به گزارش خبرگزاری فارس، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در مورد اِعمال معافیت از حقوق ورودى براى خطوط تولید وارده توسط واحدهاى تولیدى به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نامه نوشت.
وی در این نامه مورخ 26 آذرماه به آقای رجبی رئیس امور هماهنگی و رفع ابهامات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار کاهش بروکراسی میان دستگاه‌ها برای تسهیل واردات واحدهای تولیدی شد.
در این نامه آمده است: عطف به نامۀ شمارۀ 50539 مورخ 6/5/1393 درخصوص نامۀ شمارۀ 56186/163321/113/73 مورخ 2/4/1392 گمرک جمهوری اسلامی ایران ( موضوع نامۀ شمارۀ 53851 مورخ 18/5/1393 آن مرجع محترم) راجع به «معافیت گمرکی اجزاء و قطعات مورد نیاز ماشین آلات خطوط تولید»، با عنایت به اینکه پیرو نامۀ شمارۀ 69893/60 مورخ 21/3/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع در جلسه‌ای در حوزۀ معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به شرح :
«معافیت‌های صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خطوط تولید تا راه اندازی قابل اِعمال بوده و برای قطعات و تجهیزات بعد از بهره برداری از خط تولید، معافیت، قابل اِعمال نبوده و این کالاها مشمول مأخذ ردیف تعرفه های مذکور در کتاب مقررات صادرات و واردات می باشد.»
مورد توافق نمایندگان دو دستگاه صدرالاشاره قرار گرفته و مراتب از سوی دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌های شمارۀ 88197/113/774/73/244 مورخ 9/6/1393 و 163039/73/370 مورخ 29/10/1394 با عنوان کلیۀ گمرکات اجرائی ابلاغ شده است، به استحضار می رساند:
با عنایت به صدور مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) مادۀ 119 قانون امور گمرکی بعد از بهره برداری از خط تولید توسط مرجع صدور مجوز معافیت (سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها) و عدم پذیرش مجوزهای معافیت صادره، توسط گمرکات اجرائی، بدلیل ابلاغ و اجرای تفاهم نامه مذکور، این امر مشکلات عدیده‌ای را برای واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در سال «رونق تولید» بوجود آورده و باعث انجام مکاتبات متعدد فیمابین دو دستگاه و تطویل در انجام تشریفات گمرکی و یا استرداد حقوق ورودی واحدهای مذکور شده است.
لهذا با عنایت به موارد معنونه خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایند بقید فوریت نسبت به تشکیل جلسه ای مشترک در این خصوص اقدام تا موارد اشاره شده در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و تخصصی بودن امر، مورد تدقیق و بازنگری قرار گرفته و ضوابط جدید در این خصوص تفاهم و به گمرکات اجرائی جهت اجراء ابلاغ گردد. قبلاً از توجه شما کمال امتنان را دارد.
انتهای پیام/