مژگان خانلو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به ویژگی‌های انرژی در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور اظهارداشت: برای سال آینده مجموع اعتبارات جاری بخش انرژی 426 میلیارد تومان است که 396 میلیارد تومان آن درآمد عمومی و 30 میلیارد تومان  بابت تأمین و خرید برق در جزایر جنوب کشور از منابع هدفمندی تأمین خواهد شد.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:‌ اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در نظر گرفته شده برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش انرژی در سال 1399، حدود 1228 میلیارد تومان است که نسبت به مصوب سال 1398به میزان 3.2 درصد و نسبت به اعتبار ابلاغی 18.6 درصد رشد نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: عمده افزایش اعتبار سال 1399 بخش انرژی مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های سفر استانی است که در این خصوص  مبلغ 158 میلیارد تومان برای شش طرح انتقال نیروی برق فارس، کرمان، هرمزگان، گیلان و مازندران لحاظ شده است.

به گفته خانلو، از موارد قابل توجه در بودجه دستگاه‌های بخش انرژی، می‌توان به افزایش اعتبار ردیف خرید سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به میزان 283 میلیارد تومان و حمایت از تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و بهسازی شبکه برق روستایی موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق به مبلغ 2150 میلیارد تومان در قالب ردیف اختصاصی پیش‌بینی‌شده و اختصاص اعتباری بالغ بر 8000 میلیارد تومان برای بازپرداخت طرح‌های موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جدول مصارف تبصره (14) لایحه بودجه سال 1399 کل کشور اشاره کرد.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به مهمترین جهت‌گیری‌ها و رویکردهای بخش انرژی در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور اشاره کرد و یادآور شد: ترسیم سازوکار رابطه جدید مالی نفت و دولت در راستای افزایش ظرفیت تولید نفت ‌و گاز و حفظ منابع  بین نسلی که در بند (ز) تبصره (1) لایحه بودجه سال 1399 بدین صورت پیش‌بینی شده است که به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، پیاده‌سازی قواعد حاکمیت شرکتی در  بخش بالادستی نفت و گاز، افزایش شفافیت و حفظ منافع بین نسلی، شرکت ملی نفت ایران  موظف است از ابتدای سال 1399 تمامی قراردادهای توسعه و نگهداشت میادین نفتی و گازی را در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیات وزیران، به متقاضیان واگذار نماید.

وی تاکید کرد: این شرکت موظف است ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ارائه هزینه های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب به شورای اقتصاد اقدام نماید. پس از تعیین هزینه های هر یک از میادین توسط شورای اقتصاد، مبنای دریافت دستمزد شرکت ملی نفت ایران، به ازاء هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی از این میادین خواهد بود. تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به قوت خود باقی است.

این مقام مسئول سازمان برنامه و بودجه در مورد دومین رویکرد بیان داشت: پیش‌بینی اعتبار لازم به میزان 1500 میلیارد تومان برای تداوم عملیات گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور به خصوص مناطق محروم سیستان‌ وبلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی است. همچنین حمایت از تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و بهسازی شبکه فرسوده برق روستایی و افزایش ظرفیت جدید در تولید گاز طبیعی در سال 1399 به میزان 75 میلیون متر مکعب در روز در دستور کار است.

وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت جدید در نیروگاه‌ها به میزان 3400 مگاوات و افزایش مشترکین جدید گاز طبیعی به میزان 600 هزار مشترک از دیگر رویکردهای لایحه بودجه به شمار می‌رود، تصریح کرد: بهسازی سامانه گرمایش یکصد هزار کلاس درس مدارس کشور در سال 1399 با اتخاذ سازوکار جدید مالی از طریق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور تعیین تکلیف می‌شود.

به گفته خانلو، اصلاح الگوی مصرف برق و گاز از طریق ارتباط فعال با مشترکین از طریق اپراتورهای مجازی با نصب کنتورهای هوشمند، حمایت از حمل و نقل عمومی با استفاده از سازوکار ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به میزان 2000 میلیارد تومان و تغییر روش پرداخت دستمزد جایگاه‌های عرضه سوخت از روش کارمزدی به حق‌العمل‌کاری از دیگر برنامه‌ها برای سال اینده قلمداد می شود.

انتهای پیام/