به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «الگوی کشت بهینه؛ پیش نیاز کشاورزی پایدار و امنیت غذایی» اعلام کرد: در بخش کشاورزی مستلزم تعریف و پیاده‌سازی الگویی برای کشت محصولات، برمبنای سیاستهای کلان کشور، ساختار بازار، دانش کشاورزان و پتانسیل‌های منطقه‌ای و اقلیمی در راستای حفظ محیط زیست و دستیابی به مزیتهای اقتصادی پایدار است.
در این گزارش آمده است، توجه و تأکید بر الگوی کشت طی چند دهه اخیر اهمیتی دوچندان یافته است؛ زیرا محدودیت های منابع به طور قابل توجهی افزایش یافته و بر همین اساس امنیت غذایی به یکی از مهمترین اولویت‌های کشور تبدیل شده است. لازمه دستیابی به کشاورزی پایدار برای توسعه اقتصادی، الگوی کشت مناسب مبتنی بر جلوگیری از اتلاف منابع و بهره‌وری بهینه از این منابع است. در ماده 35 از قانون برنامه ششم توسعه به نقش و اهمیت پیاده‌سازی الگوی کشت در مدیریت منابع آب و پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی تأکید شده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مهمترین چالش‌های پیاده‌سازی الگوی کشت به این شرح قید شده است:
1 .تصمیمات بخشی و دستگاهی متعدد در سطوح مختلف حاکمیتی و ناهماهنگی بین تصمیمات تأثیرگذار؛
2 .نبود یک چارچوب نظام‌مند برای الگوهای کشت در کشور
3 .سیاستهای حمایتی دولت بر الگوهای کشت موجود، به جز مواردی مثل کشت گندم، ناقص بوده و یا تأثیر قابل توجهی نداشته است.
4 .شکل‌گیری الگوهای کشت باغی که آب‌بر بوده و نیاز آبی آنها خارج از ظرفیت طبیعی منطقه است و در کوتاه مدت نیز قابل تغییر نیست.
5 .انتخاب الگوی کشت، به خصوص در کشت و صنعت‌های بزرگ، عمدتاً بدون توجه به تأثیر آنها بر کیفیت و کمیت منابع آب و خاک؛
6 .بی‌توجهی به ظرفیت کمی و کیفی منابع آب در انتخاب الگوی کشت؛
7 .بی‌تناسبی الگوی کشت موجود با شرایط اقلیمی و فصلی منطقه، در بسیاری از موارد.
*مزیتها و ظرفیتهای کشور
تنوع اقلیمی و بستر تولید از منظر وجود دانش بومی و رسوخ فناوری جدید برای طیف گسترده‌ای از محصولات مختلف در کشور از مهمترین مزیتهای کشور است.
مزیت دیگر موقعیت جغرافیایی کشور ایران و دسترسی آسان به بازارهای بین‌المللی از طریق مسیرهای زمینی و دریایی است. همسایگی با 15 کشور به عنوان بازار مصرف بالقوه و همچنین قرارگیری در شاهراه بین‌المللی شرق به غرب می‌تواند امتیاز ویژه‌ای را در راستای سیاست‌گذاری تولید کشاورزی و تبادل محصولات و نهاده‌های کشاورزی در اختیار کشور قرار دهد.
راهکارهای پیاده‌سازی
الگوی کشت بهینه به دلیل محدودیت‌هایی که در منابع قابل دسترس وجود دارد، تأمین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد را تنها می‌توان از طریق برنامه‌ریزی در جهت افزایش برداشت در واحد سطح با استفاده از زمین‌های موجود، منابع آب و سایر نهاده‌های کشاورزی مدیریت کرد.
از این رو برنامه‌ریزی تولید در مناطق زیرکشت و تعیین الگوهای بهینه آن برای مدیریت سامانه‌های تولیدی کشاورزی، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک که به دلیل کمبود آب با عدم قطعیت برنامه‌های زراعی مواجه‌اند، ضروری است.
پیشنهادهای دیگر در راستای پیاده‌سازی الگوی کشت بهینه عبارتند از: 1.بسترسازی و حمایت لازم از ایجاد ساختارهای مناسب برای چرخه‌های حد واسط عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی و توسعه سیاست کشت سفارشی.
2. اتخاذ سیاستهای حمایتی در برنامه‌های دولت، برای رونق الگوهای کشت متناسب با ظرفیتهای منابع آب و خاک و اقلیم هر منطقه در کنار تأکید بر تولید محصولات اساسی؛
3. تعدیل و اصلاح تعرفه‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی برای حفظ بازارهای جهانی محصولات کشاورزی، تنظیم سبد غذایی مناسب در کشور و مصرف بهینه آب، خاک و نهاده‌های کشاورزی و جلوگیری از تصمیمات مقطعی و دفعتی برای این گونه تعرفه‌ها؛
4.حمایت لازم برای جایگزینی کشت‌های پاییزه به جای تابستانه برای محصولات آب‌بر از جمله چغندرقند یا جایگزینی محصولات با نیاز آبی کمتر و با در نظر گرفتن اصل امنیت غذایی؛
5. ترویج و فرهنگ‌سازی کاهش مصرف اقلامی که در حال حاضر در سبد غذایی کشور بیشتر از نیازهای روزانه مصرف می‌شود از جمله برنج، نان، قند و شکر و تنظیم آنها مطابق استانداردهای تغذیه سالم؛
6 .ایجاد محدودیت برای صاحبان اراضی بزرگ مقیاس (مانند بنیادها و سازمانهای عمومی) برای اصلاح الگوی کشت متناسب با حفاظت منابع آب و خاک.
الزامات تقنینی و اجرایی
تعریف و پیاده‌سازی الگوی کشت بهینه نیازمند تدوین سند ملی و تعریف وظایف همه دستگاه‌های مرتبط با موضوع است.
مهمترین اقدامات تقنینی و اجرایی به منظور تعریف و پیاده‌سازی الگوی کشت بهینه برمبنای معیارهای ذکر شده عبارتند از: 1 .تهیه پهنه‌بندی الگوی کشت کشور متناسب با ظرفیتهای تولیدی مناطق و ضرورت تأمین امنیت غذایی طی یک زمان‌بندی منطقی (حداکثر دو ساله) توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه‌های ذیربط، و تصویب آن در شورای عالی آب؛
2 .پیش‌بینی اعتبارات لازم از سوی دولت در راستای اجرای سیاستهای الگوی کشت و هدایت کشاورزی هر منطقه برای تحقق الگوی کشت بهینه؛
3 .ایجاد زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم توسط دولت برای فعال شدن بخش خصوصی در نظام تولید سفارشی.
وجود مزیتهای کشور مانند تنوع اقلیمی، وجود دانش بومی و همسایگی با بازار بزرگ مصرف از یک طرف و شکل نگرفتن الگوهای مناسب مصرف و تولید از طرف دیگر ایجاب می‌کند که در برنامه‌های دولت تمام حمایت‌ها، در کنار تولید محصولات اساسی به طور هدایت شده و اثربخش به جای برنامه‌ها و حمایت‌های یکنواخت برای تعدیل مصرف مواد غذایی و مصرف مطابق سبد مواد غذایی مطلوب و نیز الگوهای کشت متناسب با ظرفیت منابع آب و خاک هر منطقه شکل گیرد. در این راستا ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی به همراه شورای عالی آب نسبت به تصویب سند ملی الگوی کشت اقدام کنند. ضمناً باید دولت منابع مالی هدایت شده را در قالب بودجه سنواتی به شکل هدفمند پیش‌بینی و تخصیص دهد.
به گزارش فارس، طرح الگوی کشت 10 سال است روی میز دولتی ها جا خوش کرده و این طرح که از نظر متخصصان می تواند انقلاب بزرگی در بخش کشاورزی و تحقق امنیت غذایی ایجاد کند، راکد و بدون اقدام مانده است. گاه گاهی برخی از مسئولان کشاورزی خبر از اجرای آن در آینده نزدیک می دهند اما کار عملی صورت نمی گیرد.
انتهای پیام/