به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز (بیع متقابل)، با توجه به اینکه تدوین چارچوب قراردادهای جدید نفتی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ به طول انجامید، لذا سرمایه‌گذاری‌های انجام شده عمدتاً در ادامه و تکمیل مراحل پایانی همان قراردادهای قبلی انجام شد و روندی نزولی به خود گرفت.

بر این اساس، عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب به میزان معادل ۵۱۲ میلیون دلار و ۸۱ میلیون دلار تنزل یافت که از متوسط سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با سرمایه‌گذاری (متوسط سالانه 3 میلیارد دلار) کمتر است. 

انتظار می‌رفت، با نهایی شدن چارچوب جدید قراردادهای نفتی، افقی روشن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیافتد که متأسفانه با شروع تحریم‌های جدید و یک‌جانبه آمریکا این مسأله در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ کمترین مقدار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز مربوط به سال ۱۳۹۷ با ۸۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی و بیشترین مقدار آن مربوط به سال ۱۳۹۱ با ۳۴۶۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی گزارش شده است.

متعاقب توافقات هسته‌ای به عمل آمده در سال ۱۳۹۴، مذاکرات با اعتباردهندگان خارجی پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از قطع و یا کاهش روابط از سر گرفته شد و طی مذاکرات به عمل آمده با بانک‌ها و مؤسسات بیمه اعتبار خارجی و دولت‌ها نظیر اگزیم بانک هند، وزارت دارایی روسیه، مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی کشورهای ایتالیا، چین، کره جنوبی، نروژ، دانمارک، ژاپن، بانک همکاری‌های بین‌المللی ژاپن، اگزیم بانک کره جنوبی، توافقات اولیه‌ای به منظور تجهیز منابع مالی در حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ حاصل شد.

ادامه فعالیت‌های صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ و به ویژه سال ۱۳۹۶ به انعقاد کلیات قرارداد فاینانس منجر شد که در مجموع حدود ۳۰ میلیارد دلار است.

فهرست قراردادهای منعقد شده فیمابین بانک مرکزی و طرف‌های خارجی در سال ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر می‌باشد:

متعاقب آن در سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا یک‌جانبه از برجام و وضع انواع دیگر تحریم و تأثیر این موضوع بر سایر روابط اقتصادی کشورها با ایران، اجرای قراردادهای فاینانس با ابهامات جدی روبرو شده است. برخی طرف‌های قرارداد آشکارا از توافق‌ها خارج شده‌اند و برخی نیز نه به پیشرفت فرایند تأمین و تجهیز می‌پردازند و نه صحبتی از خروج از توافقات می‌کنند.

علی‌رغم اقدامات به عمل آمده و مذاکرات انجام شده از سوی بانک مرکزی با بانکهای کارگزار خارجی و مؤسسات مالی بین‌المللی به منظور ارتقاء ظرفیت تجهیز منابع مالی خارجی به عنوان یکی از مهمترین اهداف استراتژیک که منجر به فراهم شدن منابع مالی خارجی در سال ۱۳۹۶ گردید با خروج کشور آمریکا از برجام و تردید بانکها و مؤسسات مالی به ادامه همکاری، کلیه قراردادهای خطوط اعتباری و موردی امضا شده در سال ۱۳۹۶ به حالت تعلیق درآمده و قابل بهره‌برداری در سال ۱۳۹۷ نبودند.

در مجموع عمده عملکرد جذب تسهیلات مالی خارجی در سال ۱۳۹۷ از کشور چین و بانک توسعه اسلامی بوده است. بر این اساس در سال گذشته (۱۳۹۷) مطابق اطلاعات بانک مرکزی مبالغ جذب شده (تأمین مالی انجام شده) در حوزه فایناس با رشد اندکی از ۱.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶، به ۱.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ رسیده است. لازم به توضیح است تأمین مالی جذب شده در هر سال عمدتاً از محل قراردادهای منعقده سال‌های قبل نیز است.

انتهای پیام/ب