اوایل آذرماه بود که وزیر جهاد کشاورزی بعد از ۶ سال تصدی وزارت جهاد کشاورزی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در واکنش به دومین طرح استیضاح خود در اقدامی زودرس از سمتش استعفا کرد.

به گزارش تابناک،در پی همین اقدام بود که رئیس جمهور مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی برای مدتی معین،  مسئولیت اداره وزارت جهاد کشاورزی را به سرپرست واگذار کرد، مدتی که در قانون سه ماه تعیین شده است.

این روزها وزارت جهاد کشاورزی در حالی از سوی سرپرست اداره می‌شود که گفته می‌شود با مشکلات عدیده‌ای روبه رو ست، از اجرایی نشدن قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی گرفته تا مشکلات در تنظیم بازار و ناتوانی در مهار قیمت کالاهای اساسی؛ به این موارد باید تخلفات در واردات محصولات کشاورزی، انحصار در واردات و صادرات محصولات و حمایت نکردن از تولیدکنندگان  را نیز افزود، مشکلاتی که در بندهای طرح استیضاح حجتی هم به آنها اشاره شده بود.

گفته می‌شود به دلیل موقعیت حساس وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مجموعه‌ای که با امنیت غذایی جامعه سر وکار دارد باید هر چه سریع‌تر وزیر این وزارتخانه تعیین شود، اگرچه اجماع‌نظر بر تعیین سریع‌تر گزینه وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، اما این سوال مطرح است که چه کسی و با چه ویژگی هایی قادر خواهد بود مشکلات پیش روی این وزارتخانه را به حداقل برساند؟

طبق آخرین اخبار از غلامرضا نوری به عنوان گزینه نهایی تصدی وزارت جهاد کشاورزی نام برده می‌شود؛ او که کار خود در وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان کارشناس، رییس اداره و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آغاز و تا تصدی قائم مقامی وزیر کشاورزی دولت دوازدهم پیش رفت، در کارنامه کاری خود  نمایندگی مجلس، عضویت و نایب رییسی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی  را  دارد، شاید مجموعه‌ی همین ویژگی‌هاست که او را به قویترین گزینه  برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی تبدیل کرده است.

نقش انکارناپذیر غلامرضا نوری در تصویب طرح تنفس جنگل ها

کارشناسان بر این عقیده‌اند که امروز فردی باید سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست بگیرد که علاوه بر توانمندی مدیریتی بر مسائل حوزه کشاورزی، دامداری و منابع طبیعی اشراف کامل داشته باشد و این محقق نخواهد شد جز اینکه وزیر وزاتخانه، تحصیلات و تخصصی مرتبط با حوزه تحت مدیریت خود را داشته باشد. هادی کیا دلیری عضو هیات علمی دانشگاه و دبیر کنوانسیون مرجع تنوع زیستی با مثبت ارزیابی کردن انتخاب غلامرضا نوری به عنوان گزینه تصدی  وزرات جهاد کشاورزی می‌گوید: "وزرات جهاد کشاورزی امروز نیازمند فردی است که علاوه بر صاحب‌نظر بودن در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی، بر حوزه منابع طبیعی هم اشراف کاملی داشته باشد، خوشبختانه تجربه کاری آقای نوری نشان از آن دارد که ایشان از دلسوزان این حوزه است، به طوری که در زمان تصویب طرح تنفس جنگل‌ها تلاش بسیاری کرد".

کیا دلیری با انتقاد از بی‌توجهی وزرای گذشته به حوزه منابع طبیعی می‌افزاید: "واقعیت آن است که بی‌توجهی‌ها به منابع طبیعی ممکن است امنیت غذایی کشور را به  مخاطره بیندازد، در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت‌هایی همچون دکتر نوری که معتقد به توسعه کشاورزی با در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی و منابع طبیعی است بسیار کارساز خواهد بود."    

تخصص گرایی فراموش نشود

نگاهی به کارنامه عملکردی غلامرضا نوری نشان می دهد که او علاوه بر  تجربه اجرایی و تقنینی، تحصیلات خود را در تمامی مقاطع از کارشناسی تا دکتری در حوزه تخصصی کشاورزی گذرانده است، موضوعی که از نظر کارشناسان و صاحب نظران مولفه ای بسیار حائز  اهمیت در انتصاب وزیر جدید محسوب می‌شود. عبدالله مرادی استاد دانشگاه کشاورزی یکی از آسیب‌های موجود در حوزه وزارت جهاد کشاورزی را بی‌توجهی به تخصص‌گرایی می‌داند و می‌گوید: "به طور قطع یک وزیر باید تحصیلاتی مرتبط با وزراتخانه خود داشته باشد، متاسفانه در نتیجه بکارگیری افرادی با تحصیلات غیرمرتبط، حوزه کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز با مشکلات عدیده‌ای روبرو است، بکارگیری فردی همچون آقای حجتی با تحصیلات غیرمرتبط با حوزه کشاورزی باید تجربه‌ای باشد تا در آینده افراد غیرمرتبط با وزراتخانه به کار گرفته نشوند."

مرادی با استقبال از احتمال معرفی نوری برای تصدی پست وزرات جهاد کشاورزی با اشاره به سوابق اجرایی او در وزرات جهاد از سطح کارشناسی تا مقامات وزارتی، ادامه می دهد:

"در کنار این، داشتن تحصیلات مرتبط از دوره کارشناسی تا دکتری ایشان را در جایگاه مقبولی از دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان حوزه کشاورزی قرار داده است."

ارتباطات سیاسی درسطوح بالا،  مولفه‌ای تاثیرگذار در انتخاب وزیر 

اگرچه تجربه و تخصص به عنوان مولفه‌هایی تاثیرگذار و مهم در انتصاب وزیر جدید از درجه اهمیتی ویژه برخودار است، اما صاحبنظران معتقدند که وزیر آینده علاوه بر موارد مذکور باید سابقه فعالیت‌های سیاسی و ارتباطات و لینک‌هایی در سطوح  بالا داشته باشد تا بتواند از آنها به نفع زیرمجموعه خود بهره بگیرد. نگاهی به کارنامه سیاسی نوری نشان می دهند که او به واسطه حضور در مجلس امکان توسعه روابطی را داشته که یکی از نیازهای فوری این روزهای وزارت جهاد کشاورزی است. 

کیا دلیری در این باره می‌گوید: "ارتباطات و لینک‌های سیاسی مولفه‌ای است که در بسیاری از موارد راهگشا است، تجربه نشان داده که تخصص صرف جوابگو نیست به طوری که بهترین ایده‌ها و تخصص‌ها در مقابل سیاستمدارن و کمپانی‌های بزرگ متحمل شکست شدند. در این زمینه به نظر می رسد  از ظرفیت افرادی همچون غلامرضا نوری که دارای روابط سیاسی در فرادست و در حوزه قانونگذاری است می توان به شکل مثبت در جهت بهبود مشکلات حوزه کشاورزی و منابع طبیعی بهره گرفت.

پیمان عالمی عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور اما از نگاهی دیگر ارتباطات سیاسی را دارای کارکرد می داند. او به تنش همیشگی میان نمایندگان و وزارتخانه اشاره می‌کند که بخش قابل توجهی از انرژی طرفین را هدر داده است. عالمی تاکید می کند که "استفاده از پتانسیل فردی که تجربه پارلمانی داشته و مورداعتماد نمایندگان است، به طور قطع در سوق دادن نقاط افتراق به سمت نقاط اشتراک موثر و کارساز خواهد بود. وظیفه‌ای که به نظر می‌رسد دکتر نوری به دلیل داشتن ظرفیت تعاملی بالا با طیف‌های مختلف فکری و سیاسی و همچنین تجربه حضور در مجلس و نایب رییسی کمیسیون کشاورزی به راحتی از عهده آن برآید."

وی همچنین با اشاره به روحیه تعاملی نوری می‌گوید: با اینکه دکتر نوری هم اکنون در جایگاه معاون رئیس مجلس است، اما همچنان ارتباطات و تعامل خود را با گروه‌های صنفی حوزه کشاورزی حفظ کرده و از هیچ تلاشی برای پیشبرد کارهای این صنف دریغ ندارد."

به نظر می‌رسد دولت با انتخاب نوری به طور مشخص پیشبرد دو هدف را در دستور کار خود قرار داده است؛ نخست اهداف صنفی و دوم اهداف سیاسی. به این معنی که دولت در اقدامی پیش دستانه و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش دارد تا با انتصاب فردی همچون غلامرضا نوری به عنوان عنصری بی حاشیه، معتدل و مورد وثوق طرف های سیاسی، پالس مثبتی را به جامعه کشاورزی و دامداری فرستاده تا آنها را در انتخابات آینده با خود همراه کند، اقدامی که باید منتظر ماند و دید که آیا دولت نتیجه‌ای از آن حاصل خواهد کرد.

از منظری دیگر دولت با انتصاب نوری تلاش دارد تا شکاف بین دولت و کشاورزان و دامداران را پر کند. اما واقع امر این است که به دلیل حجم مشکلات موجود و با توجه به اینکه وزیر آینده تنها دو سال فرصت در اختیار دارد، این سوال مطرح است که آیا گزینه جدید وزرات خواهد توانست مسیری پیش روی کشاورزی، دامداری و منابع طبیعی کشور باز کند، موضوعی که اظهارنظر قطعی درباره آن را باید به آینده موکول کرد./