به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تعدادی از مخاطبان فارس من، ضمن انتقاد از عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت، قصد دارند به خاطر عملکرد زیان‌بار زنگنه در 4 دوره ریاست بر کرسی وزارت نفت شکایت‌نامه‌ای تنظیم و تقدیم قوه‌قضاییه کنند. این شکایت‌نامه با استقبال مخاطبان فارس من مواجه شده است و تا به الان 642 نفر زیر این شکایت نامه امضا کرده و از آن حمایت کرده‌اند. دلایل شکایت از بیژن زنگنه در سوژه فارس من به شرح زیر است:
۱. حذف کارت سوخت و راه اندازی مجدد آن: این اقدام بنا به نظر کارشناسان بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد کرده است. همچنین افزایش قاچاق سوخت از کشور را در پی داشت.
۲. بی صداقتی در مدیریت: بارزترین آن اظهارات متناقض وی درباره سهمیه بندی بنزین و تکذیب اصل موضوع سه روز مانده به اجرای طرح، می باشد.
۳. عدم عزم جدی در احداث پالایشگاه و تاکید بر سیاست خام فروشی: وزیر نفت از اعلام این موضوع ابایی ندارد چنانکه در نشست اخیر اوپک، باز هم از علاقه وافر خود برای تولید و صادرات حداکثری نفت خام خبر داد. به اعتقاد کارشناسان اجرای این سیاست نادرست در وزارت نفت و عدم توسعه صنایع پالایشی کشور را تک محصولی و وابسته به فروش نفت خام کرده است.
۴. رها کردن توسعه زیر ساخت‌های سوخت جایگزین از جمله CNG: طبق آخرین آمارها در حدود ۶ سال مدیریت آقای زنگنه تنها ۳۰۰ جایگاه CNG ساخته شده است. این در حالی است که در دوره ۸ سال پیش از وزارت ایشان بیش از ۲۰۰۰ جایگاه CNG ساخته شده بود. این درحالی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سهم سی ان جی از سبد مصرف انرژی کشور باید به 25 درصد می‌رسید. کارشناسان معتقدند اگر از دو دهه گذشته دولت‌ها با توجه به منابع غنی گاز نگاه جدی به این سوخت داشتند؛ حالا شاید چندان نیازی به تصمیم‌گیری‌های عجولانه برای افزایش قیمت سوخت نبود.
*وزارت نفت اطلاعات حساس فاز 11 پارس جنوبی در اختیار شرکت توتال قرار داد
۵. ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای مشترک گازی و نفتی: آقای زنگنه در این زمینه نه تنها پروژه‌ای انجام نداد بلکه پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را که در دست پیمانکاران و شرکت‌های ایرانی بود و همچنین میدان مشترک فرزاد را متوقف کرد. کرسنت را تعیین تکلیف نکرد. قرارداد با پاکستان برای انتقال گاز تا هند را متوقف کرد. قرارداد با ترکمنستان را هم برهم زد. در ارتباط با فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی و نحوه تنظیم قرارداد با شرکت توتال، وزارت نفت بدون اخذ تضامین لازم از شرکت نفتی توتال فرانسه، اطلاعات حساس این بخش از میدان را در اختیار آنها قرار داد.
لازم به ذکر است که شرکت توتال با شرکت نفت قطر در توسعه بخش قطری میدان پارس جنوبی گنبد شمالی شراکت دارد. همچنین این شرکت فرانسوی بدون پرداخت غرامت از قرارداد توسعه فاز ۱۱ این میدان خارج شد که این مسئله از نواقص قرارداد تنظیمی فی‌مابین ناشی می شود. بنا به گفته کارشناسان عدم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از ابتدای دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ تاکنون کشور را متحمل ۳۲ میلیارد دلار ضرر کرده که اتفاقا منجر به فقر و بیکاری نیز گردیده است.
۶. وجود دستگاه کارتخوان در دفتر وزارت نفت: به گفته آقای ابوترابی نماینده مجلس در خرداد ماه ۹۸، 3 کارتخوان فروش در دفتر وزیر نفت کشف شده که ده میلیارد تومان گردش مالی این کارت‌خوان‌ها بوده؛ که یکی از این کارت‌خوان‌ها به نام یکی از آبدارچی‌های دفتر آقای زنگنه بوده است. ابوترابی همچنین خبر میدهد که مأموران امنیتی علاوه بر کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت، مقادیری طلا و دلار را نیز در دفتر آقای وزیر کشف کرده‌اند، که این مسئله موجب اختلافات و بحث‌هایی بین زنگنه و وزیر اطلاعات در هیأت دولت شده است و وزیر نفت عنوان کرده که من در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نخواهم کرد.
*جریمه 14.5 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت
۷. فساد در پرونده کرسنت: ابتدای دولت یازدهم «بیژن زنگنه» قول داد در صورت اینکه وزیر شود پرونده کرسنت را 15 روزه حل کند، این قول وزیر نه‌تنها در 15 روز بلکه در مدت 4 سال دولت یازدهم هم محقق نشد. کرسنت نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم است. این قرارداد در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) و در زمانی که ریاست جمهوری ایران سید محمد خاتمی، دبیر شورای عالی امنیت ملی حسن روحانی و وزیر نفت بیژن زنگنه بود، به امضا رسید. به‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد.
پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود. پرونده ای که علیه ایران در خصوص قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه تشکیل شده بود، تا پایان دولت دهم به نفع ایران در حال پیگیری بود و روند آن با اثبات فساد در انعقاد این قرارداد، به سویی می رفت که ایران از اتهام ادعایی شرکت کرسنت پترولیوم تبرئه شود.
ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان پرونده وی در جریان پرونده کرسنت باز بود و همچنین با رویکردی که دولت در پیگیری این پرونده از خود نشان داد؛ روند این پرونده به گونه‌ای تغییر کرد که در میانه سال 93 رأی بدوی علیه ایران صادر شد و سخنگوی قوه قضائیه از اعتراض ایران به حکم دادگاه لاهه در خصوص این رأی خبر داد. هر چند تا به امروز میزان خسارتی که به ایران از این قرارداد که در سال 2001 و زمان وزارت پیشین زنگنه در وزارت نفت امضا شده بود اعلام نشد، اما در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، هاشمی طبا یکی از نامزدها، خبر از جریمه 14.5 میلیارد دلاری ایران در این پرونده داده بود.
برخی کاربران خبرگزاری فارس در بخش «فارس من» خواستار پیگیری سوژه‌ای با عنوان «از آقای بیژن زنگنه شکایت داریم» شده بودند.
انتهای پیام/