به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و سازمان شیلات ایران از امضای توافقنامه جدیدی به منظور تقویت ظرفیت ملی ایران در زمینه مدیریت و توسعه پایدار پرورش ماهی در قفس در دریا خبر دادند.
این پروژه دو ساله که با پشتیبانی مالی فائو در قالب «برنامه‌های همکاری فنی» این سازمان به امضای طرفین رسید، ضمن بهبود ظرفیت‌های ایران در زمینه پرورش ماهی در قفس در دریا، از تلاش‌های دولت ایران در راستای دستیابی به هدف بلند‌مدت آن برای تولید سالانه 900 هزار تن ماهی از طریق پرورش آبزیان در قفس در دریا پشتیبانی می‌کند.
آقای گِرولد بودِکِرِ نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران در مراسم امضای توافقنامه این پروژه گفت: «فائو با تخصیص 292 هزار دلار به این پروژه، به دنبال کمک به دولت ایران جهت افزایش پایدار تولید آبزیان از طریق پروش ماهی در قفس در دریا است.»
وی همچنین افزود: «در مرحله اجرایی این پروژه، مدیران و مروجان طرح‌های پرورش ماهی در قفس در دریا نیز مورد آموزش قرار می‌گیرند.»
ایران دومین تولید کننده بزرگ محصولات آبزی‌پروری خاورمیانه است. در مقیاس جهانی نیز ایران هفدهمین تولید‌کننده بزرگ محصولات آبزی است. حدود 40 درصد کل تولید ماهیان در ایران از آبزی‌پروری به‌دست می‌آید. همچنین 10 درصد صادرات محصولات کشاورزی ایران مربوط به تولیدات حاصل از آبزی‌پروری است که در مجموع حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود.
اما به علت تغییرات اقلیمی و کاهش شدید نزولات جوی طی سال‌های اخیر و کمبود آب شیرین در دسترس، پرورش ماهی در قفس در دریا یکی از اولویت‌های کلیدی دولت ایران برای تأمین پروتئین حیوانی، غذای سالم و معیشت جایگزین است.
با این وجود، ایران در زمینه توسعه پرورش ماهی در قفس با چالش‌هایی مواجه است، مواردی همچون دانش فنی ناکافی، کمبود فناوری‌ها و تجهیزات به‌روز و مناسب، فقدان دانش مرتبط در بین فعالان و نهادهای دولتی عرصه پرورش ماهی در قفس، طرح‌های بازاریابی نامناسب در زمینه تولیدات حاصل از پروش ماهی در قفس و تأمین ناکافی بچه‌ماهیان گونه‌های پرورشی.
حسینعلی عبدالحی، معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران نیز در سخنانی در مراسم امضای توافقنامه این پروژه ضمن اشاره به قیمت پایین تولید و تأمین پروتئین حیوانی از طریق پرورش ماهی در قفس، این پروژه را مشترک بخشی مهم از تلاش‌های جاری برای دستیابی به یک اقتصاد مقاومتی دانست.
انتهای پیام/