گروه محیط زیست خبرگزاری فارس، سید مهدی حسینی، معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش در در گفت‌وگو با رادیو با بیان اینکه سازمان محیط زیست، قوانین متعددی برای اجرای حفاظت از محیط زیست دارد، گفت: قانون شکار و صید مصوب سال 1346 یکی از قدیمی‌ترین قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست است.
وی افزود: 30 ماده از این قانون به موضوع حفاظت از حیات وحش پرداخته و طبق ماده 7 این قانون تنها دستگاه تصمیم‌گیر در این حوزه، سازمان محیط زیست است.
معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش با اشاره به دلایل وقفه پنج ساله انجام شکار گفت: به عنوان مثال وضعیت جمعیتی حیات وحش، پوشش گیاهی متاثر از خشکسالی‌های متعدد و ترکیب جنسیتی و سنی گونه‌ها و همچنین برای حمایت از قُرُق‌ها طوری که بود شکار برای مدتی از سال 1393 تا سال 1397 متوقف شد.
حسینی ادامه داد: پس از تنفس حیات وحش، ترکیب جنسی حیات وحش از استانداردها فاصله گرفت به‌طوری‌که به عنوان مثال تعداد قوچ و میش یک در مقابل یک شده بود و این از نظر افزایش زادآوری و احتمال افزایش بیماری‌ها می‌توانست به منطقه آسیب بزند، لذا پروانه شکار در برخی مناطق چهار استان کشور با وضعیت جمعیتی مناسب، صادر شد و در اختیار اتباع داخلی و خارجی قرار گرفت.
معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست مطرح کرد: طبق ماده سی‌ام از قانون شکار و صید، وجوه حاصل از محل فروش پروانه‌ها باید به حساب خزانه واریز شود اما ذیل همین قانون صراحتاً اشاره دارد که سازمان برنامه و بودجه باید 70 درصد این مبالغ را به سازمان محیط زیست بازگرداند که این کار در پنج سال اخیر انجام نشده است.
وی ادامه داد: با حضور عیسی کلانتری در سازمان و دیدگاه او در خصوص شکار، تفاهم نامه‌ای با صندوق ملی محیط زیست بسته شد تا استان‌های درگیر شکار منابع از محل منابع بهره‌مند شوند که نیمی از این منابع صرف جوامع بومی محلی و نیم دیگر منابع نیز صرف تجهیز مناطق دارای پروانه شکار شده است.
حسینی افزود: اگر ما در استان‌های دیگر بر اساس جمعیت حیات وحش و دیگر مولفه‌های شکار به این نتیجه برسیم که امکان شکار وجود دارد، در کمیته مربوطه بررسی و در جمع بندی، اعلام خواهیم کرد و از منابع ارزی و ریالی آن برای تجهیز منابع استفاده می کنیم.
معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش یادآور شد: ماده 28 قانون شکار به چگونگی و الزامات این حوزه در آئین نامه سفارش و تاکید کرده و در آئین نامه جدید نیز به جرائم زیست محیطی و تخلفات شکار پرداخته و رقم های مجازات نیز با توجه به تورم بانک مرکزی دچار تغییراتی شده است.
انتهای پیام/