محمد شیریجیان، کارشناس مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره میزان فروش فرآورده­‌های نفتی در بودجه 99 گفت: در لایحه بودجه 98 و 99 دو سرفصل در جدول تبصره 14 وجود دارد که می­‌توان با مراجعه به آن وضعیت فروش فرآورده‌­های نفتی را با هم مقایسه کرد. در آنجا به دو موضوع دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌­های نفتی و دریافتی حاصل از صادرات آنها اشاره شده است.

وی تصریح کرد: در بودجه سال 98 درآمد حاصل از فروش داخلی را 45 هزار و 600 میلیارد تومان در نظر گرفتند که این رقم برای سال 99 به 77 هزار و 100 میلیارد تومان رسید. در واقع شاهد افزایش 32 هزار میلیارد تومانی از این محل هستیم که به گفته مقامات دولتی در نتیجه آزادسازی قیمت سوخت به دست می‌­آید و این رقم هزینه طرح معیشتی دولت را پوشش خواهد داد.

*درآمد حاصل فروش فرآورده­‌های نفتی صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود

شیریجیان گفت: این طرح با علامت سوال‌­های جدی روبرو است. برای مثال چرا باید به این سبک پول را بین مردم توزیع کنند. چون نهایتا فقط مددجوهای کمیته امداد مستحق دریافت این مبلغ هستند و 200 هزار تومان برای خانواده پنج نفره فقط هزینه یک باک بنزین می­شود. لذا بهتر است این پول صرف توسعه زیرساخت‌­ها و ناوگان حمل و نقل عمومی شود که فواید آن به عموم مردم برسد.  

کارشناس مدیریت قراردادهای بین المللی نفتی افزود: درآمد حاصل از صادرات فرآورده­‌های نفتی در لایحه بودجه سال قبل 42 هزار و 500 میلیارد تومان لحاظ شده بود ولی در لایحه جدید این رقم به 88 هزار و 800 میلیارد تومان رسید. مجموع درآمدهای افزایش یافته هر دو نوع فروش، 77 هزار میلیارد تومان می­شود که معادل هزینه­‌های عمرانی بودجه سال 99 است. یعنی اگر این پول را در حوزه عمرانی هزینه کنیم، کل مخارج را پوشش خواهد داد.

وی خاطر نشان کرد: به نظر من درآمد حاصل فروش فرآورده‌­های نفتی به خصوص افزایش آن باید مشخصا صرف هزینه­‌های عمرانی شود، نه صرف هزینه‌­های جاری دولت. از طرفی نحوه تخصیص این درآمدها مشخص نشده است. نهایتا 31 هزار میلیارد تومانش قرار است در قالب طرح معیشتی خرج شود، هزینه‌­کرد مابقی آن روشن نیست. در حالی که این درآمد می‌توانست به توسعه پالایشگاه، پتروپالایشگاه و زیرساخت‌­هایی از نوع حمل و نقل عمومی مبدا شود.

*در صادرات نفت کوره رانت‌های عجیبی دیده شده است

شیریجیان با اشاره به بورس به عنوان محلی برای فروش فرآورده‌­های نفتی گفت: بورس مکانیسمی است که در آن با شفافیت و بدون رانت، فرآورده فروخته می­شود. یک پیشنهاد من این است که درآمد حاصله از آن صرف هزینه­‌های عمرانی شود و مجلس هم آن را مصوب کند. پیشنهاد دوم، بحث عرضه منظم فرآورده در بورس انرژی است. در حال حاضر از پنج فرآورده یعنی بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و ال.پی.جی فقط نفت کوره عرضه نمی‌­شود که جای سوال دارد. زیرا در این حوزه رانت­‌های عجیبی دیده شده است.

این کارشناس مدیریت قراردادهای بین المللی نفتی تاکید کرد: مجلس باید در لایحه بودجه عرضه منظم نفت و فرآورده‌های نفتی را تکلیف قانونی دولت کند. منظم یعنی مشخص شود هر ماه به چه میزان، چه نوع فرآورده و به چه صورت عرضه خواهد شد. در نتیجه این روند، خریداران می‌توانند برنامه­‌ریزی کنند و لذا همیشه خریدارانی در بورس باشند که بخواهند فرآورده بخرند. همچنین پالایشگاه­‌ها هم قادر به برنامه­‌ریزی می­شوند. زیرا مشخص می­شود هر پالایشگاه در زمان مشخصی، میزان مشخصی را در بورس باید عرضه کند.

وی افزود: در نهایت این کار منجر به کسب سهم بلند­مدت در بازارهای هدف می­شود. زیرا به آنها اطمینان خاطر داده می‌شود که عرضه تداوم وجود دارد. بازارهای هدف شامل کشورهای منطقه و فرامنطقه از جمله شمال آفریقا و جنوب شرق آسیا می­شود. براین اساس زیرساخت­‌های مورد نیاز فروش فرآورده که شامل شبکه مالی، شبکه حمل و نقل و نحوه تسویه مطالبات را خریداران با هزینه خودشان ایجاد می­کنند.  

*فروش 2.7 میلیارد لیتر فرآورده در بورس انرژی سند موفقیت این سازوکار است

شیرجیان تصریح کرد: پیشنهاد دیگر، مدیریت واحد در عرضه فرآورده است. در حال حاضر شرکت پالایش و پخش و امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، هر یک مسیری برای عرضه دارند، شرایط و سیاست‌­هایشان هم با یکدیگر متفاوت است. این کار باعث می­شود خریدار پیام واحدی دریافت نکند. مسیر عرضه باید واحد باشد و این بایستی تبدیل به الزام قانونی شود تا خریدار بداند با چه کسی طرف است. در حالی که شرکت پالایش و پخش فقط از طریق بورس فرآورده می‌­فروشد، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در کنار بورس، مسیر مذاکرات را هم پیش می­‌برد.

این کارشناس مدیریت قراردادهای بین المللی نفتی با اشاره به ضرورت تحویل فرآورده‌های نفتی در دریا خاطر نشان کرد: پیشنهاد بعدی ایجاد تحویل دریایی است. در حال حاضر عمده عرضه با تحویل زمینی است بنابراین محدود به بازارهای منطقه می­شود در حالیکه ما باید سایر بازارها را نیز مورد هدف قرار دهیم.

وی درباره کارنامه فروش فرآورده در بورس بیان کرد: فروش 2.7 میلیارد لیتر فرآورده در کمتر از چهار ماه و کسب درآمد 1 میلیارد دلاری، سند موفقیت این سازوکار است. از همین رو دولت در لایحه 99 پیش­‌بینی کرده است تا 10.5 میلیارد دلار معادت سقف درآمد فروش نفت (البته با در نظر گرفتن نرخ 8500 تومانی)، از راه فروش فرآورده به دست آورد. نکته مهم آنکه ظرفیت، برای بیشتر شدن هم وجود دارد ولی رسیدن به آن نیازمند اجرای همان پیشنهادها یعنی مدیریت واحد و عرضه شفاف و منظم  است.

انتهای پیام/