به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس امارهای رسمی سال گذشته 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شد و با وجود تحریم‌ها در شش ماهه امسال نیز سرمایه گذاری خارجی مصوب 1400 میلیون دلار است.

اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین سریع منابع مالی، استفاده از خطوط اعتباری بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی برای ایجاد زیرساختهای اقتصادی، تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش‌های تولیدی است.

این مهم در جداول مربوط به الزامات تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در ماده (۴) بدین ترتیب لحاظ شده است که بر اساس آن تأمین مالی خارجی به طور متوسط سالانه ۶۵ میلیارد دلار و معادل ۲۵.۳ درصد کل منابع است.

این رقم شامل تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان، ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی می‌باشد.

در سال ۱۳۹۵ و با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی، پروژه جلب ۷ میلیارد دلار و جذب یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۳۹۵ نیز برای سازمان سرمایه‌گذاری تعریف شد که در تطابق با بندهای ۹، ۱۰ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.

متعاقب برجام نیز در سال ۱۳۹۶ نیز پروژه‌های «جلب پانزده میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی» و «افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به منظور گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان حوزه‌هایی که قابلیت جذب بالا دارد»، «معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های متقابل اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران و خارج برای جلب مشارکت فعالان خارجی و داخلی»، «اخذ تسهیلات مالی خارجی تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در جهت تأمین مالی طرح‌های تولیدی و عمرانی بخش‌های دولتی و خصوصی کشور» از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.

در سال های ۱۳۹۷ و سال جاری (۱۳۹۸) و برآورد سال آینده (۱۳۹۹) از منظر تکالیف توسعه‌ای کشور، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده (وارده) برای رسیدن به رشد پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه‌ای کشور مطابق اهداف برنامه ۱۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هدف‌گذاری شد.

وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد، دوره اول مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ است که تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان تشدید شد در این سال‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب از ۹۴۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ به ۳۸۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ رسید. دوره دوم را می‌توان از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ که مصادف بود با روی کار آمدن دولت یازدهم ، تشریح کرد. این دوره با مذاکرات بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۵+۱ شروع شد و تا نهایی شدن توافق هسته‌ای در ماههای پایانی سال ۱۳۹۴ ادامه یافت. در این دوره سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از ۷۲۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به ۶۷۱۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ رسید.

در دوره سوم که به سال‌های 1395 و ۱۳۹۶ مربوط می‌شود، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب (سرمایه‌گذاری جلب شده) به ۷۱۴۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ و ۱۰۷۲۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ رسید.

در سال گذشته (۱۳۹۷) به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها و تهدید مقامات آمریکایی علیه شرکت‌هایی که قصد مراوده و تجارت با ایران داشته‌اند، کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب از ۱۰۷۲۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به رقمی معادل ۵۰۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ تنزل پیدا کرد، در سال جاری نیز با تداوم شرایط موجود کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ این میزان سرمایه‌گذاری به ۱۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است و در صورت ادامه همین روند و تداوم محدودیت‌های ارزی بانکی و سیاسی و اقتصادی و عدم تغییر آن پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل ۴۰۰۰ میلیون دلار جلب (مصوب) گردد.

در سال آینده (۱۳۹۹) نیز وجود شرایط تحریمی و محدویت‌های پیش‌رو ارزی و بانکی، ظرفیت سرمایه‌گذاری کشور را با ریسک‌های مواجه نموده است که در صورت ادامه آن برآوردی معادل ۵۰۰۰ میلیون دلار به عنوان کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب تخمین‌زده می‌شود.

وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس-ارقام به میلیون دلار

بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده (سرمایه وارد شده) در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و شش ماهه ۱۳۹۸ به ترتیب به رقمی معادل ۵۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است. میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده ناشی از ادامه روند سرمایه‌گذاری‌های مصوب قبلی و بخشی از سرمایه‌گذاری های جدید است، در نتیجه می‌توان گفت در طی این دو سال بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از سرمایه مصوب به جذب تبدیل شده است.

پیش‌بینی‌ها در خصوص میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب تا پایان سال جاری (۱۳۹۸) معادل ۴۰۰۰ میلیون دلار می‌باشد و برآورد دو سال آینده (۱۳۹۹- ۱۴۰۰) با توجه به ادامه روند شرایط بیرونی موجود کشور در زمینه‌های ارزی، بانکی و تأثیر آن بر کل اقتصاد، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل ۵۰۰۰ میلیون دلار می‌توان در نظر گرفت.

بنابراین شرایط تحریمی و مناسبات سیاسی متأثر از آن ظرفیت سرمایه‌گذاری کشور را عملاً با ریسک‌‌های مواجه ساخته است. پس از برجام و اعمال مجدد انواع تحریم‌ها میزان تقاضا و درخواست‌های سرمایه‌گذاری (سرمایه مصوب شده) با روندی کاهشی مواجه شده است. هر چند با توجه به ظرفیت گسترده سرمایه‌گذاری کشور، با بهبود برخی سیاست‌ها و اقدامات داخلی و برخی از راهکارها می‌توان به عملکرد بهتری در این زمینه دست یافت به عنوان نمونه برای ممانعت از کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهر ماه ۱۳۹۷ تصویب کرد به سرمایه‌گذارانی که به میزان ۲۵۰ هزار دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند اقامت پنج ساله اعطا خواهد شد.

آیین‌نامه مذکور در تیرماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسید که در آن وزارت کشور موظف شد تا حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت پنج ساله صادر کند.

انتهای پیام/