دهند که کارگر بتواند مسکن تهیه کند و اگر این مسئله را در ایران پیاده کنیم و هر کارگر ایرانی بتواند مسکن مناسبی برای خود تهیه کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
وی اضافه کرد: تهیه مسکن کارگران را می‌توان با استفاده از سامانه‌های مرتبط با هم که بین وزارت کار، وزارت راه و انبوه‌سازان تهیه شود که بتوانند خانه‌های مناسب و ایمن و با کیفیت برای کارگران و مقاوم در برابر زلزله تهیه کنند.
* 90 درصد مشاغل در کارگاههای کوچک و متوسط
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان در مورد آخرین آمار کارگاه‌ها گفت: 90 درصد مشاغل کشور در کارگاههای خرد، کوچک و متوسط است که کارگاههای خرد معمولا زیر 50 نفر شاغل و کارگاههای کوچک 50 تا 100 نفر، کارگاههای متوسط بین 100 تا 200 نفر کارگر دارند.
وی در مورد اینکه آیا کارگاههای خرد از حق بیمه کارفرما معاف هستند، افزود: کارگاههای معاف نداریم و هیچ‌یک از کارفرماها از حق بیمه کارفرما معاف نیستند و در حال حاضر حدود 3 میلیون واحد صنفی و حدود 12 میلیون کارگر بیمه‌شده در کشور داریم که این نشان می‌دهد تعداد کارگران در این بنگاه‌ها خیلی پایین هستند.
* کارگر 11 ماه کار می کند 16 ماه حقوق می‌گیرد
آهنی‌ها در مورد اینکه یک کارگر در سال چقدر حقوق می‌گیرد و چقدر کار می‌کند، گفت: یک کارگر در سال 16 ماه حقوق شامل حقوق ماهانه بعلاوه 2 ماه عیدی و یک ماه حق سنوات دریافت می‌کند و در عوض یک ماه مرخصی غیر از تعطیلات رسمی و غیررسمی و پنجشنبه و جمعه دارد و این عوامل باعث می‌شود راندمان کار کاهش پیدا کند و باید زمان انجام کار افزایش پیدا کند تا بتواند بخشی از تعطیلات را جبران کند. در مقابل حداقل حقوق کارگر 2 میلیون تومان و با سایر مزایا به 2 میلیون و 200 هزار تومان می‌رسد که اگر حق شیفت و حق اولاد اضافه شود، بالا می‌رود.
* بیکاری تحصیل کرده‌ها بیشتر از بیسوادان است
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد اینکه میانگین سواد کارگران در کشور چقدر است، گفت: به صورت کلی میانگین سواد کارگران دیپلم و زیردیپلم است و تعداد بیکاران زیر دیپلم بسیار کمتر از بیکاران لیسانس و بالاتر است؛ یعنی تحصیل‌کرده‌ها بیشترین بیکاران را دارند.
انتهای پیام/ب