از روز گذشته که لایحه بودجه سال ۹۹ تقدیم مجلس شد، افزایش میزان حقوق کارمندان دولت، باعث نگرانی این قشر از جامعه شده است و این میزان افزایش را به هیچ عنوان متناسب با تورم و افزایش قیمت‌ها در جامعه نمی‌دانند.
به گزارش «تابناک»؛ بنا بر آنچه اعلام شد، قرار است سال آینده حقوق کارمندان دولت ۱۵ درصد افزایش یابد. این در حالی است که از هم اکنون بازار، خود را برای تورم آخر سال آماده می‌کند و طبق پیش بینی‌ها احتمال دارد، تورم در پایان سال به ۴۵ درصد برسد.
از این روی، افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد به هیچ عنوان نمی‌تواند جوابگوی نیاز کارمندان باشد. البته طبق قانون نیز افزایش حقوق کارمندان و کارگران باید برابر نرخ تورم حساب شود، ولی دولت‌ها تا کنون این قانون را رعایت نکرده اند.
سیدحسن حسینی‌شاهرودی، نماینده مردم شاهرود در مجلس دهم در خصوص افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان ـ که در لایحه بودجه ۹۹ آمده است ـ به تابناک گفت: قطعاً این افزایش حقوق در برابر تورم موجود، بسیار کم است و ضرورت دارد کمیسیون تلفیق و دیگر نمایندگان در اصلاح این بند همت گمارند.
وی افزود: سه سال است که دولت در موضوع همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران اهمال کرده و با محاسبه‌ای که ما داشتیم، نیاز است که ۱۵ هزار میلیارد در این بخش تزریق شود، ولی در بودجه سال ۹۸، پنج هزار میلیارد تومان و در بودجه سال ۹۹، شش هزار میلیارد تومان لحاظ شده که مطمئناً با این بودجه، باز هم همسان‌سازی به معنای واقعی به منصه ظهور نخواهد رسید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تا چند روز دیگر، اعضای کمیسیون تلفیق تعیین می‌شوند و بدون تردید هم این افراد و هم دیگر نمایندگان به مانند سال ۹۸ تلاش خواهند کرد ضوابط جدیدی در افزایش حقوق کارمندان دولت مخصوصاً در سطوح پایین لحاظ کنند.
وی در پاسخ به اینکه درصد افزایش حقوق کارمندان چه میزان باید باشد تا واقعی‌تر به نظر برسد، گفت: فعلاً درصد خاصی مدنظر نیست. فقط می‌دانیم که افزایش ۱۵ درصدی کم است. از طرفی، وقتی بنا به تصمیمی داریم، باید منابع آن را هم ببینیم و نباید طوری عمل کنیم که دولت قادر به اجرای آن نباشد. در وهله نخست باید دید در چه بخش‌هایی امکان صرفه‌جویی و کوچک کردن کار وجود دارد، آن گاه درآمد حاصل از آن صرفه‌جویی را در افزایش بیشتر حقوق کارمندان لحاظ کرد.
حسینی‌شاهرودی در خصوص نوسانات احتمالی ارزی مخصوصاً در آستانه سال نو میلادی، گفت: اگر مدیریت‌ها منطقی باشد و دولت اراده لازم برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی را در دستور کار قرار دهد، قطعاً چالش‌های ارزی کم و تا حد زیادی برطرف خواهد شد و مشکلی در این رابطه کشور را تهدید نخواهد کرد.
وی تاکید کرد: می‌توان در یک بازار رقابتی سالم امید داشت که قیمت ارز به درستی تعیین شود، نه اینکه سه یا چهار نوع قیمت ارز وجود داشته باشد و تنها عده‌ای اندک بتوانند از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دغدغه مردم در خصوص افزایش حقوق‌ها کاملاً درست و منطقی است، زیرا تورم‌های اخیر، کمر آن‌ها را خم کرده است. از این روی، نمایندگان مردم در مجلس تلاش خواهند کرد تا حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران افزایش پیدا کند.