به گزارش مشرق، « حسن رشوند » در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
واقعیت آن است که چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همواره جزو ابهام‌آلودترین مسئله‌ای بوده که نه تنها هیچ‌گاه پاسخ شفافی به آن داده نشده، بلکه با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در مهر ماه ۱۳۹۵ که مشخصاً بند چهارم این سیاست‌ها به مقوله تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز تبلیغات داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و چگونگی برخورد با تخلفات مالی آن‌ها بوده، در طول این سه سال، مجلس و دستگاه‌های مسئول در این زمینه که می‌بایست قوانین اجرایی این سیاست راهگشا برای انتخاب نماینده پاکدست و سالم را تصویب می‌کردند، سرگرم بازی‌های سیاسی و دعواهای دیگر بودند.
بیشتر بخوانید:
چگونه اصلاح‌طلبان تندرو و «موسوی» به یکدیگر خیانت کردند؟
بودجه نظارت مجمع تشخیص در سال اخیر «صفر» شده است
افشای ابعاد پنهان بودجه ۹۹
جزئیات کسری ۱۳۱ هزار میلیاردی بودجه ۹۹
هرچند کمتر از دو ماه به انتخابات مجلس باقی مانده و عملاً یک ماه دیگر کاندیداهای مجلس - اگر تاکنون تبلیغات غیرقانونی خود را شروع نکرده باشند- تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز می‌کنند در عین حال، باز بسی جای خرسندی است که همین مجلس تصمیم گرفت کلیات طرح دوفوریتی شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی را با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی -آن‌هم نه با رأی بالا، بلکه در مجلس ۲۹۰ نفری، تنها ۲۱۶ نفر برای این طرح مهم در مجلس حاضر شدند و در نهایت لب مرزی، با ۱۴۹ رأی این طرح را تصویب کردند - تصویب کند. یقیناً می‌توان گفت به جز کسانی که بنا به دلایل موجه در مجلس حاضر نشدند، کسانی که در مجلس بودند ولی به این طرح رأی مخالف یا ممتنع دادند، اعتقادی به شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغاتی ندارند.
یکی از سرفصل‌های مهم در انتخابات به ویژه انتخاباتی که با گستره بیشتری در کشور انجام می‌شود، بالا بودن هزینه‌های تبلیغاتی و منابع کسب آن است. این امر موجب شده همواره این سؤال مطرح شود که چه کسی باید این هزینه‌ها را تأمین کند یا این هزینه‌ها از کدام منابع تأمین می‌شود؟
در پاسخ به این سؤال برخی معتقدند که هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها از طریق سرمایه‌های شخصی نامزدها و کمک‌های طرفداران تأمین می‌شود، اما واقعیت این است که با توجه به بالا بودن هزینه تبلیغات انتخابات، آن هم در شرایطی که رنگ و بوی تبلیغات انتخاباتی در ایران درسه دهه اخیر متفاوت از دهه اول انقلاب شده است، به‌رغم برخی ادعاها که هزینه تبلیغات را خود نامزدها، گروه‌ها و افراد حامی وی تأمین می‌کنند، تأمین این منابع را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. به تعبیر دیگر، نامزدها برای تأمین این هزینه‌ها به کمک‌های پنهان و آشکار افراد بعضاً مسئله‌دار، شرکت‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری و راه‌های غیرقانونی متوسل می‌شوند و این رنجی است که نظام اسلامی از آن می‌برد. کم نبوده از این جنس هزینه‌های مشکوکی که با اهداف خاص در تبلیغات یک نامزد یا نامزدهای یک جریان سیاسی صورت گرفته است.
همیشه بوده‌اند افرادی از جنس شهرام جزایری‌ها، بابک زنجانی‌ها و دانیال زاده‌ها که به کمین نشسته اند تا در فرصت مناسب خودشان را به یک نامزد یا یک جریان سنجاق‌کرده و با تزریق پول برای تبلیغات انتخاباتی، ره صد ساله را یک شبه با پیروزی کاندیدای حمایت شده خود بپیمایند و همچون اختاپوس بر سرمایه‌های یک ملت با پیروزی کاندیدای مورد نظرخود چنبره بزنند. از این‌روست که با گذشت زمان، متأسفانه شاهد حاکم شدن پول و سرمایه برای موفقیت در انتخابات هستیم و این الگوی غلطی است که ما نیز از غرب در تبلیغات انتخاباتی به عاریت گرفته‌ایم. بسی جای تأسف است در کشور ما که مسئولیت فقط برای خدمت بیشتر تعریف شده، برای قبول چنین مسئولیتی میلیاردی هزینه می‌شود. آنگونه که کاندیدایی که صلاحیتش هنوز تأیید نشده، به صراحت می‌گوید من برای تبلیغات مجلس ۵۵ میلیارد تومان کنار گذاشته‌ام. ظاهراً فراموش کرده‌ایم که فلان چهره سیاسی در جامعه ما که شعار خدمت به خلق در سایه عنایات الهی را سر می‌دهد، باید متفاوت از مثلاً «ترامپ» سرمایه‌دار که به صراحت اعلام می‌کند کسی که قدرت و پول دارد آزاد است هر رفتاری را انجام دهد، فکر و عمل کند.
بنابراین آنچه در ابلاغ بند چهارم سیاست‌های انتخابات در مهر ۹۵ توسط رهبر معظم انقلاب انجام شد و تاکنون معطل و بر زمین مانده است و آنچه در طرح دو فوریتی روز سه شنبه مجلس صورت گرفته، تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی و شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان است. چیزی که در سال‌های گذشته به ویژه با رفتار شبهه‌انگیز کارگزاران سازندگی از انتخابات مجلس پنجم در صرف هزینه‌های تبلیغاتی شکل گرفت و از آن روز تاکنون از شتاب بیشتری برخوردار شده است.
بنابراین امید است با اقدام اخیر مجلس و حساسیت دستگاه‌های نظارتی و صداقت داوطلبان انتخاباتی و احزاب و گروه‌های حامی آن‌ها برای شفاف‌سازی هزینه‌ها و پرهیز از بهره‌گیری از سرمایه‌های مشکوک در تبلیغات انتخابات، دیگر شاهد آن نباشیم که فلان سالوس و سودجوی اقتصادی برای کسب و انباشت سرمایه بیشتر در آینده، یک کاندیدا یا جریانی سیاسی را در تور شیطانی خود گرفتار کند و پس از دستگیری به جرم فساد اقتصادی، پرده از راز کمک‌های انتخاباتی خود به افراد و جریان‌های سیاسی بگشاید و ملتی را که با احساس تکلیف پای یک انتخاب رفته، به پشیمانی از انتخاب خود وادارند. اما تکلیف بیشتر بر گردن مردمی است که چنین هزینه‌های هنگفت، مشکوک و آلوده تبلیغاتی را می‌بینند و باز چشم بسته به آن کاندیدا در مجلس یا ریاست جمهوری رأی می‌دهند.