به گزارش مشرق، در اجرای اصول مربوط به قانون اساسی و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور سامان بخشیدن به قوانین وهمچنین شفاف سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح شفافیت هزینه کرد منابع مالی نامزدهای انتخابات اول دی‌ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
رهبر معظم انقلاب در سال 95 ضمن ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موارد متعددی را در این حوزه مورد اشاره قرار دادند که شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و همچنین ممنوعیت فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی از مهمترین آنها بود.
بیشتر بخوانید:
ضربه کاری کمیسیون شوراها به طرح شفافیت مالی کاندیداها
گام اول «شفافیت هزینه‌های تبلیغات انتخابات»
سیاست شفاف سازی هزینه ها بدین شکل در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است: تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
وقتی شفافیت مالی در انتخابات وجود نداشته باشد سلسله‌ای از فسادها که وابسته و متصل به هم است، رخ می‌دهد. یعنی به صورت بالقوه این ظرفیت وجود دارد که زدوبندهایی در پشت پرده بین کاندیداهای انتخابات با اسپانسرهای میلیاردی صورت می‌گیرد و این امر موجب ورود پول‌های بی‌ضابطه و با منابع نامعلوم به انتخابات بشود.
دوشنبه 2 دی‌ماه هم طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصویب شده و امروز (سه‌شنبه 3 دی) این طرح در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت تا بررسی شود.
برای بررسی جزئیات مصوبه روز گذشته کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اصغر سلیمی سخنگوی این کمیسیون گفت‌وگو کردیم.
**درصورت تصویب طرح شفافیت، قانون به انتخابات پیش‌رو هم می‌رسد
وی در این باره گفت: با توجه به رفع ابهامات این طرح و بررسی نظر شورای نگهبان با حضور یکی از اعضای آن در جلسه روز گذشته کمیسیون به نظر می رسد در صورتی که صحن علنی به طرح مذکور رای مثبت بدهد، اجرایی طرح شفافیت مالی منابع تبلیغاتی انتخابات مجلس به این دوره از انتخابات می رسد.
سلیمی اظهار داشت: این طرح 12 ماده دارد که یکی از ماده‌های آن در کمیسیون شوراهای مجلس حذف شد.
**جزئیات مصوبه کمیسیون شوراها برای طرح شفافیت هزینه تبلیغات انتخابات
وی افزود: ماده اول این طرح مربوط به اصطلاحات و عبارات تأیید شده نظیر تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی، هزینه‌های انتخابات و تأمین مالی انتخابات و سامانه مالی انتخابات بود.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: در ماده 2 عنوان شده است که نامزدها باید از طریق تعریف انجام شده بتوانند کمکهای مالی و غیرنقدی را دریافت کنند.
سلیمی درباره ماده 3 این طرح نیز گفت: در این ماده عنوان شده است که امکان تأمین منابع مالی هزینه‌های انتخاباتی از اموال و دارایی‌های شخص و کمکهای احزاب و اشخاص ایرانی می‌تواند دریافت شود.
وی افزود: دریافت کمک از اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی و دریافت کمک از دیگران چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم تحت هر عنوانی ممنوع است.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: در تبصره 2 ماده مذکور هم آمده است که نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مادی و غیرمادی از اشخاصی که دارای تابعیت غیر ایرانی و یا از اشخاصی که یکی از جرایم اقتصادی را دارند چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم دریافت کنند.
سلیمی اظهار داشت: در ماده 4 این طرح آمده که هویت دریافت کننده و پرداخت کننده کمکهای نقدی و غیر نقدی برای تأمین منابع مالی هزینه‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده کاملاً روشن باشد.
وی گفت: کمکهای نقدی باید از طریق ستادهای انتخاباتی نامزدها ساماندهی شود ضمن اینکه ارزش آن نیز باید قابل ارزیابی باشد. ضمن اینکه باید در سامانه مالی انتخابات قابل ثبت و ضبط باشد. در تبصره یک ماده الحاقی نیز اعلام کردیم که باید اطلاعات فوق محرمانه بوده و هیأتهای اجرایی و نظارت حق انتشار آن را ندارند.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس درباره ماده 5 این طرح خاطرنشان کرد: حداکثر هزینه هر داوطلب در انتخابات باید متناسب با حوزه انتخاباتی شامل پراکندگی جغرافیایی و جمعیت و محدوده جغرافیایی آن و تعداد کرسی‌ها توسط وزارت کشور تعیین میشود.
سلیمی گفت: هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب که مربوط به دایر کردن ستادها و اجاره بها، حمل‌ونقل و برپایی نشست‌های مختلف و تبلیغات متعدد هزینه حق‌الزحمه عوامل اجرایی ستاد باید مشخص باشد.
**تعیین و اعلام حساب از سوی داوطلب انتخابات
وی تصریح کرد: در ماده 8 این طرح آمده است هر داوطلب انتخاباتی باید حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه نقدی نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز تعیین، افتتاح و به هنگام ثبت‌نام آن را به فرمانداری حوزه انتخابیه تحویل دهند. اما ما تعیین کردیم در دوره انتخابات یازدهم مجلس حداکثر تا 5 روز پس از تصویب این قانون باید این شماره حساب اعلام شود.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: در ماده 9 طرح مذکور آمده است که همه داوطلبان، احزاب و گروههای سیاسی علاوه بر شماره حساب باید شخصی را به عنوان نماینده مالی خود به همراه مشخصات کامل به هنگام درخواست ثبت‌نام به وزارت کشور و یا فرمانداری معرفی کند.
سلیمی تصریح کرد: نماینده مالی هر نامزد انتخاباتی می‌توانند فردی حقیقی و یا حقوقی واجدالشرایط در امور مالی باشد.
وی افزود: نماینده مالی نامزدهای انتخاباتی مکلفند کلیه وجوه و کمکهای دریافت شده جهت فعالیت‌های انتخاباتی هر نامزد را ثبت و نگهداری کرده و اسناد آن را همراه داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: نمایندگان مالی نامزدهای انتخاباتی باید گزارش مالی خود را حداکثر تا یک ماه بعد از رأی‌گیری به وزارت کشور و یا هیأتهای اجرایی و نظارت ارائه کنند.
سلیمی درباره ماده 12 این طرح نیز گفت: تخلف از مواد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکبین آن به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 به استثنای حبس محکوم می‌شوند. ضمن اینکه اگر نامزدهای انتخاباتی مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات بین یک تا دو دوره از سوی مراجعه قضایی می‌شوند.
اسامی 231 نماینده‌ای که طرح مذکور را امضا کردند در جدول ذیل است
| نام و حوزه انتخابیه |
نام و حوزه انتخابیه |
| حاجی‌دلیگانی- شاهین‌شهر |
کولیوند- کرج |
| نورقلی پور- کردکوی |
پورابراهیمی- کرمان |
| سیدحسن علوی- سنندج |
شریف‌پور- ماکو |
| فولادگر- اصفهان |
مصری- کرمانشاه |
| دهمرده- زابل |
سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی- مشهد |
| ادیانی- قائمشهر |
حسینی شاهرودی- شاهرود |
| خضری- پیرانشهر |
نقوی‌حسینی- ورامین |
| حسن‌پور بیگلری- سیرجان |
علیرضا سلیمی- محلات |
| لاهوتی- لنگرود |
رضایی‌کوچی- جهرم |
| علی‌اکبر کریمی- اراک |
پورمختار- کبودرآهنگ |
| جعفرزاده‌ایمن‌آبادی- رشت |
خجسته- همدان |
| سالک‌کاشانی- اصفهان |
عباس گودرزی- بروجرد |
| کرم‌پور حقیقی- جیرفت |
همایون هاشمی-میاندوآب |
| محمدحسین قربانی- آستانه اشرفیه |
نظر افضلی- نهبندان |
| شریعت‌نژاد- تنکابن |
بنایی- گناباد |
| کریمی‌قدوسی- مشهد |
خدری- بوشهر |
| گلمرادی- ماهشهر |
فرهنگی- تبریز |
| احمدی‌لاشکی- نوشهر |
ابطحی- خمینی‌شهر |
| دامادی- ساری |
خادمی- ایذه |
| ساداتی‌نژاد- کاشان |
شیویاری-میانه |
| فلاحتی- قائنات |
شهریاری- زاهدان |
| عبدالرضا عزیزی- شیروان |
جمالی‌سوسفی- رودبار |
| محمداسماعیل سعیدی- |
مفتح- تویسرکان |
| امینی- ایلام |
نوری- شوش |
| وقف‌چی- زنجان |
زاهدی- کرمان |
| بنیادی- کاشمر |
داودی- سراب |
| فاطمی- ماهنشان |
بهمنی- ساوجبلاغ |
| موسوی‌لارگانی- فلاورجان |
ترکی- فریدن |
| باستانی- تربت حیدریه |
ابوترابی- نجف‌آباد |
| یوسف‌نژاد- ساری |
حاج‌بابایی- همدان |
| امیرآبادی فراهانی- قم |
امیرحسنخانی- فردوس |
| گرمابی- نیشابور |
ملکشاهی‌راد- خرم‌آباد |
| کوچکی‌نژاد- رشت |
پژمان‌فر- مشهد |
| علیرضا بیگی- تبریز |
قره‌خانی- علی‌آباد کتول |
| شرفی- آبادان |
ملکشاهی- کوهدشت |
| انصاری- داراب |
کواکبیان- تهران |
| کوسه‌غراوی- مینودشت |
پوربافرانی-نائین |
| تابش- اردکان |
علی ابراهیمی- شازند |
| بهادری- ارومیه |
دهقانی‌فیروزآبادی- تفت |
| میرزایی‌نیکو- دماوند |
شیران خراسانی- مشهد |
| قوامی- اسفراین |
کمالی‌پور- جیرفت |
| بابایی‌صالح- بوئین‌زهرا |
فتحی- تهران |
| حضرتی- تهران |
عبدالکریم حسین‌زاده- |
| پاپی‌زاده- دزفول |
منصوری- ساوه |
| امیری‌خامکانی- زرند |
رضیان- قائمشهر |
| برزگر- سلماس |
نادری- پاوه |
| اکبریان- کرج |
عابدی- اصفهان |
| ظاهری- مسجد سلیمان |
نیازآذری- بابل |
| رستمیان- سلسله و دلفان |
سلیمانی- کنگاور |
| زارع- آباده |
علی قربانی- بجنورد |
| نانواکناری- بابلسر |
ذوالنوری- قم |
| محمودی‌شاهنشین- شهریار |
ساری- اهواز |
| سروش- تهران |
حمزه- کهنوج |
| عبداللهی- اهر و هریس |
میرزاده- گرمی |
| بیگدلی- خدابنده |
لطفی- رزن |
| دورازهی- سراوان |
کامران- اصفهان |
| نوبخت-تهران |
مافی- تهران |
| زرآبادی- قزوین |
سیده‌فاطمه حسینی- تهران |
| تجری- قصرشیرین |
محمدرضا نجفی- تهران |
| مسعود رضایی- شیراز |
رضا کریمی- اردبیل |
| شرفی- آبادان |
پورحسین شقلان-پارس آباد |
| سلحشوری- تهران |
فاطمه سعیدی- تهران |
| اولادقبا- تهران |
آقاپورعلیشاهی- تهران |
| زهرا سعیدی- مبارکه |
عبادی- بیرجند |
| محمود صادقی- تهران |
محبی‌نیا- میاندوآب |
| بدری- اردبیل |
داود محمدی- تهران |
| شیخ- تهران |
بیرانوند- خرم‌آباد |
| احمد مرادی- بندرعباس |
علی اکبری- شیراز |
| اعزازی- بناب |
کیانپور- درود |
| قرجه عیار- گنبد کاووس |
سیدفرید موسوی-تهران |
| بروجردی- بروجرد |
داداشی- آستارا |
| علیرضا ابراهیمی- آزادشهر |
بختیاری- بافت |
| سیدمصطفی ذوالقدر- میناب |
حمدالله کریمی- بیجار |
| خادم- سپیدان |
نوریان-شهرکرد |
| کعبی- آبادان |
ناصری‌نژاد- شادگان |
| صباغیان‌بافقی- مهریز |
فلاحت‌پیشه- اسلام‌آباد غرب |
| نوروزی- رباط کریم |
محمدعزیزی- زنجان |
| کبیری- خوی |
مسعودی- نی ریز |
| هزارجریبی- گرگان |
وحدتی هلان- بستان آباد |
| خالقی- خلخال |
محمودزاده- مهاباد |
| انارکی محمدی- رفسنجان |
نیکزادی‌پناه- بم |
| هاشمی‌تختی‌نژاد- بندرعباس |
اصغر سلیمی- سمیرم |
| سیدحسین افضلی- اقلید |
افتخاری- فومن |
| حمیدرضا کاظمی- پلدختر |
ساعدی- دشت آزادگان |
| اسدی‌کرم- شهربابک |
اسمعیلی- سروستان |
| صفری- کرمانشاه |
حیدری- تهران |
| علی نجفی- بابل |
شاعری- بهشهر |
| تربتی‌نژاد- گرگان |
اختیاری- نماینده زرتشتیان ایران |
| همتی- سمنان |
ربیعی- بروجن |
| ساعی- تبریز |
کاظم‌نسب- اهواز |
| تاجگردون- گچساران |
سمیه محمودی_ شهررضا |
| داودمحمدی- قزوین |
سامری- خرمشهر |
| بیمقدار- تبریز |
آزادیخواه- ملایر |
| حسن‌نژاد- مرند |
جعفرپور- لارستان |
| رضایی‌کوچی- جهرم |
خالدی- لردگان |
| آبرامیان- مسیحیان ارمنی حوزه جنوب |
مطهری- تهران |
| خدابخشی- الیگودرز |
نیکفر- لاهیجان |
| کشت‌زر- بهبهان |
جاسمی- کرمانشاه |
| بهرام‌نیا- نهاوند |
فرشادان- سنندج |
| بختیار- گلپایگان |
سعادت- دشتستان |
| محمدحسینی- تفرش |
یوسفیان ملا- آمل |
| مقدسی- اراک |
خسته‌بند- بندرانزلی |
| شکری- تالش |
فیضی- اردبیل |
| محمدیان- رامهرمز |
مسعود گودرزی- ممسنی |
| محمدکاظمی- ملایر |
طباطبایی‌نژاد- اردستان |
| پارسایی- شیراز |
تاج‌الدین- اصفهان |
| سیاوشی‌شاه‌عنایتی- تهران |
علیزاده- ورزقان |
| کاظم‌زاده- دهلران |
بیگلری- سقز |
| مقصودی- سبزوار |
حسین‌زاده بحرینی- مشهد |
| فریدون احمدی- زنجان |
قمی- پاکدشت |
| حسن‌بیگی- دامغان |
طاهرخانی- بوئین‌زهرا |
| علیجانی‌زمانی- تهران |
حضرت‌پورطلاتپه- ارومیه |
| شریفی- بندرلنگه |
زارعی- بویراحمد |
متن کامل طرح شفافیت منابع هزینه‌های انتخاباتی به شرح ذیل است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
در اجرای اصول مربوط به قانون اساسی و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور سامان بخشیدن به قوانین و همچنین شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی طرح زیر تقدیم می‌گردد:
عنوان طرح: شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
موضوع طرح: شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده 1 ـ متن زیر به عنوان ماده (65 مکرر 8) به قانون الحاق میشود:
ماده 65 مکرر 8 ـ رسیدگی و بررسی عملکرد حساب مذکور در ماده (65 مکرر7) توسط کمیسیون بررسی تبلیغات هر استان صورت خواهد گرفت و نتایج رسیدگی‌ها نزد هیات‌های اجرایی و نظارت مرکزی و در صورت مشاهده تخلف نزد مراجع قضایی نیز ارسال خواهد شد.
ماده 2 ـ ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 8) به قانون الحاق میشود:
ماده 65 مکرر 8 ـ امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصرا شامل موارد زیر است:
1- دارایی شخصی نامزد؛
2- کمکهای مستقیم احزاب و گروههای سیاسی؛
3- کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی؛
4- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی.
تبصره 1- اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی و موسسات خیریه و اوقاف، از هر گونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند. اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.
تبصره 2- علاوه بر موارد فوق نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مادی و غیرمادی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم و یا متهم به این جرایم در مراجع ذی‌صلاح می‌باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.
تبصره 3- نامزدها می‌توانند به منظور جذب کمک‌ها و هدایا از اشخاص حقیقی ایرانی اقدام به انتشار آگهی در رسانه‌های مجاز نمایند.
تبصره 4- تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
ماده 3- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 9) به قانون الحاق میشود:
ماده 65 مکرر 9 - دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد:
پرداخت‌کننده:
شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی، محل اقامت و منبع تامین وجوه نقدی و غیرنقدی پرداختی احزاب و گروههای سیاسی؛ عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیرکل حزب
دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، سمت، تاریخ دریافت
تبصره 1- هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب انجام گیرد.
کمکهای غیرنقدی باید از طریق ستادهای انتخاباتی نامزدها، ساماندهی و مطابق استانداردهای حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت و ضبط گردد.
تبصره 2- در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را ندارند و وجوه مذکور باید به پرداخت‌کننده عودت داده شود.
در صورتی که پرداخت‌کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه‌شده از سوی آنها بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، در صورت شناسایی صاحب آن، به وی رد میشود و در غیر این صورت اموال مزبور به عنوان اموال مجهول‌المالک شناخته شده و مشمول احکام این اموال می‌گردد.
تبصره 3 - تخلف از احکام تبصره (1) و (2) این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماده 4- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 10) به قانون الحاق میشود:
ماده 65 مکرر 10 - مصرف منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی موضوع این قانون (به استثنای دارایی شخص داوطلب)، به جز در فعالیت‌های انتخاباتی مجاز موضوع این قانون، ممنوع می‌باشد. در صورت تخلف مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماده 5 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 11) به قانون الحاق میشود:
ماده 65 مکرر 11 - حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات کمیسیون بررسی تبلیغات به تصویب هیات مرکزی اجرایی و تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد:
مخارج احزاب و گروههای سیاسی در خارج از زمان شروع فرآیند انتخابات مشمول این محدودیت نمی‌باشد.
تبصره 1 - هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروههای سیاسی صورت می‌گیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه میشود.
تبصره 2 - تخلف از احکام این ماده و تبصره‌های آن توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماده 6 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 12) به قانون الحاق میشود:
ماده 65 مکرر 12 - میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به مجموع نامزدها جهت تامین هزینه‌های انتخاباتی، حداکثر به میزان بیست درصد (20%) هزینه‌های انتخاباتی نامزد می‌باشد.
تبصره - تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
ماده 7 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 13) به قانون الحاق میشود.
ماده 65 مکرر 13 - انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات است و در قبال آن پول پرداخت میشود، بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها، و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.
تبصره - تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم شود.
ماده 8 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 14) به قانون الحاق میشود:
ماده 65 مکرر 14 - هزینه‌های انتخاباتی هر دو داوطلب صرفا شامل موارد زیر است:
1- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه.
2- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی.
3- هزینه‌های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه‌ها و سایر موارد.
4- هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی.
تبصره ـ سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و خرید و فروش رای محسوب میشود. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.
نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کنند و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.
ماده 9 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 15) به قانون الحاق میشود:
ماده 65 مکرر 15) - داوطلبان و یا احزاب و گروههای سیاسی موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، افتتاح کنند و هنگام ثبت‌نام و یا درخواست مجوز، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.
تبصره 1- نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش‌دهی از منابع مالی انتخابات به هیات‌های اجرایی و نظارت، مطابق این قانون به موجب ایین نامه‌ای است که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره 2- بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حسابهای یادشده را بنا به درخواست رسمی هیات‌های مرکزی اجرایی و مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.
ماده 6 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 16) به قانون الحاق میشود:
ماده 65 مکرر 16 - همه داوطلبان و احزاب و گروههای سیاسی موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروههای سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
تبصره 1- نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.
تبصره 2 - نماینده مالی نمی‌تواند برای چند نامزد، یا چند حزب و گروه سیاسی و یا بین نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی مشترک باشد.
تبصره 3 - نماینده مالی مکلف است کلیه وجوه و کمکهای اختصاص‌یافته جهت انتخابات و تبلیغات به حزب و یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آنها را مطابق استانداردهای حسابداری، ثبت و نگهداری نماید به نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و مجموعه هزینه‌های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد.
تبصره 4 - تخلف نماینده مالی از وظایف و مسئولیت‌هایی که مطابق این قانون برعهده دارد جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
تبصره 5 - وظایف و مسئولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسئولیت نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در خصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نمی‌باشد.
ماده 11 - ماده ذیل به عنوان ماده (60 مکرر17) به قانون الحاق می شود:
ماده 65 مکرر17- احزاب و گروههای سیاسی و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه ها و میزان کمکهای مالی نقدی و غیر نقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روشهای استاندارد حسابداری در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند، به گونه ای که از طریق کمیسیون ماده (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و هیأتهای اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.
مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند.
تبصره - نمایندگان مالی نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (65 مکرر 8) و همچنین تفصیل این منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است، باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حسابهای معرفی شده، حداکثر یک هفته بعد از رأی گیری به هیأت مرکزی اجرائی و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
ماده 12- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر18) به قانون الحاق میشود:
ماده 65 مکرر18- در هر مورد که در این قانون تکالیفی برای هیأتهای اجرائی و نظارت، شعب اخذ رأی و سایر دست اندرکاران انتخابات و یا نیروی انتظامی و یا سایر افراد مقرر شده باشد و تکالیف مزبور از سوی اعضاء این هیأتها و یا مسئولان و افراد مربوطه انجام نشود به جز در مواردی که در این قانون تعیین تکلیف گردیده است، به محرومیت دائم از عضویت در هیأتهای مذکور و شعب أخذ رأی و یا مسؤولیت مربوطه محکوم می شوند و در صورتی که از کارکنان دستگاههای اجرائی باشند با حکم مراجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات انفصال موقت از یک ماه تا یکسال محکوم می شوند.