به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، علی القاصی در همایش تبیین ابعاد حقوقی و قضایی بیانیه گام دوم انقلاب گفت: همه قطعا به این بیانیه اشراف داریم اما انچه در این باره برعهده ما است را باید به بحث گذاشت و بررسی کرد در قبال این بیانیه چه وظایفی داریم.
وی افزود: نظام ما نظام مبتنی بر مردم و رای مردم و براساس آموزه های دینی است پس در نظام دینی ما انچه محور است مردم هستند که خودشان انقلاب کرده و نظام دینی را برپا کردند،پس در این نظام انچه تعیین کننده است و تداومش بنای انقلاب است باید در خود مردم جستجو کرد.
القاصی گفت: اینجاست که در همه بیانات مقام معظم رهبری، مسؤولیت بر دوش مردم بوده و تصمیم گیری نیز بردوش مردم بوده و رمز ماندگاری نیز از ان مردم است.
وی افزود: مسوولیت در این بیانیه متوجه جوانان است و آنچه مهم است اعتمادی است که مردم به نظام داشته و باید این اعتماد حفظ شود و هرکجایی که فعالیت فردی و اجتماعی اعتماد عمومی را بخواهد اسیب بزند انجا خط قرمز نظام است و اگر می بینیم در گوشه و کنار رفتارهای اعتراض آمیز به برخی تصمیمات وجود دارد ریشه در سلب اعتماد عمومی است.
القاصی ادامه داد: اگر جامعه امن و ارام و برخوردار از خیلی از نعمتها است در سایه اعتماد مردم است و هرکجا حق کشی و نارضایتی می بینیم ریشه در بی اعتمادی در رفتار افرادی است که در مسولیت برخی بخشها سو رفتار داشته اند.
دادستان تهران گفت: هرکدام که در هر مسولیتی هستیم باید تلاشمان در جهت حفظ اعتماد مردم به نظام باشد تا مخدوش نشود و در این زمینه و در مجموعه دستگاه قضا وظیفه سنگینی بردوش ماست و در دوره تحولی جدید یکی از برنامه ها افزایش اعتماد عمومی است و مورد تاکید رییس قوه قضائیه هم هست.
القاصی گفت: باید بررسی و اسیب شناسی کنیم چه دلایلی موجب خدشه دار شدن اعتماد شده و چه عواملی این سرمایه را مخدوش کرده و قوه قضائیه می تواند در قبال ان پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: مردم همه سختی هارو برای عدالت ،حفظ دین و امنیت پشت سر گذاشته اند اما شاهدیم مردم هیچ وقت تبعیض ناروا و سو استفاده از امانت ها را نمی پذیرند و از رفتارهای فسادزا گریزانند پس در دستگاه قضا یکی از برنامه های تحولی ، مسئله برخورد همه جانبه با فساد و مفسدان است، در این دوره هم شاهد این عزم جدی هستیم و به عنوان یک برنامه که استمرار خواهد یافت تا نقطه جلب اعتماد مردم به کارگزاران دنبال می شود و برای برخورد با مفسدان و کسانی که به اموال عمومی دست اندازی کرده و از مقام خود سو استفاده می کنند خط قرمزی نمی شناسیم و برخورد با مفسدان سیاسی و اقتصادی را در دستور کار داریم و آثار آن قابل مشاهده است.
القاصی گفت: تعداد زیادی از کسانی که از یکسری مناصب سو استفاده کرده و اموالی از مردم را به جیب زده و موقعیتهایی کسب و از ان سو استفاده کردند و اعتماد مردم را خدشه دار کردند امروز در قوه قضائیه با انها برخورد می شود و این رویه تا ریشه کنی فساد دنبال خواهد شد.
دادستان تهران افزود: امنیت عمومی زمانی محقق و فراگیر می شود که با عوامل فساد برخورد شود با خیانتکاران بدون اغماض و ملاحظه و عقب نشینی برخورد می کنیم و این راه ادامه دارد و مردم بدانند فضاسازی هایی که اراده قوه قضائیه را تحت تاثیر قرار می دهد باعث عقب نشینی ما نمی شود.
وی افزود: از دانه درشتها و کسانی که از موقعیت و مناصب مهم خود مراقبت نکردند کار را آغاز کرده ایم و ان را پیش می بریم ولی در امر مبارزه با فساد نیازمند همکاری همه قوا برای سالم سازی جامعه از الودگی مالی هستیم.
دادستان تهران گفت: در اسیب شناسی پرونده های کلان اقتصادی با این مفاسد برخورد می کنیم اما بستر فساد همچنان وجود دارد چون ساختارهای فسادزا در نظام اداری و حاکمیتی وجود دارد که باید این بسترها اصلاح شوند.امروز خیلی از قوانین کهنه هستند به عنوان نمونه در حوزه اراضی و بانکی خیلی از قوانین مربوط به قبل از انقلاب است و در حوزه زمین خواری نیازمند قوانین جدید هستیم.
وی گفت: ساختار نظام اداری کشور باید اصلاح شود و یکی از بسترهای فساد که الودگی را در مقامات ایجاد کرده فعالیت بانکی است که ساختار متناسب با امروز را ندارد، تصمیمات حوزه بانکی و عدم اقدامات کنترلی انطور که باید نیست و تسهیلات بی رویه به افرادی که بدون اهلیت هستند بدون نظارت داده شده و برنگشته و خیلی از بدهکاران کلان از این روزنه ها به اموال مردم دست یافتند و به نظر می رسد جراحی عظیمی در ساختار نظام بانکی باید انجام شود چراکه ابربدهکاران بانکی بدون احراز توانمندی کاری، تسهیلات گرفته و اقداماتی در جهت انها انجام نشده است.
وی افزود: مشکلات ارزی نیز موجب سخت شدن معیشت مردم شده که این امر از تحریم ها جداست چراکه مشکلات بسیاری از مردم به سو مدیریت در نظام ارزی و بانکی بر می‌گردد.
وی بر حمایت از گزارشگران فساد تاکید کرد و گفت: این موضوع باید نهادینه شود، مواردی به ما اعلام شده چه کسانی که در مسؤولیت‌هایی بوده و چه کسانی که حتی در حوزه افراد عادی بوده اند، گزارشهایی به ما دادند و ما به موارد مهمی رسیدیم و گاهی مبنای برخورد با یک فساد همان گزارش بوده لذا از این گزارشات مردمی استقبال خواهد شد و هدف غایی ما جلب اعتماد مردم به دستگاه قضا است.
انتهای پیام/