به گزارش خبرگزار فارس به نقل از انجمن مالی اسلامی ایران، حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، عضو شورای بررسی تطبیقی جریمه تاخیر تادیه در بانکداری کنونی و طرح پیشنهادی مجلس فقهی بانک مرکزی در با انتشار بیانیه‌ای به بررسی تطبیقی جریمه تاخیر تادیه در شرایط کنونی بانکداری ایران و طرح پیشنهادی کمسیون اقتصادی مجلس پرداخت و به انتقاد برخی مراجع معظم تقلید و فضلای حوزه علمیه قم، مبنی بر رسمیت بخشیدن به رباخواری در طرح جدید بانکداری،‌ پاسخ گفت که در ادامه متن این بیانیه را از نظر می‌گذرانید.

بسم الله الرحمن الرحیم

بَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ  (الزمر، 18)

ضمن تقدیر و تشکر از مراجع بزرگوار تقلید و برخی فضلای حوزه علمیه قم که دغدغه اصلاح قوانین و مقررات کشور بر اساس آموزه‌های نورانی قرآن را دارند، نکاتی را از باب مقایسه بین وضعیت کنونی جریمه تاخیر تادیه در نظام بانکی ایران و آنچه در طرح پیشنهادی کمسیون اقتصادی مجلس آمده تقدیم می‌دارم.

الف. مبنای شرعی و قانونی جریمه تاخیر تادیه بدهی بانکی در شرایط کنونی

از سال 1361 با راهنمایی حضرت امام خمینی (ره) و با تشکیل جلسات متعدد شورای پول و اعتبار با حضور مرحوم آیت الله رضوانی مقرر شد بندی در قراردادهای بانکی اضافه شود مبنی بر اینکه «چنانچه گیرنده تسهیلات بدهی خود را طبق سررسیدهای مقرر به بانک نپردازد مبلغی معادل ... درصد بدهی را به عنوان وجه التزام بر عهده می‌گیرد که به بانک بپردازد». بعد از اینکه این مصوبه به تایید فقهای محترم شورای نگهبان رسید به صورت شرط ضمن عقد وارد قراردادهای بانکی شد و بعدها برای رعایت احتیاط فتوای برخی از مراجع تقلید قرار شد این شرط به صورت شرط عقد خارج لازمی به عنوان صلح نیز گنجانده شود.

بنابراین آنچه امروزه در نظام بانکی از مشتریان دریافت می‌شود وجه التزام تاخیر تادیه بدهی است که آن هم با تصویب شورای پول و اعتبار و تایید فقهای شورای نگهبان انجام می‌گیرد که البته این مصوبه بین مراجع محترم تقلید محل بحث و اختلاف نظر بوده است.

ب. عملکرد نظام بانکی نسبت به جریمه تاخیر تادیه

در مقام اجرا برخی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران دقیقا مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار و شورای نگهبان عمل می‌کنند اما برخی از بانک‌ها متاسفانه تخلفاتی انجام می‌دهند که به شرح ذیل است.

نادیده گرفتن معسرین و ورشکستگان؛ مطابق قوانین بانکی وجه التزام مربوط به بدهکاران متخلف است و معسرین و ورشکستگان، معاف از پرداخت هر نوع جریمه‌ای هستند، برخی از بانک‌ها بدون لحاظ وضعیت بدهکاران آنان را مشمول وجه التزام و جریمه می‌کنند.

گرفتن وجه التزام روی وجه‌التزام؛ مطابق نظر فقهای شورای نگهبان گرفتن وجه التزام تنها روی اصل بدهی مجاز است و هر نوع جریمه روی وجه‌التزام ممنوع می‌باشد این در حالی است که برخی از بانک‌ها روی مطالبات حاصل از وجه التزام نیز وجه التزام می‌گیرند.

سود ادامه قرارداد؛ مطابق قوانی بانکی بعد از سررسید قرارداد، گرفتن مبلغی به عنوان سود مشروعیت ندارد، این در حالی است که برخی از بانک‌ها برای بعد از سررسید سودی تحت عنوان سود ادامه قرارداد یا سود بعد از سررسید می‌گیرند.

گرفتن وجه التزام از ضامن بدون اطلاع؛ گاهی بانک‌ها بدون اطلاع به ضامن که مضمون عنه دچار تاخیر شده و بدهی‌هایش را نمی‌پردازد، اقدام به گرفتن وجه التزام از ضامن می‌کنند که غالبا با اعتراض ضامنین مواجه می‌شوند که اگر به ما اطلاع داده بودید نمی‌گذاشتیم کار به جریمه بکشد.

ج. جریمه تاخیر تادیه بدهی بانکی در طرح پیشنهادی مجلس

کمسیون اقتصادی مجلس با آسیب شناسی دقیق روی اصل مبنای فقهی و قانونی وجه‌التزام بانکی و همینطور آنچه در مقام اجرا رخ می‌دهد، طی مواد 114 تا 123 طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، در صدد برآمد تا اشکالات نظری مبنای قانونی و اشکالاتی که در مقام اجرا بانک‌ها مرتکب می‌شوند را برطرف نماید که در ادامه به توضیح این مطالب می‌پردازم.

اصلاح اصل مبنای فقهی و قانونی؛ با مشورت برخی از مراجع تقلید، قرار شد وجه‌التزام از شرط ضمن عقد که در قرارداد گنجانده می‌شود حذف شود و بجای آن، تخلف در پرداخت بدهی و تخلف در انجام تعهدات، به عنوان یک تخلف شناسایی شده و جریمه‌ای برای آن تعیین گردد و این جریمه هم نه به بانک، بلکه به حساب ویژه‌ای با کاربرد خاص واریز شود. این مطالب در مواد 115 تا 121 طرح پیشنهادی آمده است.

ماده 115- تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (117) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (118) محکوم می‌شود. مؤسسات اعتباری موظفند فهرست تنبیهات غیرمالی و جریمه‌های مالی ناشی از تأخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج نمایند.

ماده 117- مشتریان بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، با توجه به وضعیت اعتباری مشتری و بسته به نوع شخصیت وی (حقیقی یا حقوقی)، در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت می‌رسد، مشمول تمام یا برخی از محدویت‌های زیر می‌شوند. شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست محدودیت¬های ذکر شده اضافه کند یا با توجه به شرائط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آنها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران مؤسسات اعتباری منتفی نماید:

ماده 118- نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخ¬های جریمه را تعدیل کند.  

ماده 121- «حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری افتتاح می‌شود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر و ورشکسته تشخیص داده شده‌اند، با اولویت بدهکاران خرد معسر و ورشکسته همان مؤسسه و مدت اعسار یا ورشکستگی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معافیت قانونی معسرین و ورشکستگان؛ مطابق تبصره ماده 115 طرح پیشنهادی اگر تأخیر در پرداخت بدهی، به دلیل اعسار یا ورشکستگی بدهکار باشد، هیچ گونه جریمه تعلق نمی‌گیرد.

تبصره- اگر تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، به دلیل اعسار یا ورشکستگی بدهکار (با حکم دادگاه صالح) باشد، مؤسسه اعتباری طلبکار موظف است تا زمان برطرف شدن اعسار یا خروج از ورشکستگی(به تشخیص دادگاه)، به وی مهلت دهد. در دوران اعسار یا ورشکستگی، هیچگونه تنبیه غیرمالی و مالی متوجه بدهکار معسر یا ورشکسته نمی‌شود. در حکم اعسار یا ورشکستگی، نباید زمان توقف بیشتر از شش ماه قبل از صدور حکم تعیین شود.

تصریح به تعلق جریمه روی اصل بدهی و نفی غیر آن؛ مطابق ماده 119 طرح پیشنهادی گرفتن جریمه تنها روی مانده اصل بدهی مجاز بوده و گرفتن هر نوع زیاده تحت سایر عناوین ممنوع شده است.

ماده 119- جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است. دریافت هرگونه وجه دیگر تحت عنوان وجه التزام و عناوین مشابه از مشتری یا ضامن وی ممنوع است. همچنین أخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه مطلقاً ممنوع بوده و مشمول مجازات‌های مواد (135) و (136) این قانون است.

امید است با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، اولا، بحث نظری دریافت جریمه تاخیر تادیه از منظر فقهی منطبق بر آرای فقهی مراجع تقلید باشد؛ ثانیا، ابعاد دریافت جریمه تاخیر تادیه محمل قانونی پیدا کند، ثالثا، جریمه تنها به متخلفین مختص شده و معسرین و ورشکستگان معاف از جریمه شوند، و رابعا، همانطور که راه برای متخلفین در پرداخت بدهی بسته می‌شود راه تخلف برای برخی بانک‌های متخلف نیز بسته شود.

سیدعباس موسویان

انتهای پیام/