به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هفته گذشته هیات واگذاری تصمیم گرفت که باقی‌مانده سهام دولت در 6 شرکت پالایشی را به صورت تخفیف‌دار و در قالب واحدهای صندوق قابل معامله بورسی واگذار کند. در این صورت افراد حقیقی متقاضی می‌توانند از طریق واحدهای صندوق قابل معامله بورسی(ETF) اقدام به خرید سهام پالایشگاه‌ها کنند و با بهای سهام خریداری شده، صندوقی با مدیریت شرکت ملی پالایش و پخش ایجاد شود. اما این اقدام دولت با انتقاد برخی کارشناسان مواجه شد.
در این راستا جلیل سالاری قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش با اشاره به اقدام در واگذاری سهام پالایشگاه‌ها به اشخاص متقاضی گفت: شرکت پالایش و پخش در پالایشگاه‌ها تنها 20 درصد سهام دارد و 40 درصد نیز به سهام عدالت واگذار شده است و مابقی نیز در اختیار دیگران است. بدین صورت در هیئت مدیره شرکت پخش تنها یک صندلی دارد که این موضوع باعث دردسر شده است زیرا هر موقع میخواستیم طرح‌های توسعه‌ای پالایشگاه‌ها را انجام دهیم عمدتا با مخالفت سهام‌داران مواجه می‌شدیم.
* چرا سهم 20 درصدی پالایش و پخش تجمیع شد؟
وی ادامه داد: در این راستا راهکاری به وزارت اقتصاد پیشنهاد دادیم و بعد با هیئت واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی مطرح کردیم؛ اینکه سهم 20 درصد شرکت پالایش تجمیع شود تا بتوانیم پروژه‌ها را انجام دهیم. به هر حال این پروژه‌ها، ملی است و ما مثلا یک روز میخواستیم اوراق مشارکت بفروشیم در هیئت مدیره مخالفت می‌کردند. یک روز میخواستیم تامین منابع کنیم باز مخالفت میشد و همواره با موراد مشابه روبرو بودیم.
سالاری افزود: در نتیجه تصمیم گرفتیم که سهام را تجمیع کنیم و در واقع مدیریت دو پالایشگاه را بر عهده بگیریم. بعد از این اتفاق آقایان باز آمدند و سهام را به 20 درصد به همان مدل قبلی بازگرداندند. بعد تصمیم گرفتند که 20 درصد سهام شرکت پالایش را در بورس به صورت بلوکی بفروشند.
قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش گفت: اخیراً آمدند یک حرکت غیرقانونی کردند. بدین صورت که آمدند 20 درصد را تجمیع کردند یک صندوق درست کردند. گفتند که ما بیاییم این سهام را با 20 درصد هم تخفیف عرضه کنیم، بعد قیمت پایه‌ی بورس را بر اساس تعداد سهامی که شرکت‌ها دارند تجمیع کنیم و تا از این تجمیع را یک قیمت پایه به صورت میانگین وزنی برحسب تعداد سهام تعیین شود. سپس افراد از بیرون بیایند در سطح 2 میلیون تومان سهام بخرند.
وی در ادامه گفت: در واقع با این کار می‌خواهند صندوقی ایجاد کنند که خودشان بشوند متولی آن. این کار بنگاه‌داری و بنگاه‌سازی و خلاف قانون است. ماده 130 قانون محاسبات عمومی هم میگوید هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند بنگاه‌داری کند یا در واقع بنگاه جدید ایجاد کند.
*شرکت دولتی طبق قانون نمی‌تواند بنگاه‌داری کند
سالاری اظهار داشت: طبق این برنامه‌ای که دارند قرار است یک عده از اشخاص بیرون از مجموعه بیایند سهامدار یک صندوق بشوند، متولی صندوق هم پالایشگاه باشد، پول اشخاص در صندوق ریخته بشود و پالایشگاه بیاید کار سهامداری و بنگاه‌داری بکند؛ بعد از این محل به اشخاص سودشان را بدهد، این حرکت غیرقانونی است.
قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش گفت: این یک روشی است که پول مردم دست دولت میافتد. ولی متولی و طرف حسابتان پالایشگاه نیست. طرف حسابتان یک صندوق است. صندوقی هم که متولی آن یک بخش دولتی است. این حرکت اصلاً حرکت غیرقانونی است که شما نمیتوانید با پول مردم بیایید آنجا بنگاه‌داری کنید.
وی تاکید کرد: شرکت ملی پالایش و پخش یکی از شرکت‌های اصلی هست، طبق قانون باید اساسنامه آن تدوین شده و در مجلس مصوب میشد. ولی متأسفانه در این قضیه هم کوتاهی شده است. اگر اساسنامه تعیین تکلیف شود و به شرکت ملی پالایش پخش مثل شرکت ملی پتروشیمی یک نگاه توسعه‌ای داشته باشیم، ما نباید به همین تعداد پالایشگاه قانع باشیم و این مجوزهای کاغذی را هم باید حذف کنیم.
* 20 درصد سهام پالایشگاه‌ها را در مجموعه توسعه صنایع پالایشی تجمیع کنند
سالاری عنوان کرد: پیشنهاد من این است که به جای این کار غیرقانونی بیایند این 20 درصد سهام را در مجموعه توسعه صنایع پالایشی تجمیع کنند. ضمن اینکه دولت در واقع عضویتش را در پالایشگاه‌ها به عنوان یک عضو هیئت مدیره حفظ میکند و آن رگولاتوری و نظارتش را انجام میدهد. از طرف دیگر از محل عواید این 20 درصد سهام میتواند در آن صندوق ذخیره شده و کار توسعه‌ای انجام بشود.
قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش گفت: به این صورت که طبق همین قانون سیاست اصل 44 برای پروژه‌های توسعه‌ای جدید یک فراخوانی بشود. در این چهارچوب با مجوزهای تخصیصی که داده می‌شود بخش خصوصی سرمایه‌گذاری میکند، بخش به اصطلاح دولتی و حاکمیتی هم نقش رگولاتوری انجام میدهند.
وی در پایان تاکید کرد: طبق قانون شما سهام شرکت پالایش را نمیتوانید به اشخاص بفروشید. اشخاص فردا آمدند و مدعی شدند که اصلاً حاضر نیستند وارد پروژه‌های توسعه‌ای بشوند. میگویند ما دنبال منابع و سهامداری نیستیم. ما پایان دوره سودمان را میخواهیم. شما بر اساس این باید سود پایان دوره را تخصیص بدهید. در این صورتی که بنده گفتم کل منابع در اختیار دولت است، اصل سرمایه در اختیار دولت است و عواید آن در پروژه سرمایه‌گذاری می‌شود.
انتهای پیام/