علی روحانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درخصوص نقدهای مطرح شده به بخش استقلال بانک مرکزی در طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، اظهارداشت: از طرف منتقدان در زمینه استقلال بانک مرکزی حرف‌های 180 درجه متفاوت شنیده می‌شود.

وی افزود: عده‌ای از منتقدان می‌گویند قرار بود بانک مرکزی را مستقل کنید اما نکردید و این طرح باعث شد بانک مرکزی وابسته‌تر شود و عده‌ای دیگر می‌گویند آنقدر مستقل کردید که در نهایت تبدیل به دیکتاتوری بانک مرکزی شده است. به نظر می‌رسد منتقدان باید جلسه‌ای تشکیل بدهند و به تفاهم برسند.

این اقتصاددان با بیان اینکه این اختلاف 180 درجه‌ای نشان می‌دهد طرح با نگاه بینابین نوشته شده است، گفت: باید درباره دانه به دانه این اجزا صحبت کرد؛ درواقع این طرح به سمت هیچیک از دیدگاه‌ها غش نکرده است.

* ساختار بانک مرکزی شورایی یا ریاستی؟

وی با اشاره به وجود دو دیدگاه شورایی و ریاستی در ساختار بانک مرکزی تصریح کرد: یک زمان می‌گویید تصمیم‌گیری‌ها، پاسخگویی و اختیارات را به شورا می‌سپاریم که این یک مدل است و تا حدودی مدل بانک مرکزی آمریکا هم اینگونه است. یک مدل دیگر این است که به سمت ساختار ریاستی برویم یعنی رئیس کل در چارچوب ضوابط و اختیارات تعیین شده در قانون، اختیارات قابل توجهی داشته باشد و وزن اختیارات و پاسخگویی روی رئیس کل بانک مرکزی بیشتر باشد.

* ساختار شورایی مانع از تصمیمات اشتباه می‌شود اما سدّی برای ایده‌های جدید هم خواهد بود

روحانی با بیان اینکه در اوایل، مدلی که در طرح بانکداری جمهوری اسلامی برای ساختار بانک مرکزی نوشته شده بود، به‌شدت شورایی بود، افزود: به این معنی که اختیارات و پاسخگویی‌ها عمدتا برای شورا بود و نه رئیس کل. گروهی از کارشناسان و صاحب‌نظران گفتند ساختار شورایی برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات اشتباه خوب است و کارایی دارد و رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند یک سیاست پولی عجیب و غریبی را اجرا کند و بعد از 4-5 سال که اثرات آن سیاست‌های پولی نمایان شد، کنار برود. با این ساختار جلوی تصمیمات خلق‌الساعه و آنی گرفته می‌شود چون در شورا، افراد مختلف با سلایق گوناگون وجود دارد.

وی ادامه داد: اما نقدی که وارد می‌کردند این بود که شما با این کار مانع از ظهور ایده‌های جدید هم می‌شوید و ساختار شورایی به همین صورت که از اتخاذ تصمیمات اشتباه و خلق‌الساعه جلوگیری می‌کند، به همان میزان مانعی برای کارهای خوب است. کارهای خوبی که نوعی ساختارشکنی در آن وجود دارد. به عنوان مثال وقتی حرف از هدایت اعتبار زده می‌شود. البته منظور از هدایت اعتبار، طرح‌هایی مانند مسکن مهر و تسهیلات بنگاه‌های زودبازده نیست بلکه هدایت اعتبار با چارچوب‌ها و ضوابط مشخص است، به معنای اینکه از ابزارهای نظارتی و پولی بانک مرکزی برای جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت بخش‌های اولویت‌دار و وسیله سیاست‌های انگیز‌شی است.

این اقتصاددان گفت: هدایت اعتبار یک ایده است که به لحاظ نظری تاحدودی قابل دفاع است اما در چارچوب فعلی اقتصاد ایران اساسا کسی به آن فکر نمی‌کند و آن ترکیب هیات عالی بخش قالب آنها کسانی خواهند بود که به این شکل فکر نخواهند کرد. حالا فرض کنید دولت و رئیس کل بانک مرکزی (پس از اتمام دوره) تغییر می‌کند و بانک مرکزی می‌خواهد با استفاده از ابزارهای پولی اصلاحاتی در حوزه  اقتصادی انجام دهد اما شورایی شدن ساختار تصمیم‌گیری یک مانع بزرگ برای این کار است. 

روحانی ادامه داد: به عبارت دیگر در ساختار شورایی دولت‌ها و رئیس کل بانک مرکزی عوض می‌شوند اما دیدگاه و چارچوب حاکم بر نظام تصمیم‌گیری پولی تغییر نمی‌کند و امکان تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهد. این انتقاد مطرح شد و انتقاد درستی هم بود و خلاصه این انتقاد این است که ساختار شورایی ماهیتا یک ترمز است چون سیاست پولی را همه می‌گویند خطرناک است، پس یک ترمزی بگذاریم که نشود با آن کار بد کرد اما به همان میزان که ترمزی برای کار بد است، ترمز برای کار خوب هم می‌شود.

* ایجاد تعادل نسبتی بین ساختار شورایی و ریاستی برای بانک مرکزی

وی مشکل بعدی ساختار شورایی را سخت بود پاسخگو کردن شورا عنوان کرد و گفت: البته شفافیت آرا و جزئیات جلسات سر جای خود درست و مفید است اما پاسخگو کردن شورا نسبت به پاسخگو کردن رئیس کل سخت‌تر است. جمع‌بندی در نهایت این شد که  در طرح یک مقدار وزن ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی به سمت ساختار ریاستی حرکت کرد و کفه آن سنگین‌تر شد. البته نه با تغییر ساختار بلکه گرفتن برخی اختیارات از شوراها یا هیات‌های عالی و دادن آن به رئیس کل بانک مرکزی این کار انجام شد. یعنی در طرح نهایی هیات عالی و کمیته‌های تخصصی ذیل هیات عالی را داریم و ساختار همان است اما به رئیس کل بانک مرکزی اختیارات بیشتری داده شده است.

* طراحی ساختار بانک مرکزی با یک هیات عالی و سه شورای تخصصی  

این اقتصاددان پولی اظهارداشت: ساختار شورایی که می‌گویم همان هیات عالی 9 نفره است که در طرح اولیه اختیارات زیادی داشت و رئیس کل بانک مرکزی هم نمی‌توانست هیچیک از مصوبات شورا را رد کند. وقتی می‌گوییم ساختار ریاستی یعنی رئیس کل بتواند برخی مصوبات هیات عالی را اجرا نکند. البته باید توجیهات و دلایل خود را هم به هیات عالی ارائه دهد. هیات عالی یک‌سری شوراهای تخصصی در ذیل آن قرار دارد؛ مثل شورای سیاست‌گذاری پولی، شورای نظارت و شورای فقهی. این سه شورا هم در مدل اولیه که عرض کردم و هم در این مدل جدید که به سمت ریاستی رفته است، وجود دارد.

روحانی با بیان اینکه در این طرح هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاست­گذاری، تصویب دستورالعمل­‌ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است، افزود: این هیأت متشکل از شش عضو غیراجرایی و سه عضو اجرایی است. سه نفر از اعضا اقتصاددان هستند که یک نفر به پیشنهاد وزیر اقتصاد، یک نفر به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و یک نفر هم به پیشنهاد اتاق‌های بازرگانی انتخاب می‌شوند. 

وی ادامه داد: سه نفر دیگر متخصص در حوزه بانک و حقوق بانکی هستند که به پیشنهاد وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند. این 6 نفر به حکم رئیس جمهور به عضویت غیراجرایی هیات عالی درمی‌آیند. اعضای اجرائی هیأت عالی هم رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس، قائم مقام رئیس کل به عنوان نائب‌رئیس و دبیر هیأت عالی و معاون نظارتی بانک مرکزی هستند.

این اقتصاددان تصریح کرد: البته یک‌باره در کمیسیون اقتصادی مجلس تغییراتی داده شد؛ به عنوان مثال عزل و نسب رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور داده شده است که منطقی نیست. البته این ماده یکی از مواد کل طرح است و نباید به خاطر این یک ماده با کلیات طرح مخالفت کرد.

* فرایند انتصاب رئیس کل مطابق با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام

روحانی در پاسخ به این سوال که آیا محتوای این تغییر انجام شده در کمیسیون اقتصادی مجلس در تضاد با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی نیست؟، گفت: بله، با همین استدلال در نهایت همان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در طرح گذاشتند اما به این مصوبه مجمع هم نقدهایی وارد است.

وی اضافه کرد: براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید هیات دولت و حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شود. دوره فعالیت رئیس کل بانک مرکزی 5 ساله و عزل رئیس کل مشروط شده است.

* روش استقلال هیات عالی و رئیس کل بانک مرکزی در طرح بانکداری 

روحانی با بیان اینکه برخی افراد به دلیل عدم آشنایی با قانون اساسی کشور و با خواندن کتاب‌ها و تجربیات کشورهای دیگر ساختاری برای استقلال بانک مرکزی پیشنهاد می‌کنند که با قانون اساسی مغایرت دارد، افزود: مثلا فرض کنید برخی پیشنهاد می‌دهند رئیس کل بانک مرکزی را اعضای هیات عالی بانک مرکزی تعیین کنند که این برخلاف قانون اساسی است. بانک مرکزی زیرمجموعه قوه مجریه است و مسئول این قوه هم رئیس جمهور است. رئیس جمهور باید حکم بزند و اعضا را منصوب کند. این چارچوب قانون اساسی است و ما در حین تدوین یک قانون باید چارچوب قانون اساسی مدنظر قرار دهیم، مگر اینکه قانون اساسی را اصلاح کنیم.

* استقلال از قوه مجریه در عزل‌‌ها

این اقتصاددان با بیان اینکه به دو روش می‌شود استقلال بانک مرکزی را تامین کرد، گفت: یک روش اینکه نصب‌ها را مستقل از رئیس جمهور کنید؛ یعنی رئیس جمهور در انتصاب اعضای هیات عالی نقشی نداشته باشد که این روش خلاف قانون اساسی است و یک روش هم این است که چارچوب نصب را از قانون اساسی تبعیت کنیم اما در عزل از قوه مجریه و رئیس جمهور استقلال ایجاد کنیم؛ یعنی استقلال بانک مرکزی از طریق نصب ایجاد نمی‌کنیم بلکه از طریق عزل ایجاد می‌کنیم به‌ط‌وری که رئیس جمهور نتواند اعضای هیات عالی بانک مرکزی را عزل کند و در طرح هم این روش مدنظر قرار گرفته است.

* رئیس کل اختیار عزل افرادی که خودش پیشنهاد داده را ندارد

وی در پاسخ به این نکته که یکی از نقدها درباره شرایط عزل رئیس کل بانک مرکزی این است که سه نفر از اعضای هیات اجرایی باید موافقت کنند در حالی که از میان آنها دو نفر با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی انتخاب می‌شوند، و به همین دلیل افرادی که به پیشنهاد رئیس کل انتخاب شده‌اند، رای به عزل رئیس کل نمی‌دهند و این موجب دیکتاتوری رئیس کل بانک مرکزی می‌شود گفت: این دقیقا همان چیزی است که بنده عرض کردم.  

روحانی افزود: به عنوان مثال شما بنده را برای تصدی یک سمت پیشنهاد می‌دهید. وقتی بنده در آن سمت مشغول به کار شدم هر چه شما بگویید، می‌گویم چشم؟ خیر. ممکن است اگر شما اختیار عزل بنده را هم داشته باشید، از دستورات شما تبعیت کنم اما چون شما اختیار عزل بنده را ندارید، من برای حفظ سمت نیازی به تبعیت از شما ندارم. رئیس کل بانک مرکزی در این ساختار پیشنهادی اختیار عزل فردی که خودش پیشنهاد داده را ندارد و این باعث می‌شود فرد انتخاب شده استقلال رای داشته باشد. بنابراین این نقد و و تعبیر دیکتاتوری رئیس کل بانک مرکزی وارد نیست.

انتهای پیام/