به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، اخیرا خبر دستگیری علی اصغر پیوندی رئیس سازمان هلال احمر قبل از پرواز به سمت ژنو در رسانه ها منتشر شد. بعضی رسانهها دلیل دستگیری وی را مربوط به دوران ریاست بر دانشگاه شهید بهشتی مطرح کردند اما گزارش‌ها حاکی از آن بود که دستگیری مربوط به تخلفات گسترده مالی در زمان تصدی مسئولیت جمعیت هلال احمر است.
*تخلفاتی که اخبار آن ماه ها قبل از گوشه و کنار شنیده می‌شد.
شهریور امسال بود که محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تشکیل جلسه برای بررسی تقاضای برخی نمایندگان در زمینه تحقیق و تفحص از سازمان هلال احمر خبر داد.
در طول سال های اخیر تقاضا‌های مختلفی برای تحقیق و تفحص از سازمان هلال احمر شکل گرفته است. بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس اولین تقاضای تحقیق و تفحص مربوط به «عملکرد شرکت سرمایهگذاری هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، منابع مالی، درآمد‌ها، هزینه‌ها، نحوه سرمایهگذاری و میزان حقوق و پاداش مسئولان مربوطه در ده سال اخیر» بوده است که در تاریخ نهم تیرماه سال 1395 به کمیسیون ارجاع شد.
دومین طرح نیز مربوط به «بررسی اقدام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در اخذ مبالغی از زائران اربعین در سال های 1395 و 1396، نحوه هزینه کرد آن و نیز بودجه دریافتی از دولت طی این سال ها و هزینه کرد آنها» بوده است که در 8 آذر 96 به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شد.
محمدرضا پور‌ابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مصاحبه با یکی از رسانهها با بیان وجود گزارش‌هایی نگران کننده از وضعیت بخش‌های اقتصادی هلال احمر، بر لزوم تحقیق و تفحص در این حوزه تاکید کرد.
طبق ماده 52 آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون بهداشت و درمان مسئول بررسی موضوعات در حوزه هلال احمر است. همچنین بر اساس ماده212 کمیسیونها موظف هستند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ اعلام وصول، اطلاعاتی را در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار دهند.
در صورتی که متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندادند، کمیسیون موظف است طی یک هفته از متقاضیان و مسئول دستگاه اجرایی دعوت کرده و دلایل دو طرف را استماع و تا مدت ده روز گزارش خود در مورد تصویب یا رد تقاضا را اعلام نماید.
سرانجام کمیسیون بهداشت در شهریور سال جاری و بعد از درخواست‌های متعدد کارشناسان و پس از گذشت بیش از سه سال از اعلام وصول اولین طرح تحقیق و تفحص از سازمان هلال احمر این موضوع را در دستور کار قرار داد.
جلال محمود زاده، نماینده مردم مهاباد در مورد جزئیات این جلسه اعلام کرد: «رئیس سازمان هلال احمر برای ارائه توضیحات پیرامون محور‌های تفحص در کمیسیون بهداشت حضور یافت و بنده به عنوان طراح از توضیحات او قانع نشدم.»
محمود زاده محور‌های تفحص از سازمان هلال احمر را تخلف در واردات دارو، مدیریت بیمارستان‌های متعلق به سازمان هلال احمر خارج از کشور، حقوق‌های نجومی مدیران این بیمارستان‌ها و همچنین موضوع واگذاری 50 درصد مدیریت یکی از این بیمارستان‌ها به خارجی‌ها اعلام کرد.
وی اعلام کرد: کمیسیون بهداشت از توضیحات پیوندی قانع شده و رای به عدم تحقیق و تفحص داده است؛ در نهایت نیز تصمیم گیری نهایی در این مورد به جلسه علنی مجلس ارجاع خواهد شد.
متاسفانه با وجود تصریح ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر بررسی بدون نوبت گزارش رد یا تصویب تحقیق و تفحص نهایتا تا یک هفته پس از ارسال گزارش کمیسیون تخصصی به هیأت رئیسه، پس از حدود 3 ماه از جلسه مذکور، این موضوع در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.
حال سؤال این است که کمیسیون بهداشت در ارائه گزارش رد تقاضای تحقیق و تفحص تعلل کرده است یا هیئت رئیسه از آیین‌نامه داخلی تخلف کرده است؟
نکته مهم آن است که مسئولیت تداوم حداقل ۳ سال فساد مالی در هلال احمر، گسترش آن، هدر رفت بیت‌المال و سرانجام کاهش اعتماد عمومی به سازمان‌های حمایتی کشور که نقش بسزایی در شرایط اضطراری ایفا می‌کنند، علاوه بر مدیران آن سازمان، برعهده نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است که به وظیفه خود مبنی بر نظارت صحیح و به موقع عمل نکردند و مسیر را برای متخلفین و مفسدین باز گذاشتند.
انتهای پیام/