به گزارش مشرق، آندره آ استراماچونی روز یکشنبه به انتشار بیانیه‌ای در رسانه‌ها از سمت سرمربیگری استقلال کناره گیری و قراردادش را فسخ کرد. سرمربی ایتالیایی جدایی از آبی پوشان را عدم پرداخت به موقع دستمزدش اعلام کرده است. استراماچونی به اولین سرمربی خارجی در فوتبال ایران تبدیل شده که با انتشار یک بیانیه از سمتش کناره گیری کرده و در کمتر از 24 ساعت بعد از آن ایران را ترک کرده است. بررسی ابعاد حقوقی نشان می‌دهد استراماچونی حق چنین اقدام داشته است یا خیر. در این راستا با محمد رسول باختر، دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل در دانشگاه شهید بهشتی گفتگو کردیم که مشروح آن در ادامه می‌آید:
"بدون شک بررسی این اتفاقات نیازمند بررسی دقیق قرارداد و وقایع اتفاق افتاده است که ما در اختیار نداریم و به‌صورت کاملاً کلی می‌توانیم به آن بپردازیم.
تأخیر در پرداخت
تأخیر در پرداخت دستمزد مربیان از مواردی است که در هر پرونده باید بر اساس وقایع موجود در آن بررسی نمود ولی معیار اصلی آن به وجود آمدن دلیل موجه (Just Cause) برای مربی است. دلیل موجه در مقررات فیفا تعریف‌نشده و داوران دیوان داوری ورزش و قضات فیفا بر اساس مقررات سوئیس، آن را در این پرونده‌ها شرایطی می‌دانند که هیچ شخص متعارفی نتواند تأخیر در پرداخت‌های مغایر قرارداد باشگاه را تحمل نماید. اگر باشگاه موارد زیادی از اقساط را با تأخیر پرداخت کند، مربی می‌تواند با استناد به آن قرارداد خود را فسخ نماید و از باشگاه مطالبه غرامت نماید.
مقررات تعیین وضعیت و انتقال بازیکنان در خصوص مربیان اعمال نمی‌گردد و لذا پیش‌بینی‌های ماده 14 مکرر آن در خصوص مربیان می‌تواند اجرا نشود.
البته باشگاه‌ها بعضاً راهکارهایی برای تأخیر در پرداخت دارند که می‌تواند مانع از استفاده از حق فسخ شود.
پرداخت از حساب ارزی دیگر
یکی از ایرادهایی که آقای استراماچونی به پرداخت ها داشته اند، پرداخت از حسابی غیر از حساب بانکی باشگاه است. این ایراد تنها زمانی می تواند مطرح گردد که در قرارداد باشگاه متعهد شده باشد تا مبالغ را لزوما از طریق حساب باشگاه واریز نماید نه غیر از آن.
اگر چنین شرطی در قرارداد درج نشده باشد، مطابق اصل حسن نیت در انعقاد قرارداد می بایست شرایط تحریم و مشکلات این چنینی برای مربی بیان می شد تا ایشان با علم به تحریم های بانکی قرارداد را منعقد نمایند. اگر این اطلاعات در اختیار استراماچونی قرار گرفته باشد، وی نمی تواند با استناد به این مشکلات قرارداد خود را فسخ نماید.
همچنین مطابق اصل حسن نیت، در زمان اجرای قرارداد می‌بایست طرفین در راستای اجرای قرارداد تلاش کافی برای حفظ قرارداد را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
فتح‌الله‌زاده گزینه مناسبی برای استقلال است؟
پول‌شویی
ماده 1 دستورالعمل 849 اتحادیه اروپا جرم پول‌شویی را به‌خوبی تعریف نموده است. این جرم عبارت است از هرگونه انتقال و جابه‌جایی اموال حاصل از جرایم، مخفی نمودن منشأ مجرمانه اموال حاصل از جرم، تصاحب و تصرف این اموال و تسهیل و هدایت این قبیل اقدامات.
در خصوص مسدود شدن حساب بانکی استراماچونی در ایتالیا، نخست می‌بایست به این نکته توجه داشته باشیم که حتی اگر تحریم‌های بانکی آمریکا نیز وجود نداشت، با توجه به اینکه نام ایران در لیست کشورهای پرخطر در خصوص جرایم مالی اتحادیه اروپا وجود دارد، پرداخت مستقیم از حساب باشگاه نیز می‌توانست دردسر مشابه برای وی داشته باشد.
دوما اگر در زمان انعقاد استرا نسبت به تحریم‌های بانکی آگاه بوده باشد، حال نمی‌تواند به مشکلات ناشی از آن استناد نماید.
سوما مشکل مسدودی حساب، با ارائه قرارداد و تأییدیه باشگاه نزد بانک یا واحد مربوطه بدون مشکل قابل‌حل است و حساسیت بیش‌ازحد لازم ندارد.
وظیفه پرداخت بر عهده استقلال است و این باشگاه می‌بایست مبالغ را به‌نحوی‌که موجب دشواری استرا نشود، واریز نماید اما در شرایط کنونی، اگر در زمان انعقاد استرا نسبت به تحریم‌های بانکی آگاه بوده باشد، این ادعا از وی به‌عنوان دلیل موجه پذیرفته نمی‌شود.
وظیفه ارسال اخطار
رویه دیوان داوری ورزش و اتاق حل‌وفصل اختلافات فیفا، طرفی که می‌خواهد قرارداد را با استناد به دلیل موجه فسخ نماید را ملزم می‌کند تا از طریق اخطاری از نقض‌کننده اجرای تعهداتش را خواستار شود. با توجه به بیانیه باشگاه استقلال، مشخص است که برای مبالغ پرداخت‌نشده قرارداد، موعدی تعیین‌شده و این موعد حاکی از ارسال اخطار از سوی استراماچونی است.
نتیجه‌گیری
مطابق آنچه از بیانیه و اخبار موجود در رسانه‌ها برداشت می‌شود، باشگاه استقلال در پرداخت‌های خود تأخیر داشته و برای این مبالغ، وکلای استراماچونی مهلتی تعیین نموده‌اند ولی متأسفانه به دلیل تحریم‌های بانکی، باشگاه نتوانسته است در آن مهلت مبالغ را به حساب بانکی منتقل کنند. سرمربی استقلال حق فسخ دارد و با اعمال آن نه‌تنها می‌تواند از این باشگاه جدا شود که حتی می‌تواند از استقلال مطالبه غرامت نماید."