به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس سید مهدی برکچیان امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به ارائه گزارش نگرش بخش خصوصی به مسائل اقتصادی ایران با عنوان (مانیفست اقتصادی) پرداخت و گفت: طی چهار دهه گذشته دستیابی به توسعه اقتصادی محوری اصلی حکمرانی کشور نبوده و به دلیل تنظیم حکمرانی در حوزه‌ی مناسبات داخلی و خارجی بر مبنای ملاحظات سیاسی، تنگناها و فشارهای مختلفی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: علاوه بر این فقدان یک چارچوب شفاف و ساز کار سیاست‌گذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاستگذاران کشور باشد، منجر به شکل‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای آزمون و خطا شده بطوری که در برخی موارد به نظر می‌رسد سیاستگذاران در مورد بنیادها و مفاهیم اقتصادی نیز دچار ابهام و کژفهمی هستند.
وی افزود: درآمدهای نفتی نیز با تضعیف ارتباط بین عملکرد اقتصادی با سیاست‌های اتخاذ شده، امکان یادگیری سیاستگذاران را کاهش داده و باعث شده است تا کشور در چرخه تکرار سیاست‌های نادرست باقی بماند.
برکچیان اظهار داشت: در کنار عوامل یاد شده، کوتاه مدت نگری در عرصه تصمیم‌گیری‌های داخل حکومت که از عوامل مختلفی از جمله فقدان تحزب ناشی شده سبب شده است مشکلات ساختاری و بلند مدت اقتصاد ایران لاینحل باقی مانده و به دلیل برخی از تصمیمات نادرس بر عمق و وسعت آن‌ها افزوده شود
وی افزود: این شرایط باعث شده که هم از منظر رفاه و معیشت مردم و هم از منظر موقعیت کشور در رقابت‌های اقتصادی در سطح جهان، کشور وضعیت نامناسب و نگران‌کننده‌ای داشته باشد. از این رو ضروری است که مجموعه حاکمیت هر چه سریعتر دستیابی به توسعه اقتصادی را محور اصلی حکمرانی قرار دهد و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی را براساس آن تنظیم کند.
برکچیان اظهار داشت: در همین راستا، حکومت و بخش خصوصی باید بر دستیابی به اقتصادی آزاد، رقابتی، پویا، بدون رانت و دانش بنیان بعنوان چارچوبی که پیش نیاز رشد اقتصادی با ثبات و دراز مدت اتفاق نظر حاصل کند در چنین چارچوبی، این بخش خصوصی رقابتی است که نقش موثر رشد را بر عهده خواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: این در حالی است که محیط نامناسب در فضای کسب و کار ناشی از عدم تنظیم صحیح قواعد و مناسبات حکومت در ارتباط با فعالیت‌های بخش خصوصی در کنار بی‌ثباتی‌های گسترده اقتصادی و سیاسی طی چهار دهه گذشته رشد بخش‌خصوصی را تضعیف کرده است.
* تصویر ناموزون بنگاهداری دولتی و خصوصی در ایران
وی بیان داشت: غلبه نظام بنگاهداری دولتی بر فضای اقتصادی کشور در سال‌های ابتدایی انقلاب در پی مصادره و ملی کردن بسیاری از بنگاه‌ها و سپس انتقال بخش مهمی از بنگاه‌های دولتی به بخش حاکمیتی غیردولتی با اجرای نادرست سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویر ناموزون و منحصر به فردی از نظام بنگاهداری در کشور ایجاد کرده که امکان فعالیت خصوصی را در بسیاری از حوه‌ها سخت کرده است.
برکچیان افزود: ورود مستقیم نهادهای حاکمیتی به حوزه بنگاهداری که از پشتوانه و نفوذ سیاسی قابلا ملاحظه‌ای برخوردارند به تضعیف ایفای درست نقش سیاست‌گذاری و نظارت توسط نهادهای دولتی منجر شده و اصول شفافیت و رقابت را به محاق برده است.
وی گفت: از این رو، ساختار مالکیت نظام بنگاه داری کشور باید از طریق تسریع در خصوصی‌سازی واقعی، خروج دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه‌ه‌های دولتی و بویژه بنگاه‌های مربوط به سهام عدالت و محدود شدن بنگاهداری نهادهای حاکمیتی غیر دولتی در چارچوب ماموریت اصلی این نهادها اصلاح شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: همچنین باید با تصویب قانون رقابت و تقویت جایگاه شورای رقابت، این شورا بر حفظ و ارتقای شرایط رقابت منصفانه در فضای اقتصادی کشور نظارت کند.
وی افزود: غلبه نگاه دولت - محور، تورم قوانین و مقررات، بوروکراسی پیچیده و دست و پا گیر، عقب افتادگی فرآیندهای اداری، مداخلات گسترده دولت بی‌ثباتی و تغییرات مکرر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و فساد گسترده، همگی با تخریب فضای کسب و کار، امکان فعالیت برای بنگاه‌های بخش خصوصی را مشکل کرده است.
برکچیان اظهار داشت: در این شرایط مقررات زدایی، کوچک کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و توسعه دولت الکترونیک اقداماتی حیاتی برای بهبود در محیط کسب و کار است.
* در برخورد با فساد اولویت باید مقابه با زمینه‌های فساد زا باشد
وی گفت: در برخورد با فساد نیز اولویت باید به مقابله با زمینه‌های فساد زا داده شود که تدوین سازوکارهای مناسب به منظور حل موقعیت تعارض منافع، حذف رانت‌هایی که در اثر قیمت‌گذاری دستوری ایجاد می‌شود، افزایش شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات از راهکارهای اصلی در این حوزه است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بیان داشت: توفیق در امر فساد مستلزم در اولویت قرار گرفتن مساله برخورد با فساد در سطح حاکمیت و بازسازی اعتماد اجتماعی است.
* تورم مزمن در اقتصاد ایران در اثر بی‌انضباطی مالی - بودجه‌ای
وی گفت: طی چهار دهه گذشته تورم مزمن در اقتصاد ایران عمدتا در اثر بی‌انضباطی مالی - بودجه‌ای دولت ایجاد شده است، دولت با سودای کمک به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر هزینه بی‌انضباطی مالی - بودجه‌ای خود را از طریق مداخله در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به بخش خصوصی تحمیل کرده است.
برکچیان اظهار داشت: دولت باید با پیگیری انضباط در سیاست‌های مالی و پولی، در سطح کلان تورم را تحت کنترل در آورد اما همزمان با انحلال سازمان‌های اخلال‌گر در ساز و کار قیمت، از فرآیند قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در سطح خرد به طور کامل خارج شود و صرفا از طریق شورای رقابت یا تنظیم گرهای تخصصی، قیمت گذاری کالاها و خدمات انحصاری را سامان‌دهی کند.
وی گفت: در مورد کالاهایی که دولت عرضه کننده انحصاری آنهاست مانند انرژی و آب قیمت‌گذاری باید به کمیسیون‌های تنظیم گری مستقل و تخصصی واگذار شود و از طریق بکارگیری مکانیزمی که قیمت‌ها را بصورت خودکار و با توجه به متغیرهای مختلف، تعیین می‌کند قیمت‌گذاری صورت گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه فعالیت بخش خصوصی نیازمند افقی روشن، با ثبات و پیش‌بینی پذیر از آینده است، گفت: این در حالی است که طی چهار دهه گذشته از یک سو تلاطم‌های شدید در روابط سیاسی اقتصادی ایران با دنیا و از سوی دیگر تورم‌های بالا در کشور بی‌ثباتی‌های زیادی را در فضای اقتصادی ایجاد کرده است.
وی گفت: وجود تورم های بالا و مستمر در کنار سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی نه تنها به تضعیف توان رقابت تولیدات داخلی در مقابل محصولات خارجی انجامیده بلکه با زمینه‌سازی برای جهش‌های نرخ ارز، ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور را تضعیف کرده است.
برکچیان اظهار داشت: کنترل تورم و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان بدون اصلاحات عمیق مالی - بودجه‌ای ممکن نیست. نظام بودجه‌ریزی دولت باید به گونه‌ای اصلاح شود که بودجه دولت به سندی شفاف، با ثبات و قابل پیش‌بینی تبدیل کردد. رشد کسری بودجه ساختاری دولت کنترل شود و در یک برنامه‌ی مشخص میزان آن به کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.
وی گفت: به منظور جلوگیری از سرایت نوسانات درآمد نفت به بودجه، سهم دولت از درآمدهای نفتی که وارد بودجه سالانه می‌شود در مقدار مشخصی ثابت گردد، سهم مالیات در کل درآمادهای بودجه افزایش یابد اما به جای افزایش در نرخ مالیات، به بهبود پوشش نظام مالیاتی اولویت داده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: با انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی دولت، امکان استقلال سیاست‌های پولی و ارزی از سیاست‌های مالی - بودجه‌ای فراهم می‌شود و براین اساس، لازم است سیاست ارزی با سه هدف حفظ رقابت‌پذیری کالاها و خدمات قابل تجارت، جلوگیری از جهش ناگهانی نرخ ارز و کاهش عدم قطعیت‌های ناشی از نوسانات مقطعی ارز تدوین و اجرا شود. بدین منظور بانک مرکزی مکانیزم تعیین نرخ ارز را براساس طراحی کریدوری ارزی با هدف تثبیت نرخ ارز حقیقی سیاست‌گذاری و اعلام کند به گونه‌ای که در عین حفظ و ارتقاق رقابت پذیری اقتصاد ایران پیش‌بینی پذیری ننرخ ارز ممکن گردد.
* کنترل کسری بودجه اولویت اصلی دولت است
وی با بیان اینکه دولت در طول سالی‌های گذشته مرتبط کسری بودجه خود را از طریق ایجاد بدهی به بانک‌ها و بخش خصوصی تامین کرده است، گفت: لذا کنترل کسری بودجه و بازپرداخت بدهی‌ها از اولویتهای اصلی دولت است.
وی با اشاره به ابعاد بالای بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها گفت: دولت باید بدهی فعلی خود را اوراق بهادارسازی کرده و این اوراق برای تسویق بدهی خود استفاده کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر همواره یکی از مهمترین مشکلات بخش خصوصی، موضوع تامین مالی بوده که با تشدید تنگنای مالی در اقتصاد کشور بر وخامت آن افزوده شده است، گفت: با توجه به بانک - محور بودن اقتصاد ایران مشکل تنگنای مالی نیز تا حدود زیادی از معضلات نظام بانکی نشات گرفته است.
وی افزود: حجم بالای دارایی‌های منجمد در نظام بانکی سبب شده که توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاش یابد و بانک‌ها در رقابت برای جذش داده است. نرخ بالای سود سپرده همچنین به ب سپرده، افزایش نرخ سود مبادرت کنند که هزینه‌های مالی بنگاه‌ها را افزایرشد شدید سپرده‌های بانکی در سال‌های اخیر انجامیده که نقدینگی را افزایش داده است.
برکچیان اظهار داشت:بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به مهمترین عامل رشد پایه پولی تبدیل شده است. تداوم شرایط موجود با گسترش و تعمیق مشکلات نظام بانکی، خطر وقوع بحران بانکی و بی‌ثباتی‌های شدید مالی - اقتصادی در کشور را افزایش می‌دهد و به همین خاطر اصلاحات بانکی یک ضرورت فوری و اجتناب ناپذیر است.
وی گفت: در عین حال باید توجه داشت که اصلاح سیاست‌های مالی - بودجه‌ای دولت پیش شرط توفیق اصلاحات در نظام بانکی کشور است. با توجه به شرایط کنونی نظام‌بانکی، برنامه‌ی اصلاحی باید شامل حل مشکل ناترازی در نظام بانکی از جمله حل مشکل مطالبه معویق، حل مشکل ریسک اعتباری در بانک‌ها از طریق ایجاد نظام اعتبار سنجی برای مشتریان و انجام اقدامات نظارتی بر اساس استانداردهای به روز جهانی باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: دولت نیز از هر گونه مداخله در امر بانکداری در اشکال استقراض، تمیل تسهیلات تکلیفی و اعمال نفوذ سیاسی در اعطای تسهیلات منع گردد. ضمنا در میان مدت تعیین دستور نرخ سود بانکی متوقف شود.
برکچیان اظهار داشت: برای بهبود شرایط تامین مالی در کشور بازار سرمایه باید نوسازی گردد و نقش پررنگ‌تری در تامین مالی بنگاه‌ها بر عهده بگیرد، با تسهیل فرآیند انتشار اوراق تامین مالی بویژه از طریق رتبه‌بندی ریسک شرکت‌ها، تامین مالی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ عمدتا به بازار سرمایه منتقل شود تا بانک‌ها به ارایه تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین تامین سرمایه در گرش متمرکز گردند.
* ایران در خطر فرو غلتیدن در تله سرمایه‌گذاری اندک
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در خطر فرو غلتیدن در تله سرمایه‌گذاری اندک است، گفت: از ابتدای دهه 90 شمسی در اکثر سال‌ها رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده و رشد موجودی سرمایه‌کشور که تا حد زیادی تعیین کننده رشد اقتصادی است - به شکل بسیار نگران‌کننده‌ای به صفر نزدیک شده است. اگر اقدامی اساسی در جهت تجهیز صنایع و جهش سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگیردد این خطر بطور جدی برای کشور وجود دارد که در یک تعادل رشد ا3قتصادی پایین گرفتار شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: در این شرایط اقتصاد ایران نه تنها نیازمند آن است که منابع داخلی را بصورت کارآمدی برای تولید، تجهیز کند بلکه ناگزیر از بکارگیری منابع خارجی در حد گسترده است. به منظور تسهیل در جذب سرمایه‌گذرای خارجی، دولت باید راهبرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی که در آن بطور شفاف ، مرزهای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و میزان مجاز آنان در بخش‌های مختلف اقتصادی براساس اولویتهای منافع ملی و ملاحظات امنیتی تعریف شده را تدوین کند.
وی افزود: اقدام به رتبه‌بندی ریسک کشور توسط نهادهای مالی و اعتباری بین‌المللی و سپس اقدامات لازم برای بهبود رتبه ریسک کشور را به عمل آورد و قوانین و آیین‌نامه‌های که صراحتا به دلیل عدم شفافیت ورود سرمایه‌گذاران خارجی را مشکل می‌کند اصلاح کند و نسبت به تسهیل فرآیندهای ورود سرمایه اقدام کند.
برکچیان گفت: براین اساس صندوق توسعه ملی نیز باید استراتژی خود را بر مبنای اهرمی سازی منابع خود در جهت جذب سرمایه‌های خارجی تدوین کند.
انتهای پیام/