خبرگزاری فارس؛ دولت در شامگاه ۲۳ آبان و بطور ناگهانی نرخ بنزین سهمیه‌ای را ۱۵۰۰ و نرخ بنزین آزاد را ۳۰۰۰ تومان اعلام کرد. اجرای این از زوایای مختلفی دارای اشکال بود، لیکن در این یادداشت، صرفاً به مشکلات اقتصادی پرداخته می‌شود. مشکلات زیر از اهم این مشکلات است:
۱- ناکارآمدی در تخصیص یارانه بنزین به نیازمندان
علیرغم اینکه دولت مدعی بود که با اجرای این طرح به دنبال حمایت از اقشار نیازمند است، لیکن در شناسایی افراد نیازمند دچار مشکل بوده است. در واقع بانک اطلاعاتی جامعی که نمایانگر درآمد همه خانوارهای ایرانی باشد، وجود نداشته و لذا اختصاص یارانه موردنظر، سلیقه‌ای صورت گرفته است. لذا افراد متعددی به عدم دریافت یارانه معترض بوده‌اند.
۲- سهمیه به خودرو، به جای سهمیه به افراد
بر اساس داده‌های هزینه‌های خانوار در سال ۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، تنها حدود ۴۳ درصد خانوارهای ایرانی صاحب خودروی بنزین سوز هستند. لذا دولت در طرحی که اجرا کرده به ۵۷ درصد از مردم که عموما از اقشار مستمندتر جامعه هستند، بنزین سهمیه‌ای که نوعی یارانه محسوب می‌شود، پرداخت نکرده است. بر اساس این آمار، دهک دهم هزینه‌ای حدود ۲۲ برابر دهک اول از یارانه بنزین برخوردار می‌شود که خلاف عدالت است.
۳- عدم پوشش تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین با یارانه پرداخت شده
رییس بانک مرکزی ادعا می‌کند که افزایش بنزین باعث ایجاد ۴ درصد تورم در کشور می‌شود. از سوی دیگر خط فقر یک خانواده ۴ نفره در سال ۹۸، حدود ۴ میلیون و ششصد هزار تومان اعلام شده است. اگر فرض کنیم که ادعای رییس بانک مرکزی درست بوده و تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین تنها ۴ درصد باشد، افزایش هزینه یک خانواده ۴نفری، بطور متوسط ۱۸۴ هزار می‌باشد. اما یارانه‌ای که دولت به خانواده ۴ نفری پرداخت می‌کند ۱۷۲ هزار تومان می‌باشد. به عبارت ساده‌تر، ادعای دولت در خصوص کمک به خانواده‌های مستمند نیز درست نمی‌باشد. مضافاً باید به این نکته هم توجه کرد که تورمی که در حال حاضر در بازار مشاهده می‌شود، از ۴ درصد بیشتر بوده است. فلذا اجرای این طرح باعث فشار بیشتر معیشتی به اقشار مستمند شده است.
۴- عدم توجه به استفاده قشر ضعیف جامعه از خودرو و موتور برای کسب درآمد
در طول چند سال گذشته اقتصاد کشور دچار رکود بوده است. عدم ایجاد مشاغل جدید و حتی تعطیلی مشاغل موجود، تعطیلی کارخانجات فعال، کم آبی و عوامل دیگری باعث شده که قشر مستمند جامعه به استفاده از خودرو برای کسب درآمد روی آورد. بدیهی است توسعه بازار تاکسی‌های اینترنتی در طول سالهای گذشته نیز موید این ادعاست. لذا افزایش سه برابری قیمت بنزین باعث تهدید منبع درآمدی اینگونه افراد می‌گردد. اینکه اغلب اغتشاشات در مناطق کمتر برخوردار و شهرهای حاشیه‌ای شهرهای بزرگ اتفاق افتاده، موید این نکته است که افزایش قیمت بنزین، نه تنها به قشر نیازمند جامعه کمکی نکرده، بلکه منبع درآمدی ایشان را نیز با تهدید مواجه کرده است.
۵- شرایط اقتصادی نامناسب برای اجرای طرح
مرکز آمار ایران نرخ تورم در سال منتهی به مهرماه را ۴۲ درصد اعلام نموده است. بدیهی است با افزایش قیمت بنزین، تورم از ۴۲ درصد هم فراتر خواهد رفت و تاثیر این امر، فشار اقتصادی بیشتر به خانوارهای ضعیف خواهد بود. اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین تنها ۴ درصد خواهد بود، لیکن مشاهده قیمت‌ها نشان می‌دهد که دولت در این زمینه نظارت مناسبی نداشته و در یک ماه پس از افزایش قیمت بنزین، تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین بسیار فراتر از ۴ درصد بوده است.
۶- عدم جلوگیری از قاچاق بنزین
یکی از دلایل افزایش قیمت بنزین، جلوگیری از قاچاق عنوان شده است، لیکن حداقل قیمت هر لیتر بنزین در کشورهای همسایه ۵۰ سنت است که با قیمت فعلی دلار معادل ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان می‌باشد. بدیهی است قاچاق بنزین هنوز دارای صرفه اقتصادی قابل توجهی است.
۷- افزایش مصرف گاز CNG
پس از افزایش قیمت بنزین، دولت اعلام کرده که مصرف بنزین حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. لیکن باید توجه کرد که مصرف گاز CNG نیز حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد که بخش قابل توجهی از مصرف بنزین به گاز CNG منتقل شده که مزیتی تلقی نمی‌گردد. اگرچه می‌بایست اشاره کرد که افزایش فروش گاز CNG موجب افزایش درآمد دولت نیز شده است. به بیانی دیگر، دولت هم از محل افزایش قیمت بنزین و هم از محل افزایش فروش گاز CNG افزوده شده است.
در بالا به هفت اشکال طرح افزایش قیمت بنزین اشاره شده لیکن اجرای این طرح یک مزیت اصلی داشته که کاهش حدودا ۲۰ درصدی مصرف بنزین بوده است. اگرچه کاهش مصرف بنزین فواید بسیاری اعم از کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک و ... دارد، لیکن عدم مدیریت صحیح در این زمینه می‌تواند به یک چالش و معضل بزرگ تبدیل شود. اما چرا معضل؟!
بر اساس آماری که اخیرا وزارت نفت منتشر کرده میزان مصرف روزانه بنزین به ۷۶ میلیون لیتر نزدیک شده است. این بدان معناست که روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین مازاد بر مصرف در کشور تولید می‌شود. نکته اینجاست که امکان ذخیره همچین حجمی از بنزین برای مدت طولانی وجود نداشته و این امر می‌تواند به یک معضل بزرگ تبدیل شود.
بهترین راهکار برای جلوگیری از بروز چنین معضلی، درنظر گرفتن تمهیدات لازم جهت صادرات بنزین می‌باشد. اگرچه ممکن است در سالهای گذشته زیرساخت لازم برای صادرات این حجم از بنزین بوجود نیامده باشد، لیکن میتوان با دعوت از بخش خصوصی و ارائه مشوق‌های مشخصی، برای صادرات این حجم از بنزین از مرزهای زمینی و دریایی برنامه‌ریزی نمود.
به عبارت دیگر، دولت می‌تواند مشوق‌هایی را برای صادرات روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین درنظر بگیرد تا از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این عرصه استفاده کند. در این صورت، دولت می‌تواند بنزین را به دلار (و یا هر ارز خارجی دیگری) فروخته و بخش قابل توجهی از مشکل ارزی کشور را نیز از این طریق مرتفع نماید. مضافاً می‌بایست دقت نمود که صادرات روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین، می‌تواند منجر به درآمد هنگفتی برای کشور گردد. با فرض فروش ۵۰ سنتی هر لیتر بنزین به صادرکنندگان، و با فرض قیمت ۱۲۰۰۰ هزار تومانی دلار، درآمد سالانه دولت از این محل، حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بنابراین بطور خلاصه میتوان گفت که افزایش قیمت بنزین باعث ایجاد مشکلات متعددی شده که در بالا اشاره شده است. لیکن رویکرد درست دولت در صادرات بنزین می‌تواند فصل جدیدی از صادرات فرآورده‌های نفتی باشد که همزمان با تحریم‌های نفتی آمریکا، جایگزین خام فروشی نفت گردد. اگرچه ممکن است که زیرساخت صادرات این حجم از بنزین در دسترس نباشد، لیکن با توجه به عدم امکان ذخیره‌سازی این حجم از بنزین در طولانی مدت، برنامه‌ریزی برای صادرات ضروری است. مضافاً این امر موجب درآمد قابل توجهی برای کشور نیز خواهد شد.
یادداشتی از مجتبی رضاخواه عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
انتهای پیام/