به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق نفت و گاز در یادداشتی به تحولات اخیر شیلی و درس‌هایی که می‌توان از تجربه شیلی آموخت پرداخته است. در این یادداشت آمده است:
شیلی چند هفته است که شاهد اعتراضات سراسری است. این اعتراض‌ها در هر جای دنیا باشد ممکن است موجب شگفتی شود، اما در موفق‌ترین اقتصاد آمریکای جنوبی این اعتراض‌ها شوک‌آور است. با این‌حال شاید تنها کسانی که شوکه نمی‌شوند، خود شیلیایی‌ها باشند. تا پیش از ناآرامی‌های اخیر شیلی رئیس‌جمهور میلیاردر آن سباستین پینرا (Sebastián Piñera) بارها از وضعیت اقتصاد شیلی تعریف کرده و دموکراسی حاکم بر این کشور را مطلوب دانسته بود. او مکرر گفته بود وضعیت سیاسی و اقتصادی شیلی در مقایسه با دیگر کشورهای آمریکای لاتین که گرفتار پوپولیسم، رکود اقتصادی و ناآرامی‌های پایدار سیاسی هستند بسیار بهتر است. ناآرامی‌های اخیر در شیلی با افزایش قیمت بلیت مترو به میزان ۳۰ پزو معادل ۴ سنت برای ساعات اوج مسافرت شهروندان شروع شد. وزیر اقتصاد پیشنهاد داد مردم برای آنکه مشمول این قانون نشوند زودتر از خواب بیدار شوند! این سخن سبب لبریز شدن صبر مردم شد.
مزیتِ عقب‌ماندگی بردنِ ایران از تحولات شیلی
پیش از شورش‌های اخیر شیلی در پاسخ به سؤال درباره دستاوردهای آلنده و پینوشه در عرصه توسعه و اقتصاد ادعا شده بود: «بدون شک موفقیت فعلی شیلی مرهون سیاست‌های اقتصادی است که در دوران پینوشه و به دست پسران شیکاگو صورت گرفت. این سیاست‌ها شیلی را از پرتگاه خطرناکی دور کرد و به یکی از اقتصادهای موفق جهان تبدیل کرد. اگر شک داریم که سیاست‌های آلنده موفق‌تر بود یا برنامه‌های اقتصادی دوران پینوشه، می‌توانیم کوبای کاسترو را با شیلی مقایسه کنیم. کاسترو و آلنده دو دوست و همفکر و متحد بودند که برنامه‌های کاملاً مشترکی برای دو کشور داشتند. آلنده بعد از سه سال با کودتا سرنگون شد اما کاسترو به حکومتش ادامه داد. کاسترو بسیار بیشتر از آلنده از هم‌وطنانش قربانی گرفت و روشنفکران هم کاملاً از او حمایت می‌کردند. درنهایت ببینید دستاورد او و همفکرانش برای کوبا چیزی جز عقب‌ماندگی و فقر هست؟ امری که کاسترو بعد از نیم‌قرن و در روزهای آخر عمرش به آن اعتراف کرد اما اعترافی دیرهنگام و تقریباً بی‌فایده که برای کوبایی‌ها نان‌وآب نمی‌شود؛ اما شیلی در کنار کوبا و در کنار ونزوئلای هوگو چاوزی همانند نگینی می‌درخشد.»
در این اعتراضات اخیر شیلی، از جوانان، افراد سالخورده، فقرا و اعضای طبقه متوسط ولی پاسخ متفاوتی می‌شنویم. آن‌ها می‌گویند آنچه ما را متحد کرده و به خیابان‌ها آورده ناامیدی و به ستوه آمدن از «مدل نئولیبرال توسعه اقتصادی» است که زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرده است اما در سیستم بهداشت و درمان و آموزش تبعیض گسترده مشاهده می‌شود یعنی یک اقلیت کوچک بیشترین سود را از این سیستم می‌برند و بقیه مردم در تنگنا هستند. مردم برای ملاقات با یک پزشک متخصص باید یک سال در انتظار باشند و بازپرداخت وام‌های دانشجویی گاه تا ۴۰ سالگی یا ۵۰ سالگی فرد ادامه پیدا میکند. درواقع نابرابری خطر بزرگی بوده که در سال‌های اخیر افزایش یافته و اکنون ثبات سیاسی شیلی را در معرض خطر قرار داده است. مردم عادی در شیلی هرماه میزان بالایی پول برای دوران بازنشستگی پرداخت می‌کنند، اما سود این پول طی سال‌های طولانی به جیب شرکت‌های بیمه می‌رود و در دوران بازنشستگی فرد، مستمری بسیار پایین به او پرداخت می‌شود که تنها ۳۰ درصد مخارج وی را تأمین میکند. در بخش‌های دیگر ازجمله آموزش، حمل‌و‌نقل عمومی، بهداشت و درمان و... وضعیت برای مردم خوب نیست.
برای توسعه اقتصادی ایران سال‌ها است که مدل نئولیبرال توسعه اقتصادی تجویز می‌شود و ناامید از روند فعلی، مسیر حرکت ایران را بیشتر نزدیک به ونزوئلا می دانند تا شیلی. این نوشتار در مقام بیان حکم درست و نادرست راجع به این گزاره نیست؛ بلکه در مقام بیان این نظر است که از سابقه اصلاحات اقتصادی و تحولات شیلی ازیک‌طرف و از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای کامل مدل نئولیبرال توسعه اقتصادی در ایران از طرف دیگر، سیاست‌گذار ایرانی می‌تواند مزیت عقب‌ماندگی ببرد. «مزیت عقب‌ماندگی» به آن معنا است که کشورهای خط‌شکن هزینه تجربه‌های جدید و هزینه خطاهای مربوط به مسیر توسعه را پرداخت کرده‌اند و کشورهای دیگر می‌توانند با پرداخت هزینه کمتر، از تجربه‌ها و دستاوردهای آن‌ها بهره ببرند و اگر هوشیار باشند فرصت‌های تازه‌ای را به چنگ آورند.
کاروان جنون آلنده
روبرتو بلانیو، آریل دورفمان، ایزابل آلنده نویسندگان مطرح شیلیایی که آثار متعددی از آن‌ها نیز به فارسی ترجمه و منتشر شده است و شماری دیگر از نویسندگان و روشنفکران چپ‌گرای آمریکای لاتین در روایت‌ها و داستان‌هایشان پُر به جنایت‌ها و قساوت‌های دیکتاتور نظامی پینوشه پرداخته‌اند. این نویسندگان به‌درستی و خلاقانه جنایت‌های دیکتاتور پینوشه را روایت کرده‌اند، اما همه واقعیت نزد این نویسندگان و روشنفکران چپ‌گرا نیست. کتاب «توسعه و بازار در برابر پوپولیسم؛ نگاهی به تجربه شیلی» نوشته نجات بهرامی، نشر انتخاب به استناد آمار، اسناد و تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی به مخاطب نشان می‌دهد، نه آن‌طور که جریان‌های چپ‌گرا می‌گویند، سالوادور آلنده قدیسی معتقد به دموکراسی و توسعه است و نه پینوشه؛ به‌رغم دیکتاتوری و شقاوتش، فردی علیه توسعه اقتصادی است. سالوادور آلنده و سقوط حکومت او همچنان بعد از گذشت دهه‌ها اشک اندوه بر چشم کسانی از چپ‌های وطنی می‌آورد و از رفیق سالوادور یاد می‌کنند، بدون آنکه از تصمیم‌ها، اقدام‌ها و فعالیت‌های دوره حکمرانی این سیاستمدار کمونیست و تبعات اعمالش در اقتصاد و آزادی‌های مدنی و سیاسی شیلی حرفی به میان بیاورند و با گزاره‌ای چون سالوادور آلنده را با کودتا برکنار کردند و مجال کار به او ندادند، منتقدان وی را به سکوت دعوت می‌کنند.
روبرتو بلانیو، آریل دورفمان، ایزابل آلنده نویسندگان مطرح شیلیایی و شماری دیگر از نویسندگان آمریکای لاتین هر چه در رسوا کردن پینوشه و جنایت‌هایش سنگ تمام گذاشتند، در لاپوشانی و پنهان کردن اقدام‌های خلاف قانون و همچنین فعالیت‌های سرکوبگرانه رفیق سالوادور گوی سبقت را از یکدیگر قاپیدند؛ متعرض رفیق سالوادور نشدند که با توسل به دموکراسی و آرای عمومی به قدرت برکشیده شد و از فردای دوران زمامداری‌اش کمر به قتل دموکراسی بست. موضوعی که نجات بهرامی در مقدمه کتابش به آن پرداخته و در این‌باره می‌نویسد: «روشنفکران شیلی هیچ‌گاه متعرض سیاست‌های غلط سالوادور آلنده نشدند و از ماجرای شیلی دوگانه خیر و شر ساختند. اکثر مدافعان آلنده با استناد به انتخابات سال 1970 آلنده را فردی دموکرات و دولت وی را برآمده از یک انتخابات دموکراتیک می‌نامند اما به اقدامات ضد دموکراتیک آلنده اشاره‌ای نمی‌کنند که از فردای ریاست‌جمهوری او آغاز شد. در همایش‌های حزب مدافع آلنده نیز به‌صراحت بر عبور از قانون اساسی و تضاد دموکراسی با برنامه‌ها و اهداف حزب تأکید می‌شد و دموکراسی را تنها ابزاری برای به چنگ آوردن قدرت به‌منظور اجرای برنامه‌های سوسیالیستی تعبیر می‌کردند.»
از میان بی‌شمار چهره‌های چپ‌گرا در سیاست و فرهنگ شیلی که متعرض سیاست‌های رئیس‌جمهور سالوادور آلنده شد، ادواردو فری مونتالو رئیس‌جمهوری قبلی شیلی بود. او در به قدرت رسیدن آلنده نقش مهمی داشت و متحد او بود اما در اعتراض به سیاست‌های اشتباه آلنده میانه راه از او جدا شد. مونتالو بعدها دوره زمامداری او را «کاروان جنون» نامید. طرفداران آلنده به‌صراحت قواعد دموکراتیک را به سخره گرفته و رویه‌ای تهاجمی در پیش گرفتند. در 22 اوت 1973 مجلس نمایندگان به این نتیجه رسیدند که رژیم آلنده به‌طور فراگیر عناصر اساسی و جایگاه قانون را نابود کرده است. در این روز قطعنامه‌ای در مجلس نمایندگان شیلی در ارتباط با برنامه‌های مخرب آلنده صادر شد که در آن دولت آلنده به کنترل یک‌جانبه تلویزیون و رسانه‌ها، تلاش برای پایمال کردن نظام قانونی کشور، عدم اجرای تصمیم‌های قضایی اتخاذشده علیه طرفدارانش، واردکردن فشار اقتصادی علیه رسانه‌های منتقد، تحویل سلاح به طرفداران حزب سوسیالیست، سرکوب غیرقانونی کارگران معدن، تلاش برای ایجاد پلیس و ارتش مخصوص و وابسته به خود و نیز جلوگیری غیرقانونی از مهاجرت اتباع شیلی به خارج از کشور متهم شد. برای جریان‌های روشنفکر چپ‌گرا کیفرخواست بلندبالای مجلس نمایندگان شیلی اصلاً مهم نیست و می‌توانند در سکوت از کنار آن گذر کنند؛ اما در عوض برای این جریان‌ها انتخابات سال 1970 مهم است تا آلنده پیروز انتخابات و برآمده از آرای عمومی را خیر مطلق تلقی کنند و پینوشه برآمده از کودتا را مصداق تمام شرارت‌ها بدانند.
نجات بهرامی در کتاب خود نشان می‌دهد چگونه شیرازه سیاست و اقتصاد در شیلی در سه سال حکمرانی رفیق آلنده از هم می‌پاشد. نرخ تورم در سال پایانی ریاست جمهوری آلنده از 500 درصد هم فراتر رفته و برخی منابع حتی این نرخ را فراتر از 700 درصد اعلام کرده‌اند. او مدعی است کمونیست‌ها وقتی نتوانستند در دوره آلنده راه به‌جایی ببرند و طرفی ببندند به جنازه رفیقشان متوسل می‌شوند و افسانه‌هایی برای رسوایی پینوشه پیش می‌کشند. حال‌آنکه برای رسوا کردن پینوشه در جنایت و کشتن مخالف‌هایش نیاز به افسانه‌سازی پیرامون مرگ آلنده نیست. طرفدارهایش ازجمله رفیق فیدل کاسترو انگار خجالت می‌کشیدند بگویند آلنده پس از فتح کاخ ریاست‌جمهوری به دست کودتاچیان خودکشی کرده است و دنبال آن بودند تا مرگ رئیس‌جمهور محبوبشان را هم به پینوشه نسبت بدهند.
نقش میلتون فریدمن در شیلی دوران پینوشه
در سال 1974 ژنرال پینوشه اولین سال حکومتش را آغاز کرد اگرچه این نرخ به 400 درصد کاهش یافت اما هنوز بسیار بالا بود. ژنرال پینوشه دست به دامن اقتصاددانان غیرنظامی شد. شاگردان میلتون فریدمن (دانش‌آموختگان دانشگاه شیکاگو) در سال‌های بعد تورم را پله‌پله کاهش دادند تا اینکه به نرخ تقریباً ثابت زیر پنج درصد رساندند. این نرخ تورم تا پایان دولت پینوشه و حتی سال‌های بعد هم در اقتصاد شیلی ماندگار شد.
میلتون فریدمن (Milton Friedman) معتقد بود اگر اداره صحرا را هم به دولت بسپاریم، بعد از چند سال با کمبود شِن روبه‌رو خواهیم شد. او در مورد نقش خود در شیلی می‌گوید: «زمانی که آلنده در شیلی سقوط کرد و یک دولت جدید به ریاست پینوشه سرکار آمد. در همان زمان، به‌طور تصادفی، تنها اقتصاددانان در شیلی که ارتباطشان با آلنده خدشه‌دار نشده بود گروهی تحصیل‌کرده در دانشگاه شیکاگو بودند که به بچه‌های شیکاگو معروف شده بودند. دانشگاه شیکاگو برای سال‌های متمادی با دانشگاه کاتولیک شیلی ارتباط داشت که طبق آن دانشجویان خود را به شیکاگو می‌‌فرستادند و ازاینجا کسانی می‌‌رفتند تا رشته اقتصاد را سازمان‌دهی کنند. من در دانشگاه کاتولیک شیلی صحبت کردم. اکثر محافل روشنفکری و نخبگان، جانب آلنده را می‌‌گرفتند و مخالف پینوشه بودند. ازاین‌رو آن‌ها من را یک خائن می‌‌دیدند که در شیلی سخنرانی کردم. عنوان سخنرانی من «شکنندگی آزادی» بود. اساس بحث من این بود که آزادی بسیار شکننده بوده و آنچه بیش از هر چیز دیگری آزادی را نابود میکند کنترل مرکزی است. تأکید سخنرانی این بود که بازارهای آزاد، تمرکزگرایی سیاسی و کنترل سیاسی را تضعیف میکند. شیلی یک نقطه عطف بود اما نه به این دلیل که نخستین مکانی بود که نظریه شیکاگو را به اجرا درآورد؛ زیرا انگلستان پیش‌تر در قرن نوزدهم نظریه شیکاگو را به اجرا گذاشت. آمریکا در قرن نوزدهم و بیستم نظریه شیکاگو را به اجرا گذاشته بود. اهمیت آن از جنبه سیاسی بود نه جنبه اقتصادی. نخستین موردی بود که یک جنبش به سمت کمونیست جای خود را به یک جنبش به سمت بازارهای آزاد داد. اصول اساسی سازمانی در نظامیان تقریباً مخالف اصول سازمانی اساسی یک بازار آزاد و یک جامعه آزاد است و مسئله واقعاً قابل‌ملاحظه درباره شیلی این است که نظامیان، ترتیبات بازار آزاد به‌جای ترتیبات نظامی را قبول کردند. اقتصاد شیلی خیلی خوب شد اما مهم‌تر اینکه سرانجام یک جامعه دموکراتیک جای دولت مرکزی و گروه نظامی را گرفت؛ بنابراین نکته مهم در مورد شیلی این است که بازارهای آزاد توانست راه را برای جامعه آزاد باز کند.»
وی می‌گوید وقتی از چین کمونیست برگشت نامه‌ای به روزنامه استنفورد نوشت و اظهار کرد «عجیب است که دقیقه همان صحبت‌هایی که در چین کردم را در شیلی هم کردم. آنچه در شیلی گفتم باعث تظاهرات بسیاری علیه من شد. هیچ‌کس با آنچه در چین گفتم مخالفتی نکرد.»
بازارمحوری بعد از آلنده
شالوده سیستم بازارمحور اقتصادی شیلی در قانون اساسی 1980 پینوشه است. طبق این قانون اساسی، امکان خصوصی‌‌سازی تمام بخش‌های اقتصاد وجود دارد. پایان دیکتاتوری پینوشه در سال ۱۹۹۰، با یک خواست مشخص اتمام بخشیدن به حاکمیت ارتش همراه شد؛ اما چپ‌ها به رهبری سالوادور آلنده که با کودتای پینوشه از کار برکنار شده بودند پس‌ازآن نتوانستند دیگر به قدرت بازگردند. ادعا می‌شود در سال‌های اخیر دولت‌هایی که به‌طور دموکراتیک انتخاب شده‌اند؛ چه چپ‌گرا و چه راست‌گرا، اصول بازار آزاد را پیاده کرده‌اند.
توجه خاص ایالات‌متحده آمریکا با از بین بردن تعرفه‌ها و موانع تجارت خدمات و ایجاد بازار باز نیز با اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد (Free Trade Agreement: FTA) از اول ژانویه 2004 هم شامل شیلی شده است. در سال ۲۰۱۰ شیلی به عضویت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) درآمد. قبل از شیلی، تنها مکزیک در منطقه آمریکای لاتین توانسته بود به عضویت این سازمان درآید. بنیاد هریتیج (The Heritage Foundation) مهمترین اصلاحات اقتصادی در شیلی در 30 سال گذشته را تجارت آزاد، تعرفۀ کم بر واردات و باز کردن درهای بازارش به روی بقیه جهان دانسته است.
شیلی با سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی (079 16 دلار آمریکا) در رتبه 51 جهان قرار دارد. با استناد به شاخص آزادی اقتصادی (Economic Freedom of the World) موسسه فریزر (Fraser Institute)، شیلی هجدهمین امتیاز برتر آزادی اقتصادی (75.4) را در جهان دارد. در سه دهه اخیر یعنی از زمان پایان دوران حاکمیت دیکتاتوری پینوشه، حاکمیت دموکراسی و مدرنیزه‌سازی کشور ادامه یافت و میزان فقر کاهش یافت. فقر در شیلی درصد نسبتاً کم 4. 14 درصد را دارد که پایین‌تر از ایالات متحده است.
نوازندگان سازهای خود را در مقابل کتابخانه ملی شیلی در سانتیاگو به اعتراض بالابرده‌اند.
بازگشت به آلنده
گفته می‌شود مشکل فعلی شیلی از این آمار موفقیت فوق‌الذکر نیست؛ بلکه از نابرابری درآمدی (Income Inequality) این کشور است که همین امر به تنهایی حدود 10 درصد از مردم را به فقر سوق داده است. میزان نابرابری با شاخص جینی (GINI Index) نشان داده می‌شود. عدد صفر در شاخص جینی نشان دهنده برابری کامل (Perfect Equality) و عدد 100 در شاخص جینی نشان دهنده نابرابری کامل (Perfect Inequality) است. شاخص ضریب جینی 2015 شیلی ( بر طبق برآورد بانک جهانی) 70. 47 بوده است. از سال 1986؛ طی 28 سال گذشته، این شاخص در سال 1990 به حداکثرِ 30. 57 و در سال 2013 به حداقلِ 30. 47 رسیده است. شیلی اگرچه از نظر شاخص جینی بهبود نشان می‌دهد، اکنون از لحاظ نابرابری بدترین وضعیت را در بین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) دارد.
بر روی سازهای نوازنده‌های معترض شیلی نوشته شده: «بهره‌کشی بیشتر، ممنوع».
مردم عادی مشاهده می‌کنند هرروز ثروت گروهی کوچک در حال افزایش است درحالی‌که وضعیت مالی آن‌ها بدتر می‌شود. سانتیاگو تایمز عدم آموزش و فقدان فرصت را از مقصران این نابرابری در شیلی شناخته است. اجرای برنامه‌های اقتصادی طی چند سال اخیر لازم بود، اما کافی نبوده و مردم عادی جامعه شیلی از فواید رشد اقتصادی به اندازه‌ای که انتظار داشتند بهره‌مند نشده‌اند. روسای جمهوری از جناح‌های چپ و راست در مسند قدرت قرارگرفته‌اند اما نسل جدید به صاحبان قدرت اطمینان نداشته و خواهان برابری بیشتر و رفاه اجتماعی فراگیرتر بوده است. معترضان شیلی بر این نظر هستند که ثروتمندان آن‌ها را تحت انقیاد و تسلط خود درآورده‌اند و وقت آن است که این وضعیت پایان یابد. عامل مهم خشم مردم این است که توهم رشد پایدار ازمیان‌رفته و آن‌ها ناامید شده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که اقدامات دولت به نفع مردم عادی نیست. درواقع مخالفت با نابرابری، آن‌ها را متحد کرده است. خواست آن‌ها که شامل سیستم رفاه اجتماعی منصفانه، حفاظت از محیط‌زیست و مبارزه با فساد است با آنچه دولت به دنبال آن است سازگار نیست.
میراث نابرابری پینوشه
آنچه در شیلی در حال وقوع است، در بسیاری از کشورهای دیگر که در مسیر رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی حرکت کرده‌اند، رخ‌داده و یک عامل مشترک در تمامی این کشورها آن است که توسعه اقتصادی و اصلاحات اجتماعی و سیاسی با تمرکز بر برابری تمامی مردم انجام‌نشده و نابرابری‌ها افزایش‌یافته است. مردم مدتی تحمل می‌کنند و امیدوار هستند وعده‌های دولت هرچه سریع‌تر تحقق یابد؛ اما پس از مدتی ناامید می‌شوند و هر عامل کوچک ازجمله افزایش قیمت بلیت، مترو و اتوبوس جرقه ناآرامی‌های بلندمدت را روشن میکند. در بسیاری از موارد، وقتی ناآرامی‌ها آغاز می‌شود، دیگر برای دولت خیلی دیر است که بخواهد اصلاحات موردنظر مردم را اجرا کند درنتیجه شاهد سقوط دولت، انتخابات زودهنگام یا وارد شدن لطمات بزرگ به اقتصاد کشور هستیم. هنگام اجرای برنامه‌های توسعه‌ای باید به تمامی جنبه‌های آن توجه داشت در غیر این‌صورت برنامه‌ها به شکل غیرمتوازن اجرا می‌شوند و در نهایت اعتراض‌های مردمی آغاز می‌شود. در شیلی رشد ۳ درصدی قیمت بلیت مترو برای شروع ناآرامی‌ها کافی بود.
حوزۀ اقتصاد و به‌طورکلی فضای سیاست‌گذاری حوزۀ نظریه‌پردازی صرف نیست. حوزۀ خضوع در برابر حقیقت بسیار پیچیده‌ای به نام انسان و جامعه انسانی و یادگیری مستمر از داده‌ها و تجربه‌هاست؛ به‌طوری‌که لزوم سیاست‌گذاری بر مبنای داده‌ها و بر اساس یادگیری مستمر و تدریجی را اصلی‌ترین درس نوبل اقتصاد امسال دانسته‌اند. میراث نابرابری دیکتاتوریِ(Dictatorship’s Legacy of Inequality) و اعتراضات اخیر ناشی از آن در شیلی نشان می دهد که رشد اقتصادی صِرف کافی نیست. به همین دلیل شعار فراگیر کشور شیلی این روزها این شده است که: مساله، این ۳۰ پزو (معادل ۴ سنت ) نیست، مسالۀ ۳۰ سال (انباشت نارضایتی) است.
انتهای پیام/