به گزارش خبرگزاری فارس، ملاحظات آسیب شناسانه مناسبات بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری عنوان گزارشی است که احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نگاشته و نقش تعیین‌کننده بانک مرکزی را روشن کرد که با اقداماتش یا ترک وظیفه‌هایش باعث جسارت این مؤسسات شده بود، ضمن آنکه یکی از علل فسادزایی بانک مرکزی را ذینفع بودن عناصری از بانک مرکزی و مجلس دانست که اسامی برخی از آنها در گزارش ذکر شده است.
این که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بدون مجوز بانک مرکزی و با استفاده از روش‌های غیرقانونی چگونه و در چه بستر و حمایتی توانسته‌اند، به چپاول اموال مردم بپردازند و لطمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد ملی و اعتماد بوده معیشت مردم وارد کنند، سؤالی است که در این گزارش تلاش شده بر اساس مستندات به آن پاسخ داده شود.
در این گزارش، ضمن بیان روش‌های غیرقانونی مؤسسات مالی و اعتباری به تبعات پیوندهای منفی اجتماعی و اقتصادی این پدیده شوم اقتصادی بر سطوح مختلف مردم و حاکمیت پرداخته است. دیده‌بان شفافیت و عدالت در این گزارش مردم را به سبب اعتماد به نظام و سپرده‌گذاری بی‌تقصیر دانسته است، بلکه در این پرونده‌های فساد اقتصادی علاوه بر مسببان وقوع این جرائم یعنی مدیران بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی دولت و مباشران این جرائم یعنی مدیران مؤسسات مالی و اعتباری، نیروهای اطلاعاتی را نیز پاسخ‌گو می‌خواند که چرا نظارت لازم را بر سوء عملکرد بانک مرکزی و مؤسسات مالی اقدامی نداشته‌اند.
به عنوان یک نمونه بانک مرکزی در پایان سال ۹۰ به دلیل واریز به موقع سپرده قانونی، جایزة خوش‌حسابی سال ۹۰ را به مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان اعطا کرد! ولی با کمال تعجب، چند روز بعد، در تاریخ ۵/۱/۹۱، فرشتگان را فاقد مجوز اعلام می‌کند! و اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل آن را به دلیل پرداخت نامتعارف سود بانکی و بی‌اعتنایی به ضوابط و مقررات بانکی فاقد صلاحیت می‌خواند چگونه است که چند روز پیش از آن، به فرشتگان جایزه خوش‌حسابی داده بود؟!
شگفت‌آورتر آنکه تنها ۲ روز بعد از سلب صلاحیت فوق، در تاریخ ۷/۱/۹۱، اطلاعیه ۵/۱/۹۱ بانک مرکزی از سایت این بانک حذف می‌شود! و بانک اعلام می‌کند: با توجه به اینکه مؤسسة فرشتگان، روند اصلاحی برای ساماندهی را در پیش گرفته است، بنابراین تا زمان ساماندهی (حداکثر ۲ ماه) می‌تواند به فعالیت ادامه دهد!
در پایان گزارش پیشنهاد شده است که مسئولیت حل این معضل از سران سه قوه و هیأت تسویه آنها به کمیته‌ای ویژه منتقل شود، این کمیته متشکل از خبرگان این بخش خصوصی و بانک مرکزی و سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت و دو نفر از سپرده‌گذاران باقی مانده که بدون حق رأی در کمیته شرکت می‌کند. باشد. گستره اختیار این کمیته علاوه بر مؤسسات و تعاونی‌های غیرمجاز شامل مؤسسات سرمایه پذیر مانند پدیده و پردیسبان نیز شود.
متن کامل این نامه از اینجا+
+ قابل مشاهده است.
برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «پایمال شدن حق سهامداران شرکت پردیسبان با صدور رای دادگاه بعد از گذشت ۵ سال!» خواهان پیگیری خبرنگار و پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.
انتهای پیام/ب