به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدعلی وحدتی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بیش از 65 درصد نیروگاههای حرارتی کشور متعلق به بخش غیردولتی است، گفت: بخش خصوصی در تولید برق کشور نقش مهم و پررنگی دارد، پس باید دولت و وزارت نیرو به این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشد.
وی ادامه داد: همان طور که دولت می داند سرمایه‌گذاری‌های طرح‌های نیروگاهی غالباً با استفاده از تسهیلات ارزی و وام از محل صندوق توسعه ملی صورت گرفته است، اما ثابت ماندن نرخ خرید تضمینی برق از سوی وزارت نیرو و نوسانات شدید نرخ ارز در دو سال اخیر توانایی بازپرداخت اقساط این وام‌ها توسط نیروگاههای خصوصی را غیرممکن کرده است.
*متوسط رقم سرمایه‌گذاری برای احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی چقدر است؟
مدیر عامل اسبق شرکت توانیر با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت اقساط با مشکلات جدی مواجه هستند، اظهار داشت: متوسط رقم سرمایه‌گذاری برای احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 484 مگاوات حدود 310 میلیون یورو است و سرمایه‌گذار باید تسهیلات اخذ شده را به همراه سود متعلقه طی پنج و نیم سال و با اقساط سالیانه حدود 60 میلیون یورو بازپرداخت کند.پس با این شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و ثابت ماندن نرخ خرید تضمینی برق مشکلات دو چندان شده است.
رئیس سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق ادامه داد: این موارد باعث شده تا درآمد حاصل از فروش برق این نیروگاه‌ها به صورت تضمینی و پس از آن در بازار برق که نرخ آن توسط وزارت نیرو مدیریت می‌شود، به هیچ وجه جوابگوی بازپرداخت تسهیلات دریافت شده نباشد.
وی خاطر نشان کرد: عدم پرداخت به موقع مطالبات ناشی از فروش برق در سال‌های 1394 تا 1397، فرصت تأمین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولیدکنندگان گرفته است.
وی ادامه داد: واضح است که در شرایط فعلی و در صورت عدم رفع مشکل تحمیل شده به نیروگاه‌ها و بر مبنای مدل مالی واقعی هر یک از طرح‌های اشاره شده، نیروگاههای مذکور توان ادامه کار را نخواهند داشت؛ این امر تبعات منفی زیادی را متوجه صنعت برق می‌کند و در نهایت سبب کاهش انگیزه بخش خصوصی و به تبع آن وقفه در تأمین برق پایدار می شود.
وحدتی گفت:مشکل فعالان بخش خصوصی، اقتصاد برق و فروش آن با قیمت‌های تکلیفی است در حالی که در قانون اصل 44 قانون اساسی آمده که اگر دولت بر اساس ضوابط قانونی، تکلیف کرد که محصولی به قیمت کمتر از قیمت واقعی و تولید شده فروخته شود، دولت مکلف است مابه التفاوت آن را پرداخت کند.و در قانون حمایت از صنعت برق نیز ذکر شده که دولت موظف است این مابه التفاوت را در بودجه دیده و هر سه ماه یکبار به تولیدکنندگان برق پرداخت کند، اما این بندهای قانونی اجرا نمی‌شود.
*اگر چاره داشتیم، تولید برق را متوقف می‌کردیم
همچنین رضا حدادیان عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده برق گفت: امروز بخش خصوصی تقاضا دارد وزارت نیرو نیروگاه‌ها را از بخش خصوصی تحویل بگیرد، چرا که مشکلات این عرصه به اندازه ای است که اگر چاره داشتیم، تولید برق را متوقف می‌کردیم.
وی ادامه داد: باید به توقف تولید برق با دید امنیتی نگاه می شود و از سوی دیگر اجازه صادرات برق را نیز به بخش خصوصی نمی‌دهند و وزارت نیرو نیز از محل صادرات یک میلیارد دلاری برق، پرداختی به بخش خصوصی ندارد.
وی ادامه داد: بیش از یک سال است که در بخش تولید برق، پروژه جدیدی آغاز نشده است و با توجه به اینکه اگر 6 تا 10 سال دیگر بخواهیم افزایش ظرفیت در بخش تولید برق داشته باشیم، باید امروز کلنگ نیروگاه‌ها به زمین زده شود، پس با ادامه این روند، 5 یا 6 سال دیگر به خاموشی در تابستان می‌رسیم.
انتهای پیام/ب