به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا همتی مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری از منابع طبیعی با بیان اینکه 2 میلیون هکتار از  عرصه‌های طبیعی کشور در اختیار نهادهای دولتی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، گفت: یکی از وظایف این دفتر، تعیین تکلیف زمین‌های واگذاری به نهادهای دولتی، نظامی و امنیتی است. 

وی گفت: 450 هزار هکتار از زمین‌های تحت اختیار نهادهای دولتی و نیروهای مسلح تعیین‌ تکلیف شده و 35 هزار هکتار آن به سازمان منابع طبیعی مسترد شده است. 

به گزارش فارس، بخشی از زمین‌های منابع طبیعی منطقه دماوند دراختیار نهادهای دولتی قرار گرفته که عرصه را برای عشایر منطقه و به ویژه عشایری که از منطقه سمنان به این محل می‌آیند با مشکل مواجه کرده است. 

علاوه بر آن، در سالهای گذشته مراتع را به افرادی داده‌اند که امروزه آنها عشایر و دامدار نیستند. ضمن اینکه برای هر روستا هم حاشیه‌ای تعریف شده که افراد آن روستا می‌توانند در آن حریم دام‌هایشان را تعلیف کنند. اما همه اینها مشکلاتی را برای عشایر کوچ‌نشین ایجاد کرده است. 

تابستان گذشته، عشایر منطقه سمنان با مراجعه به خبرگزاری فارس اعلام کردند که مراتع منطقه دماوند اکنون دراختیار کسانی است که اکثر آنها دام ندارند و یا دراختیار نهادهای دولتی است که اجازه ورود به آن منطقه را نمی‌دهند. اما از نظر قانون، مراتع مال دامداران است. پیگیری‌های خبرنگار فارس در این زمینه منجر شد کمیته‌ای در این زمینه توسط وزارت جهاد کشاورزی با حضور نمایندگان سازمان جنگلها تشکیل شد و دامداران و افکارعمومی همچنان درانتظار اطلاع‌رسانی جدید از سوی این کمیته هستند. 

همتی در ادامه از طرح تلفیقی در منابع طبیعی خبر داد و گفت: این طرح ترکیبی از طبیعت‌گردی و راه‌اندازی تولید انرژی‌های نو است که این طرح به شورای عالی ارسال شده و به زودی تصویب خواهد شد. 

انتهای پیام/