با اینکه قیمت خودرو هر روز دستخوش تغییرات جدیدی است، تنها ظرف چند روز و به فاصله افزایش قیمت بنزین تا به امروز قیمت برخی خودرو‌ها ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، ولی باز از وزراتخانه انکار و از بازار اصرار همچنان در جریان است و وزارت صمت زیر بار آن نمی‌رود.
به گزارش «تابناک»؛ پیش بینی‌ها نشان می‌دهد، اگر موضوع فوری بررسی نشود، امکان افزایش قیمت تا دو برابر نیز در روز‌های پایان سال وجود دارد. به همین دلیل، بار دیگر وزارت خانه تصمیم گرفته است برای کنترل اوضاع، از جیب مردم هزینه کند تا شاید بتواند از نوسانات پایان سال جلوگیری نماید.
رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این موضوع و با بیان اینکه مشکل کمبود نقدینگی در شرکت‌های قطعه ساز وجود دارد، گفت: بنا بر تصمیم این کمیته، باید بانک‌ها ظرف دو هفته آینده برای اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های قطعه ساز تصمیم گیری کنند، در غیر این صورت، قیمت خودرو‌ها در آستانه عید نوروز دو برابر خواهد شد.
ولی ملکی در گفت‌وگو با تابناک در توضیح جلسه روز گذشته کمیته صنعت با وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون بانک مرکزی، مدیران عامل شرکت‌های خودروساز، انجمن قطعه سازان و مدیران عامل بانک‌های مهم کشور اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ـ که هر کدام تقریبا ۲ هزار خودرو تولید می‌کنند ـ چیزی برای تولید ندارند؛ آن هم در شرایطی که در آستانه عید نوروز تقاضا برای خرید خودرو زیاد می‌شود لذا اگر در این ایام با افزایش تقاضا، تولیدات این دو شرکت کاهش پیدا کند، شاهد افزایش تورم و گرانی خودرو‌ها خواهیم بود.
وی ادامه داد: در این وضعیت، اگر قطعه سازان به شرکت‌های خودروساز قطعه ندهند، تولید کاهش پیدا می‌کند؛ این یعنی توان نقدینگی خودروسازان پایین آمده، تولید کمتر شده و تورم و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و آن‌ها نمی‌توانند تعهدات خود را به قطعه سازان پرداخت کنند. در نتیجه میزان مطالبات آن‌ها روز به روز بیشتر و توان قطعه سازان کمتر شده و آن‌ها هم نمی‌توانند قطعات لازم را بدهند و در نهایت دیگر خودرویی تولید نمی‌شود. با این وضیعت تا عید نوروز قیمت خودرو‌ها تا دو برابر افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی اگر قیمت پراید ۴۰ میلیون تومان است به ۸۰ میلیون تومان می‌رسد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: در وضعیت کنونی، قطعه سازان ۱۵۰ هزار نیرو را تعدیل کرده و به حدود ۲۵۰ هزار نفر رسانده اند که فعلا بیکارند تا وقتی از آن‌ها برای بازگشت به کار دعوت شود، بیکاری بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر آن هم فقط در صنعت قطعه سازی فاجعه است.
ملکی اضافه کرد: با توجه به این شرایط ما در این جلسه تاکید کردیم باید نقدینگی قطعه سازان به ویژه از سوی بانک مرکزی به گونه‌ای تامین شود که قطعه سازان مستقیم این پول را بگیرند تا توان نقدینگی آن‌ها برای تولید قطعه و به دنبال آن افزایش ظرفیت تولید خودروسازان بالا رود؛ اقدامی که نتیجه آن جلوگیری از کاهش تولید خودرو، بیکاری کارگران و کنترل آثار تورمی است.
وی در یک جمع بندی اظهار کرد: نتیجه جلسه سه ساعته این کمیته، اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق بانک‌ها به حدود ده هزار شرکت قطعه ساز است که ۵ هزارمیلیاد تومان آن از طریق شرکت سایپا و ۵ هزار میلیارد تومان از طریق ایران خودرو به قطعه سازان داده شود و نظارت بر این کار هم به عهده وزرات صمت است.
ملکی در پایان با بیان اینکه طبق تصمیم این کمیته بانک‌ها ظرف دو هفته آینده برای نحوه اختصاص این پول تصمیم گیری کرده و آن را برای تایید به شورای پول و اعتبار تحویل می‌دهند، افزود: باید نظر بانک‌ها برای این کار مساعد باشد، چون با این کار ضمن کنترل تورم کارگران به کار برمی گردند.