به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه بودجه سال 99 درحالی امروز توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد که کارشناسان معتقدند بسیاری از اعداد و ارقام در این بودجه صرفا برای تراز کردن درآمدها و هزینه‌های دولت در نظر گرفته شده است و کسری حداقل 150 هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده همانند سال جاری پابرجاست. به اعتقاد کارشناسان برخی تصمیمات اتخاذ شده در بودجه 99 باعث میشود که سال آینده اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. از جمله این تصمیمات میتوان به رقم غیرواقعی صادرات نفت ایران، معافیت‌های مالیاتی گسترده و افزایش پایه پولی اشاره کرد. در این راستا با علی سعدوندی کارشناس اقتصادی و مشاور سیاستگذاری اقتصاد کلان به گفتگو نشستیم تا چالش‌های بودجه 99 را به صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار دهیم. متن کامل این مصاحبه تفصیلی به شرح زیر است:
* درآمد نفتی فقط بهانه‌ای است تا دولت پایه پولی را افزایش دهد
فارس: در بودجه سال 99 رقم صادرات نفت 1 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است. این درحالی است که چند ماه پیش دولت در راستای اصلاح بودجه 98 و در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، رقم صادرات نفت را 300 هزار بشکه اعلام کرده است. به نظر شما در بودجه 99 رقم صادرات نفت واقعی در نظر گرفته شده است؟
سعدوندی: پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه 99 مبنی بر فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت واقعی نیست و اگر واقعی هم بود، فرقی نمی‌کرد زیرا درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را نمی‌توان بدون ایجاد پایه پولی و تورم به ریال تبدیل کرد. درآمد نفتی فقط بهانه‌ای است تا دولت پایه پولی را افزایش دهد. به بهانه اینکه درآمد ارزی داریم دولتها در 50 سال گذشته از بانک مرکزی پایه پولی دریافت کردند و این یکی از دلایل تورم در کشور بود.
البته در مقطع خیلی کوتاهی از سال‌های 1392 تا 1396، علت تورم سیاست‌های بانکی دولت و بانک مرکزی بود. به جز این دوره کوتاه، در 50 سال گذشته همواره درآمد ارزی دو تاثیر در اقتصاد ایران داشت یکی ایجاد بیماری هلندی و دیگری به وجود آمدن تورم بود. بنابراین حتی اگر میزان صادرات نفت کشور صفر باشد، باز هم ممکن است با همان هزینه سابق از بانک مرکزی استقراض شود، اثرشان یکسان است. زیرا طرف بدهی بانک مرکزی، پایه پولی است. در طرف دارایی‌های بانک مرکزی ارز، طلا و یا سند بدهی دولت قرار می‌گیرد که دولت با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول صرفا یک سند بدهی یا ارز نفتی تحویل بانک مرکزی میدهد.
مساله اینجا است وقتی دولت توهم فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت در شرایط کنونی را دارد، این موضوع منجر به افزایش سطح بودجه خواهد شد. پس در بودجه بیش برآورد داریم که این بیش برآورد مستقیما تبدیل به پایه پولی خواهد شد که تورم‌زا است.
* در اقتصاد ایران میلیاردر‌ها به راحتی فرار مالیاتی میکنند یا از مالیات معاف هستند
*امیدوارم رسانه‌ها تحول در نظام مالیاتی را تبدیل به خواست ملی کنند
*تاکنون عزمی جدی برای ساماندهی نظام مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی نداشته ایم
فارس: یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه دولت ناشی از کاهش فروش نفت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز بودجه را بر اساس درآمدهای مالیاتی تدوین میکنند. وضعیت کشور ما را در حوزه مالیات‌ستانی چطور برآورد می‌کنید؟
سعدوندی: ما نمی‌توانیم درآمد حاصل از فروش نفت داشته باشیم و در عین حال، از طرفی افزایش نسبت مالیاتی در رکود، خود رکودزا است. من امیدوارم جنبشی در میان کارشناسان ایجاد شود که نظام مالیاتی تحول پیدا کند. البته سختترین کار در اقتصاد، تحول در نظام مالیاتی است. چون صاحبان قدرت حضور دارند و هرکدام فشار می آورند. چنانکه در بحث انحصارات هم کاری از پیش نرفت مثل انحصار داروخانهها یا کانون وکلا که به جایی نرسیده است.
در کوتاه مدت راهکار تامین کسری بودجه، افزایش نرخ مالیات نیست. برای درآمد مالیاتی، باید افزایش پوشش مالیاتی داشته باشیم. اگر تا دیروز فقط 60 درصد جامعه، مودی مالیاتی بودند و حال تصمیم بر 100 پوشش درصدی داریم، باید نخست نرخ مالیاتی را کاهش دهیم و از این طریق مردم را تشویق میکنیم تا خوداظهاری کنند. با این کار پوشش مالیاتی افزایش مییابد.
اما آیا این کار در اقتصاد کلان تاثیر خواهد داشت؟ باید گفت در کوتاه‌مدت خیر. ضمن آنکه باید تمام معافیتها حذف شود. به ندرت میتوان معافیتی پیدا کرد که در اقتصاد کشور معقول باشد. اگر میخواهیم معافیتی بگذاریم باید دید آیا اصل وصول آن مالیات باید باشد یا خیر. برای مثال در کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس، درآمد حقوق و دستمزد مالیات ندارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از دلایل پیشرفت اقتصاد این کشورها همین مساله است. چرا باید حقوق بگیری که حتی 10 میلیون در ماه دریافتی دارد، مالیات بپردازد درحالیکه میلیاردر‌هایی در اقتصاد ایران هستند که به راحتی فرار مالیاتی میکنند یا معاف هستند.
ظرفیت مالیات در دراز مدت برای جبران کسری بودجه خیلی بالا است. به نظر من ما نباید به سمت کشوری با اقتصاد رفاهی برویم چون در آن کشورها انگیزه برای کار و تلاش کشته شده است ولی در آزادترین کشورها از جمله آمریکا شاهد هستیم که درآمد مالیاتی در تولید ناخالص ملی حدود 12 تا 14 درصد است. این رقم در ایران 6 الی 7 درصد را شامل میشود. یعنی درآمد مالیاتی ما می‌تواند دو برابر شود و در این صورت بودجه را میتوانیم پوشش دهیم.
به باور بنده بیشتر از بحث فرار مالیاتی باید روی معافیتها تمرکز کرد. افرادی هستند که درآمد میلیاردی دارند اما تحت رصد سیستم مالیاتی نیستند. در واقع آن شخص تلاشی هم برای فرار مالیاتی نمی‌کند ولی درآمدش در جایی هم ثبت نمی‌شود باید جلوی این‌ها گرفته شود. سیستم مالیاتی ایران بدوی است. ما در بسیاری از زمینه‌ها از جمله پزشکی، تولید علم و تجهیزات نظامی جزء کشورهای پیشرفته هستیم ولی در برخی موارد هیچ کاری نکرده‌ایم؛ مثلا سیستم مالیاتی ما مربوط به هشتاد سال قبل است.
تا کنون عزمی جدی برای ساماندهی نظام مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی نداشته ایم. هر زمان گزارش های چند هزار صفحهای در مورد این تحول منتشر شد، میتوان گفت آن عزم وجود دارد. ممکن است روزی مرکز پژوهش‌های مجلس، قوه قضائیه، دولت، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی شروع به کار در این زمینه کنند ولی فعلا چنین چیزی را از سوی هیچ کدام شاهد نیستیم. اگر آن روز فرا برسد ما میتوانیم در عرض 4 الی 5 سال کل بودجه را از محل درآمد مالیاتی تامین کنیم.
*در واگذاری اموال دولت ممکن است اتفاقاتی تلخ‌تر از تجربه خصوصی‌سازی رخ دهد
فارس: دولت در بودجه سال آینده میزان درآمدهای خود را از فروش اموال و شرکت‌های دولتی حدود 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است درحالیکه این رقم در بودجه سال 98 حدود 4 هزار میلیارد تومان بوده است که کمتر از 10 درصد آن محقق شده است. به نظرتان آیا این رقم در بودجه سال آینده قابل تحقق است؟ و چه تبعات احتمالی در پی خواهد داشت؟
سعدوندی: سال قبل عده ای ادعا کردند دولت این مقدار دارایی دارد اگر یک صدم آنها را مولدسازی کنیم، کسری بودجه پوشش خواهد یافت. گفتیم از کجا میدانید این میزان دولت دارایی دارد. جواب دادند بروید بشمارید! البته بحث واگذاری بدان صورتی که در بودجه آمده، کاملا قابل تحقق است اما ممکن است اتفاقاتی به مراتب تلخ‌تر از تجربه خصوصی‌سازی رخ دهد. وقتی گفته شده با «ترک تشریفات» ممکن است اموال دولت را چپاول شود.
ما میتوانیم فروش دارایی و مولدسازی داشته باشیم ولی درآمد حاصل از فروش دارایی و مولدسازی نباید در بودجه عمومی دولت بیاید بلکه باید خرج مولدسازی های آینده شود. ما در مورد خصوصی سازی هم چون نگاه درآمدسازی داشتیم، مشکل پیدا کردیم. درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها ممکن است محقق شود ولی در شرایط فعلی به اختلاف طبقاتی دامن می‌زند. در شرایط رکودی که بودجه و دولت تحت فشار هستند، برای وصول 50 هزار میلیارد تومان از مسیر فروش دارایی، باید چند صد هزار میلیارد تومان دارایی را با تخفیف سنگین فروخت زیرا دولت مجبور میشود دارایی‌ها را به یک چندم قیمت بفروشد. مطمئن باشید این اتفاق خواهد افتاد.
* سیاست بودجه‌ای دولت رکود اقتصادی را تعمیق میکند
فارس: به نظر شما دولت باید در بودجه سال 99 چه اصلاحاتی انجام دهد تا وضعیت مردم در سال آینده بهبود پیدا کند؟ در این حوزه چه راهکارهایی وجود دارد تا از مردم حمایت کنیم؟
سعدوندی: دیدگاهی که این بودجه‌ها را تنظیم کرده است، از ریشه مشکل دارد. برای سال 98 بودجه ریاضتی بسته شد که باعث منفی شدن رشد اقتصادی کشور گردید. البته ادعا میشود رشد مثبت بود ولی همه ما می‌دانیم در کشور چه می‌گذرد. با بودجه ریاضتی وضعیت ما بدتر خواهد شد و تورم تشدید میشود. اگر یک یا دو سال هم تورم را به تعویق بیندازند با جهش ارزی دیگری، روبرو می‌شویم. بنابراین با بودجه ریاضتی در شرایط تحریم به جایی نمی رسیم. این نوع سیاست‌ها، سیاست‌های "همراه چرخه‌ای" است. یعنی سیاست‌هایی که رکود را تعمیق می کند.
باید دو اصل اساسی مدنظر قرار بگیرد. یکی اینکه بودجه ریاضتی نباشد بلکه باید از طریق تخصیص بودجه عمرانی به سمت رونق در اقتصاد برویم. نکته دوم در وضعیتی که اختلاف طبقاتی و نابرابری افزایش یافته باید یارانهها هدفمند شود. دولت قبل، در اجرای این مساله موفق عمل کند. آنچه ناموفق است سبدکالا و بیمه سلامت است که در این دولت صورت گرفت. نباید به دلیل وابستگی های جناحی و جهت گیری‌های سیاسی حقایق را وارونه جلو دهیم. بنابراین باید یارانهها هدفمند توزیع شود و باید تلاش کرد در این راستا کسری بودجه تشدید نشود. اما اگر دولت بخواهد از محل گران‌سازی کالا و خدمات کسری بودجه را تامین کند، راه غلطی است چون به تعمیق کسری بودجه خانوار می‌انجامد. پس باید برویم به سوی آزادسازی بازارهای ارز و انرژی و دولت سهم حداقلی خود را دریافت کرده و مابقی به صورت یارانه نقدی میان مردم توزیع شود.
* برای پوشش کسری بودجه راهی جز استقراض داخلی نیست
*کلیات لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق رد شود
فارس: به نظر شما چه راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت در شرایط فعلی وجود دارد؟ یعنی نسخه درمان موقت بودجه در حال حاضر چیست؟
سعدوندی: در این مدت هم باید برای جبران هزینه‌ها، استقراض کرد. همان افرادی که زمانی در مقابل استقراض داخلی موضع می‌گرفتند و نگذاشتند کار جلو رود، امروز به این نتیجه رسیدند که باید استقراض خارجی داشته باشیم و بنابراین دنبال انتشار اوراق ارزی رفتند. نکته آنکه استقراض داخلی با خارجی بسیار متفاوت است و آنچه در دنیا تحت عنوان بحران بدهی‌ها شناخته می شود عمدتا مربوط به بدهی خارجی است.
برای پوشش کسری بودجه راهی جز استقراض نیست اما دو نوع استقراض فاجعه بار است. استقراض از بانک مرکزی به سرعت آثار زیانبار خود را نشان میدهد. استقراض از بانک مرکزی یا به هر نحوی بالا بردن پایه پولی، تحت عنوان پولی‌سازی شناخته میشود که بدترین کار ممکن است ولی بدان عادت کرده ایم. نوع دوم، استقراض خارجی است. این کار هم پیامدهای شدیدی برای کشور دارد و ممکن است به سرنوشت ونزوئلا و آرژانتین یا یونان مبتلا شویم.
وضعیت ایران در شرایط کنونی در حوزه استقراض داخلی مطلقا مشابه یونان، ونزوئلا و آرژانتین نیست. اگر کسی ایران را با این سه کشور مقایسه کند باید در درک اقتصادی او تردید کرد. ایران پایین‌ترین نسبت بدهی خارجی را در دنیا دارد و این افتخاری است. دلیل اینکه ما توانستیم مقاومت کردیم این است که ما کمتر از سایر کشورها استقراض خارجی داشتیم. مکانیسم و اثرگذاری استقراض خارجی کاملا متفاوت با استقراض داخلی است.
پس راهکار انتشار اوراق بدهی داخلی است. در این حالت دولت از کل کشور از جمله بانک مرکزی استقراض میکند. بنابراین پایه پولی به اندازهای که نیاز است، افزایش مییابد. ما نمیگوییم پایه پولی افزایش پیدا نکند، میگویم بیش از حد افزایش نیابد تا به سمت ابرتورم نرویم. باید مردم را دعوت به مشارکت در اقتصاد کرد.
نکته دیگر آنکه اگر عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی انجام نشود، بحث اوراق به جایی نخواهد رسید. به نظر میرسد علی‌رغم تعهد رئیس بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز، افرادی که منصوب شده‌اند، اعتقادی به این قضیه ندارند. بنابراین بدون عملیات بازار باز اوراق هم سقوط میکند و موفقیت‌آمیز نخواهد بود زیرا در کنار مردم، بانک مرکزی و نظام بانکی هم باید در خرید اوراق مشارکت کنند.
بسیاری از افراد در مورد پایداری بدهی دولت صحبت می کنند. در حالی که نسبت بدهی‌های داخلی ایران یکی از پایین‌ترینها در دنیا است. دولت ژاپن 250 درصد تولید ناخالص ملی، بدهی داخلی دارد. برخی اعتقاد داشتند آن کشور ممکن است در این زمینه دچار مشکل شود که تا کنون این طور نشده است. ولی این رقم برای ایران زیر 30 درصد است . پس از نظر بدهی خارجی و داخلی در موقعیت مناسبی قرار داریم.
در مجموع به نظرم شرایط بودجه سال 99 اصلا شرایط جالبی نیست. کلیات لایحه بودجه 99 بهتر است در کمیسیون تلفیق رد شود تا دولت اصلاحات جدی در آن انجام دهد.
انتهای پیام/