خبرگزاری فارس؛ برخلاف تصور عمومی بانک‌ها صرفا واسطه وجوه نیستند که سپرده‌های مشتریان را دریافت و آن‌ها را در قالب وام به صاحبان مشاغل اعطا کنند بلکه در اقتصاد امروزی بانک‌ها خالق نقدینگی هستند و برای خلق پول نیازی به جذب سپرده‌های مشتریان ندارند بنحوی که امروز بیش از 90 درصد پول موجود در کشور نه توسط بانک مرکزی بلکه توسط بانک‌های تجاری ایجاد شده است.

اعطای امتیاز خلق پول به بانک‌های تجاری(که اساسا یک امتیاز حاکمیتی است) موجب ایجاد رانت عظیمی برای صاحبان بانک‌ها شده است. روش مدرن خلق‌پول این امکان را به بانک‌ها می‌دهد که با زدن چند دکمه در کامپیوتر، پول جدید ایجاد کرده و کسب ثروت کنند. هرچند خلق پول می‌تواند اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد داشته باشد ولی در شرایط عدم نظارت صحیح بانک مرکزی اعطای امتیاز خلق پول به بانک‌های تجاری تنها موجب فلاکت در اقتصاد خواهد بود و می‌تواند موجب تورم ، بی‌عدالتی و فساد در جامعه باشد. از این منظر به دلیل ریسک بالای رفتار‌های اشتباه در نظام بانکی، در کشور‌های پیشرفته نظارت‌های بسیاری سخت‌گیرانه‌‌ای بر سیستم بانکی از سمت حاکمیت اعمال می‌شود و کشور‌های پیشرفته از ساختار‌های پیشرفته‌ای در این زمینه استفاده می‌کنند. یادداشت پیش‌رو مروری بر ساختار‌های نظارت بانکی در جهان داشته و طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» که کلیات آن به تصویب رسیده و هم اکنون جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، را از این منظر مورد نقد قرار داده است.

*انواع ساختار‌های نظارتی در جهان

ساختار نظارت بانکی به به ۳ دسته کلی تقسیم می‌شوند:

-نظام‌هایی که مسئولیت نظارت بانکی و سیاست‌گذاری پولی برعهده توسط بانک مرکزی است.

-نظام‌هایی که مسئولیت سیاست‌گذاری پولی با بانک مرکزی و مسئولیت نظارت بانکی بر عهده نهادی دیگر است.

-نظام‌هایی که سیاست‌گذاری پولی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و نظارت بانکی به صورت همزمان توسط بانک مرکزی و یک نهاد دیگر انجام می‌شود

*چرا ساختارهای چندناظری کاراتر هستند؟

در نظارت بر بانک‌ها، مشکل زمانی خود را نشان می‌دهد که بانک مرکزی(به عنوان ناظر پولی) برای حفظ ثبات فعلی بازار پول و ترس از  هجوم بانکی حاضر به برخورد با متخلفین شبکه بانکی نیست. از سوی دیگر بانک‌ها به واسطه قدرت خلق‌پول گسترده‌شان، دسترسی بسیار زیادی به منابع مالی دارند. این امر باعث افزایش احتمال فساد در نهاد‌های ناظر بر آنها می‌شود. همچنین طبق بررسی آماری صورت گرفته[1]، در کشور‌هایی که فساد بیشتری دارند و احتمال نفوذ اشخاص در بدنه دستگاه‌های نظارتی و تصمیم‌گیری بیشتر است. این دو موضوع موجب عدم برخورد قاطعانه ناظر پولی با تخلفات بانکی می‌شود.

با توجه به همین مسائل تجربه نشان داده است استفاده از ساختار های چندناظری عمدتا باعث بهبود ثبات اقتصادی می‌گردد. زمانی که تمام قدرت و امکانات در یک نهاد ناظر متمرکز شوند، احتمال وقوع فساد نیز افزایش می‌یابد. ولی در ساختار‌های چندناظری، به دلیل نظارت ضمنی این ۲ نهاد بر یکدیگر، احتمال فساد کاهش یافته و نهایتا با عملکرد بهتر بانک‌ها، شاهد ثبات اقتصادی بهتری هستیم

در بسیاری از کشور‌های دنیا، برای جلوگیری از مشکلات مذکور و حفظ تداوم نظارت دقیق در کنار ثبات بازار، از مدل های چند‌ناظری استفاده کرده‌اند. به این صورت که بانک‌مرکزی در کنار یک نهاد دیگر، با هم مسئول نظارت بر بانک‌ها هستند. مزیت‌های کلیدی سیستم‌های چند ناظری به شرح زیر است:

الف- با ایجاد استقلال نسبی بین ناظر پولی و سیاست‌گذار پولی، برخورد با بانک‌ها قاطعانه و محکم‌تر می‌شود و نهایتا می‌تواند منجر به ثبات اقتصادی گردد. این مهم باعث حذف تعارض منافع ذاتی بانک‌مرکزی(به عنوان ناظر پولی) می‌شود.

ب- وجود ۲ نهاد ناظر به صورت همزمان، در کنار ایجاد نظارت ضمنی این ۲ نهاد بر یکدیگر باعث نظارت دقیق‌تر بر بانک‌ها می‌شود و نهایتا احتمال فساد را کاهش می‌دهد.

*جمع‌بندی

امروزه با توجه به اهمیت نظارت بر بانک‌ها، بسیاری از قدرت‌های برتر اقتصادی به استفاده از ساختار های چندناظری روی آورده‌اند. برای مثال در آمریکا، با توجه به حوزه فعالیت بانک‌ها، سازمان های نظارتی متفاوتی بر آنها نظارت می‌کنند. همچنین تمامی بانک‌ها و مؤسسات سپرده‌پذیر، تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده قرار می‌گیرند. در آلمان، نهادی مستقل به‌نام بافین، مسئولیت نظارت بر بانک‌ها را در کنار بانک‌مرکزی بر عهده دارد. در اتحادیه اروپا نیز پس از بحران مالی ۲۰۰۸، جهت تقویت نظارت بر بانک‌های منطقه یورو، یک سازوکار نظارتی با استقلال نسبی از بانک مرکزی اتحادیه شکل داد که در کنار نهاد ناظر هر کشور، بر بانک‌های آن کشور نظارت کند.

در ایران، اولین بار در سال ۱۳۹۰، مسئول نظارت بر بانک‌ها از یک مدیرکل بانک مرکزی به معاون نظارت ارتقا پیدا کرد ولی همچنان عملکرد ضعیف این معاونت و عدم پاسخ‌گویی آن به سایر نهاد‌ها مانند مجلس به مثابه چراغ سبزی به بانک‌های متخلف بوده که نتیجه آن را می‌توان در بانک‌هایی مانند سرمایه مشاهده کرد. با این وجود در طرح بانکداری جدید نیز ناظر پولی کاملا ذیل بانک‌مرکزی تعریف شده و استقلالی از بانک‌مرکزی ندارد. همچنین پاسخ‌گویی مناسبی به نهاد های خارج از بانک وجود ندارد، در نتیجه علی‌رغم اهمیت بالای اقتدار مقام ناظر، در عمل طرح بانکداری جمهوری اسلامی توجهی به مساله ارتقا استقلال و اقتدار مقام ناظر نداشته است. استفاده از سازمان نظارت به جای معاون نظارتی در کنار استقلال نسبی رئیس این سازمان از رئیس بانک‌مرکزی می‌تواند باعث بهبود چشم‌گیر طرح گردد.

در جدول(1) لیست کشور‌هایی که از سیستم چند ناظری در نظام پولی خود استفاده می‌کنند آورده شده است.

[1] مقاله بانک مرکزی انگلستان، سال انتشار 2019، عنوان مقاله: Supervisory governance, capture and non‐performing loans

یادداشتی از محمد حسین عزیزیان کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/