مژگان خانلو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به ویژگی‌های کلیدی که در تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1399 کل کشور مورد نظر دولت بوده است، اظهارداشت: حمایت از معیشت عمومی، سلامت و عدالت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، تسهیل تأمین مالی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور از جمله این مباحث است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی، زیرساختی و توسعه‌ای کشور با رویکرد اتمام طرح‌ها طی سال‌های 1399 و 1400 و در نهایت تهیه و تنظیم گزارش بودجه استان‌ها را نیز می‌توان به این ویژگی‌ها افزود.
وی با اشاره به اصلاح 12 سرفصل به عنوان مهمترین اصلاحات ساختاری انجام گرفته در تنظیم لایحه بودجه سال 1399 کل کشور گفت: کاهش استفاده دولت از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و خالص صادرات گاز از 21.7 میلیارد دلار به 11 میلیارد دلار (با حفظ سهم صندوق توسعه ملی به میزان 36 درصد مطابق قانون) رسیده است.
خانلو ادامه داد: با احتساب اجازه پیش‌بینی شده برای پرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع ورودی سال 1399 به صندوق توسعه ملی به میزان 3.5 میلیارد دلار این رقم به 14.5 میلیارد دلار بالغ می‌شود.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور از رویکرد و برنامه‌ریزی دو ساله در خصوص پایداری بودجه گفت و افزود: سیاست‌های اشتغالزایی و برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و کوچک‌سازی دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و قیمت‌گذاری جزء اصلاحات صورت گرفته است.
این مقام مسئول با بیان اینکه حذف یکصد ردیف هزینه‌ای از بودجه دولت و تقویت مدیریت استان‌ها و واگذاری مدیریت اعتبارات تعداد 650 طرح ملی به استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است، بیان داشت: برنامه‌محور شدن فعالیت‌های هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی و عملیاتی شدن بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یکسال زودتر از موعد قانونی در تمامی دستگاه‌های اجرایی از دیگر رویکردها است.
به گفته وی، ارسال گزارش عملکرد و صورت‌های مالی و بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از روال همیشگی به مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه های اجرایی و کاهش 20 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اقدامات انجام شده تلقی می‌شود.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: ممنوعیت صدور مجوز تأسیس موسسات پژوهشی دولتی جدید برای دستگاه‌های اجرایی و لزوم ساماندهی آنها در سال آتی، الزام دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری، الزام به تغییر در رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران جزء اصلاحات صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: انجام هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر ازمحل اعتبارات هزینه ای به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی انجام خواهد شد.
انتهای پیام/