به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردابی کشور معتقد است که نباید تولیدکنندگان ماهی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجبار کنند که حتما دامپزشک استخدام کند؛ چراکه استخدام آنها ماهانه 7.5 میلیون تومان برای تولید‌کننده هزینه ایجاد می‌کند.

از نظر آرش نبی‌پور در قانون نظام جامع دامپروری و ماده 34 برنامه ششم توسعه هم اجباری به استخدام دامپزشکان نکرده است.

نبی‌پور گفت: قانون نظام جامع دامپروری صدور پروانه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نظام مهندسی کشاورزی و  نظام دامپزشکی محول کرده و بر اساس ماده 34 برنامه ششم توسعه هم به به‌کارگیری دامپزشکان در مزارع تولید اضافه شده و آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجبار نکرده است.

وی افزود: اخیرا رئیس سازمان شیلات هم نامه‌ای به وزیر جهاد نوشته و اعلام کرده استخدام هر دامپزشک 7.5 میلیون تومان و کارشناس بهداشتی 3.5 میلیون تومان برای تولیدکنندگان هزینه اضافی ایجاد می‌کند و در حالی که آنها کارایی لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندارند و به تقاضای تولیدکنندگان پاسخ نمی‌دهند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردابی کشور گفت: از آنجایی که حقوق این ناظران از سوی تولیدکنندگان پرداخت می‌شود، اولا هزینه بر تولیدکننده تحمیل می‌شود دوم اینکه عاقبت چنین نظارتی هم مشخص است. زمانی که کارفرما پول ناظر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرداخت می‌کند، آنها نظارت درستی نخواهند داشت.

نبی‌پور با تاکید بر اینکه سازمان دامپزشکی باید وظیفه حاکمیتی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعمال کند و این وظایف قابل واگذاری نیست، گفت:‌فرایند اجرای کار باید توسط نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی انجام شود و نظارت بر اجرای کار و مسئولیت بیماری‌های و اتفاقات باید همچنان تحت اختیار سازمان دامپزشکی و سازمان شیلات باشد.

وی افزود: با استخدام ناظران دامپزشکی دیگر سازمان دامپزشکی هم به وظایف خود عمل نمی‌کند و مسئولیتی در برابر بیماری‌ها نمی‌پذیرد و زمانی که بیماری ایجاد می‌شود می‌گوید بروید سازمان نظام دامپزشکی که مجوز داده است را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازخواست کنید.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردابی کشور با بیان دلایلی با استخدام دامپزشکان در مزارع تولید مخالف است و آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به ضرر تولیدکنندگان می‌داند. نخست اینکه دامپزشکان ناظر اگر خطایی از آنها سر بزند و خودشان عامل بیماری باشند و یا مقصر باشند مسئولیتی در این زمینه قبول نمی‌کنند. دوم اینکه ؛ نظام مهندسی کشاورزی و نظام مهندسی دامپزشکی هم که پروانه تولید صادر می‌کنند، درباره عواقب آن کار مسئولیت نمی‌پذیرند. سوم اینکه حقوق‌ ناظران دامپزشکی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تولیدکنندگان پرداخت می‌کنند و معلوم است عاقبت چنین نظارتی چگونه خواهد بود. چهارم اینکه طبق قانون اگر دامپزشکان خودشان در بیماری مقصر باشند باید هزینه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خودشان پرداخت کنند اما چنین کاری هیچ وقت صورت نمی‌گیرد. پنجم اینکه شش سال است استخدام ناظران دامپزشکی انجام می‌شود ولی هیچ تاثیر در کیفیت و تولید محصولات نداشته است.

نبی‌پور معتقد است که سازمان‌های دامپزشکی و شیلات با اجرای استخدام ناظران دامپزشکی و کارشناسان بهداشتی در حقیقت وظیفه حاکمیتی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام نمی‌دهند.

به گزارش فارس، قانون نظام جامع دامپروری و قانون بهره‌وری کشاورزی که به کارگیری ناظران بهداشتی و دامپزشکی تاثیر دارد نزدیک به 9 سال است تصویب شده و اجرا می‌شود.

خبرنگار فارس از نبی پور پرسید؛ تعداد نیروهای سازمان دامپزشکی برای نظارت بر همه مراکز تولیدی از ماهیان گرفته تا دام و طیور کافی نیست و این سازمان نمی‌تواند نظارت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام دهد.

وی گفت: به هر حال باید سازمان دامپزشکی راهکاری برای این کار پیدا کند اگر کمبود بودجه‌ دارد، آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با مجلس صحبت کند و در حقیقت همه امور در اختیار و مسئولیت سازمان دامپزشکی باشد. اگر قرار باشد دامپزشکانی هم استخدام شوند، باید پولشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازمان دامپزشکی بدهد.

نبی‌پور در توضیح صحبت‌های خود گفت: همچنان که در جامعه انسانی اگر کسی مریض شد به دنبال پزشک می‌رود در حوزه دام نیز اگر بیماری ایجاد شد، آنها می‌توانند سراغ دامپزشک بروند، وگرنه استخدام پیشاپیش آنها فقط هزینه‌تراشی برای تولیدکننده است.

وی این را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت که دامپزشکان در طول تحصیلشان تنها دو واحد در حوزه آبزیان پاس می‌کنند و اطلاعات زیادی هم در حوزه آبزیان ندارند و مرتب این بخش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با مرغ و دام مقایسه می‌کنند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردابی کشور در ادامه با انتقاد از سازمان دامپزشکی گفت: قبل از سال 90 سازمان دامپزشکی برای هر سه قارچ در مزارع پروش ماهی از مالاشات‌گرین استفاده می‌کرد که 15 سال قبل از این در اروپا منسوخ شده بود و حتی خیلی از دامپزشکان تا سال 92 هنوز این را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهترین دارو برای کنترل قارچ می‌دانستند، این در حالی است که این دارو بسیار سرطان‌زا است.

وی ادامه داد: استفاده از این دارو هنوز به صفر نرسیده و شاید هنوز در مزارع پرورش ماهی غیرمجاز استفاده می‌شود.

نبی‌پور همچنین اضافه کرد: کشاورزی و تولید در کشور ما خرد است و عملکرد ما در پرورش ماهی تقریبا یک‌هشتم کشورهایی مثل کانادا است.

وی در ادامه تولید ماهیان سردابی 140 هزار تن و میزان صادرات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 3 الی 4 هزار تن عنوان کرد که عمدتا به کشورهای عربی نظیر عراق، امارات و نیز کشورهای روسیه، آذربایجان و ترکمنستان انجام می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردابی کشور اظهار داشت: اخیرا از لیست صادراتی اتحادیه اروپا حذف شدیم.

وی دلیل ان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عدم وجود مراکز آزمایشگاهی مرجع در کشور عنوان کرد و گفت: قرار بود مزارع کشور ما سه سال تحت پایش قرار گیرد و برای این کار باید محصولاتی تولیدی ما به آزمایشگاهی مرجع اروپا ارسال می‌شد که هزینه‌های آن بسیار زیاد است به طوری که برای میگو 250 هزار دلار در سال و برای ماهی قزل آلا 800 هزار دلار در سال باید پرداخت می‌شد که سازمان دامپزشکی این بودجه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندارد.

خبرنگار فارس پرسید که سازمان دامپزشکی اخیرا اعلام کرده که تفاهم نامه‌ای با کشورهای اروپایی برای همکاری آنها به راه اندازی آزمایشگاه مرجع در ایران اقدام کرده و علاوه بر محصولات داخلی،‌ محصولات کشورهای دیگر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز مورد آزمایش قرار خواهد داد و نبی‌پور در پاسخ گفت‌: تاکنون چنین نتیجه‌ای حاصل نشده و صادرکنندگان در این زمینه هنوز مشکل دارند.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌