سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** برجام مزایای اقتصادی نداشت، ولی سایه جنگ را دور کرد

روزنامه ابتکار در یادداشتی نوشت: «هر چند ایران تاکنون از مزایای اقتصادی و تجاری برجام به واسطه بازگشت تحریم‌های ثانویه آمریکا بهره‌مند نشده، اما همچنان مواردی مانند خروج از فصل هفتم، به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای، بسته شدن پرونده PMD و شکست اجماع جهانی علیه ایران ذیل توافق هسته‌ای پابرجاست. از این رو، خروج از برجام برای ایران علاوه بر اینکه منجر به بسته شدن پنجره دیپلماسی خواهد شد، می‌تواند مقدمات بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و نیز اجماع جهانی را فراهم آورد».

اصلی ترین وعده دولتمردان و اصلاح طلبان درباره برجام، لغو تمامی تحریم ها و گشایش اقتصادی بود. حجم تبلیغات برجامی دولت و طیف اصلاحات آنقدر سنگین بود که برخی از مردم در سال ۹۴ به خیابان ها آمده و در حالی که در یک دست اسکناس ۱ دلاری و در دست دیگر اسکناس هزارتومانی را گرفته بودند، به جشن و پایکوبی پرداختند.

ایران در مسئله هسته ای با آمریکا مذاکره کرد و در نهایت به توافق رسید. برجام امضا و اجرا شد. اما علیرغم محدودیت گسترده در صنعت هسته ای، تحریم ها پابرجا ماند و البته زیرساخت گسترده تری نیز پیدا کرد.

دولت و جریان اصلاح طلب بجای عذرخواهی و تغییر ریل گذاری خود در سیاست خارجی، وعده های گذشته را انکار و دستاوردهای خیالی برای برجام ترسیم کرد.

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه که در سال ۹۴ صراحتا اعلام کرده بود که «در روز اجرای برجام(دی ۹۴) تمامی تحریم ها لغو خواهد شد» با چرخشی ۱۸۰ درجه در اظهارنظری تأمل برانگیز گفت:«هدف از برجام اصلا اقتصادی نبود»!

حامیان برجام می گویند که یکی از نتایج برجام خروج ایران از فصل هفت و به تبع آن دورشدن شدن سایه جنگ از سر ایران است. این ادعا در حالی است که با بررسی قطعنامه‌های صادرشده علیه جمهوری اسلامی ایران پی می‌بریم که اساساً هیچ یک از قطعنامه‌های صادر شده علیه کشورمان ذیل فصل ۷ قرار نداشته است.

قطعنامه‌ها علیه ایران صرفاً ذیل بند ۴۱ این فصل (و نه کلّیت فصل ۷) به تصویب رسید تا صرفاً «الزام‌آور» بودن آن مشخص و مؤکد باشد.بنابراین برخلاف این ادعا، نه در گذشته و نه الان هیچگاه ایران ذیل «کلیت» فصل هفت یا «ماده ۴۲» فصل هفت که اجازه حمله نظامی را صادر می‌کند نبوده است.

از سوی دیگر، ایران تا پیش از اجرای برجام غنی سازی را تا میزان ۲۰ درصد انجام داده و از آن در بخش های مختلف علمی و از جمله تهیه داروی بیماران خاص بهره می برد، اما به واسطه برجام، ایران به یک استثناء تبدیل شده و حق ندارد بیشتر از ۳،۵ درصد غی سازی داشته باشد!

همچنین در مسئله پرونده PMD  آمریکا طی ۱۲ سال(۸۲ تا ۹۴) ادعا می‌کرد فعالیت‌ هسته‌ای ایران دارای انحراف از حالت صلح‌آمیز به سوی تولید سلاح بوده است و جمهوری اسلامی ایران ضمن آن که ادعای آمریکا را بی‌اساس می‌دانست برای اثبات بی‌پایه بودن این ادعا، دلایل و اسناد محکمی نیز ارائه می‌کرد. اما در دولت روحانی، آژانس در گزارش خود و شورای حکام در قطعنامه پایانی تاکید کرد که آنچه درباره انحراف فعالیت هسته‌ای ایران مطرح کرده بود به اثبات رسیده و جمهوری اسلامی ایران برخلاف «ادعای دروغ ۱۲ ساله»! تا سال ۲۰۰۹ در پی تولید سلاح هسته‌ای بوده است. به بیان دیگر، به دلیل قصور و تقصیر دولت در احقاق حقوق کشورمان، آژانس پرونده PMD را با محکومیت ایران پایان داد.

با کنار هم قراردادن موارد فوق به این نتیجه می رسیم که برجام جز خسارت هیچ نتیجه دیگری برای مردم کشورمان نداشت. تجربه ای تلخ و عبرت آموز که متاسفانه برخی دولتمردان و اصلاح طلبان به طرق مختلف در پی بزک آن هستند.

** دم خروس FATF از ارگان دولت بیرون زد

روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان «اگر اف ای تی اف را نپذیریم» به قلم «آلبرت بغزیان» کارشناس اقتصادی حامی دولت نوشت: «اف ای تی اف در عین سادگی به‌نوعی الزام آوراست...در بخش نقل و انتقالات مالی، باید همه مراودات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی یا با خود بانک‌های ایرانی رصد شود و به‌هرجهت اینکه هربانکی با چه بانک‌های دیگری، شرکت‌ها یا افردی مراوده مالی داشته، این پول از کجا آمده یا به کجا منتقل می‌شود ، قابل دسترسی می‌شود و این مسأله در مراودات داخلی هم صادق است، چون آنها می‌خواهند بدانند فرضاً بانک صادرات با چه بانک‌های داخلی دیگر یا افراد چه معاملاتی دارد، در مجموع شفافیت است که عملاً در ظاهر چیز خوبی است».

ارگان دولت در ادامه نوشت:«اگر اف ای تی اف را نپذیریم، در این صورت به‌طور قطع با مشکلات اقتصادی بزرگی روبه‌رو می‌شویم، اول از همه بانک‌های ما تارک دنیا خواهند شد و در عمل نمی‌توانند به جهانیان وصل شوند و تبادل مالی داشته باشند».

ارگان رسانه ای دولت صراحتا اذعان کرده است که ایران باید برطبق دستورات اف ای تی اف، تمامی تراکنش های بانکی خود را در اختیار این سازمان بین دولتی قرار دهد.

پیش از این مستندات تأسف برانگیزی درباره دستورالعمل برخی بانک های ایرانی در اجرای لیست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شد.

در همین رابطه در خرداد ۹۶ اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد:«در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی...طبق لیست اعلامی ازسوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و...) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی ازسوی بانک مرکزی... برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد»! بانک کشاورزی در ابلاغیه فوق صراحتاً اعلام کرد که طبق لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران) عمل می‌کند.

FATF به صورت رسمی در گزارش خود اعلام کرده است که یکی از اهداف اصلی این سازمان، جلوگیری از دورزدن تحریم ها از سوی ایران است. در حقیقت این سازمان بازوی آمریکا در سرعت بخشیدن و افزایش دقت تحریم هاست.

با اینحال دولتمردان و فعالین اصلاح طلب اصرار دارند تا ایران این خودتحریمی را اجرا کند. لازم به ذکر است که علیرغم اجرای بیش از ۹۵ درصدی دستورات FATF از سوی دولت روحانی(از سال ۹۵ تاکنون)، نه تنها هیچ گشایشی در امور بانکی توسط این نهاد رخ نداده است، بلکه شاهد التهابات ارزی و افزایش فشارها بوده ایم.

حتی اگر دولت دستورات اف ای تی اف را ۱۰۰ درصد نیز اجرا کند، این سازمان در گام بعد سراغ مسئله موشکی خواهد رفت.

** تقلای اصلاح طلبان برای جداکردن سفره خود از دولت

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «بسیاری معتقدند که با وجود شرایط بغرنج فعلی که مردم هیچ رویکرد مثبت و سازنده‌ای به انتخابات ندارند اصلاح‌طلبان باید صداقت را در دستور کار قرار داده و نسبت به عملکردهای خود به مردم توضیح دهند تا از سویی هزینه عملکردهای دولت را نپردازند و از سوی دیگر با اقناع مردم باز هم بتوانند در انتخابات پیش رو سرمایه اجتماعی را پشت خود داشته باشند».

وضع فعلی کشور نتیجه حضور اصلاح طلبان در دولت است. این مسئله ای است که فعالین این طیف بارها به آن اذعان کرده اند. بنابراین افکارعمومی جداکردن سفره اصلاحات از دولت را نمی پذیرد.

به عبارت دیگر دولت روحانی نتیجه «تَکرار می کنم» های اصلاح طلبان است و این جریان نمی تواند از زیر بار این مسئله شانه خالی کند.

دولت روحانی، فراکسیون امید مجلس و شورای شهر و شهرداری پایتخت نتیجه حضور اصلاح طلبان در قدرت است. به همین دلیل مردم به جای رسیدگی به مطالبات خود، یکروز شاهد «سلفی حقارت» هستند و روز دیگر شاهد آلودگی هوای تهران و دیگر روز شاهد افزایش سرسام آور اجاره بهای مسکن و خودرو و لوازم خانگی و...