به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق، فروش شرکت‌های دولتی و سایر) بعد از درآمدها (مالیات، گمرک و سایر درآمدها) و نیز واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان سومین منبع درآمدی بودجه عمومی دولت محسوب می‌شود که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه کمترین سهم را در دریافت‌ها دارد.

در برش ۶ ماهه اگر چه به لحاظ ترتیبات اجرایی، عملکرد این منبع در مقاطع ۶ ماهه دوم هر سال بیش از مقاطع ۶ ماهه ابتدای هر سال است، لیکن در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸، به دلیل عملکرد بالای فروش اوراق، عملکرد این منبع بیشتر از دوره مشابه سال قبل بوده است.

با توجه به وضعیت سایر اجزای دریافت‌‌ها، سهم آن در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. نکته قابل توجه در سال‌های اخیر، افزایش استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در واگذاری دارائی‌های مالی است. به طوری که سهم سایر اقلام  استفاده از صندوق توسعه ملی در واگذاری دارایی‌های مالی در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ به ترتیب ۱۷.۶درصد و ۲۳.۴ درصد و شش ماهه اول ۱۳۹۸ و ۳۹.۶ درصد بوده است.

براین اساس در 8 ماهه بیش از 30 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری بودجه استفاده شده است.

اجزای اصلی این منبع، درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش اوراق مالی اسلامی مانند اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی است. عملکرد واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۱۳۹۷، نشان دهنده کاهش حدود ۴ درصدی آن نسبت به سال ۱۳۹۶ است که متأثر از کاهش حدود ۱۵.۹  درصدی فروش اوراق مالی اسلامی است، همچنین سهم واگذاری دارایی‌های مالی از دریافت‌ها در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۶.۴ درصد بود که نسبت به سال قبل بالغ بر ۲.۴  واحد درصد کمتر بود. برای عملکرد سال ۱۳۹۸، پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش ۱۲ درصدی واگذاری دارایی‌های مالی و کاهش ۳.۲ درصدی سهم آن از دریافت‌ها نسبت به سال قبل است.

همچنین با توجه به اطلاعات موجود و سیاست‌‌‌های بودجه‌ای مبنی بر تنوع روش‌های تأمین مالی دولت (فروش اوراق مالی اسلامی و ...)، می‌توان گفت که سهم درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی از واگذاری دارایی‌های مالی به نفع سهم اوراق مالی اسلامی کاهنده بوده است.

به طوری که سهم این اوراق از سال ۱۳۹۷ به بعد صعودی است، بدین ترتیب در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیش از ۸۱۴۳۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی فروخته شده و یا خواهد شد، که بازپرداخت اوراق سررسید شده و سود آنها، مستلزم برنامه‌ریزی در بودجه‌های سنواتی می‌ باشد. این امر مهم در تدوین بودجه سال‌های اخیر به لحاظ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی، مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام/