علی بهادری جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: دیوان عدالت اداری یکی، دو هفته پیش جلسه‌ای تشکیل داد و امروز رأی را اعلام کرد که مطابق آن تکلیف مؤسسات حقوقی و نحوه ثبت، تأسیس و فعالیت آنها روشن شده است.
وی ادامه داد: در مورد نحوه ثبت و تأسیس مؤسسات حقوقی معضلی چندین ساله داشته‌ایم و این بود که این مؤسسات متولی نداشتند اما با رأی دیوان عدالت اداری، مستند بر مقررات و بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، مرکز وکلای قوه قضائیه متولی اصلی ثبت و ساماندهی مؤسسات حقوقی شد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: بنابراین متولی مؤسسات حقوقی روشن شده است، البته دارندگان پروانه وکالت که قانوناً حق انجام فعالیت در حوزه وکالت و ثبت مؤسسات را دارند از این قاعده مستثنی هستند و ثبت مؤسسه برای آنها تابع قواعد خاص و متناسب با این است که این وکلا پروانه وکالت خود را از کانون وکلا گرفته باشند یا از مرکز امور وکلا مجوز دریافت کرده باشند.
بهادری جهرمی ادامه داد: بنابراین ناظر بر سایر فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، متولی مؤسسات حقوقی روشن شده تا بتوانیم در راستای انجام تکلیف قانونی در مرکز امور وکلا مقدماتی فراهم کنیم و برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشیم تا از این طریق مشکلی که سال‌های سال با آن دست به گریبان بوده‌ایم، حل شود.
وی افزود: با حل این مشکل، امکان فعالیت نظام‌مند و ضابطه‌مند فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در چارچوب مقررات و بدون تجاوز به حوزه فعالیت وکلای دادگستری فراهم خواهد شد و مشکل بی‌سامانی مؤسسات رفع می‌شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: اساساً ذات مؤسسات حقوقی ایرادی ندارد و نقطه مثبتی در نظام خدمات حقوقی است اما مشکل زمانی است که قاعده‌ای برای فعالیت نداریم و هر فردی با هر میزان تحصیلات مرتبط و غیرمرتبط بتواند در هر حوزه‌ای فعالیت کند و زمانی که مشکلی برای شهروندی ایجاد می‌شود در آن صورت می‌بینیم که قاعده پیگیری عملی وجود ندارد.
بهادری جهرمی تصریح کرد: فرض کنید وکیلی در یک پیگیری کوتاهی کرده در آن صورت قواعد انتظامی نسبت به آن وجود دارد اما برای مؤسسات حقوقی که خارج از ضوابط ثبت شده باشند پیگیری کوتاهی‌های آنها میسر نیست اما اگر ضوابط روشن شود، هم مراجعه مردم به مؤسسات راحت‌تر و گسترده‌تر می‌شود و هم نظام فعالیت این مؤسسات روشن خواهد شد.
وی اعلام کرد: شرایط و ضوابط جدید برای ثبت مؤسسات هنوز روشن نیست، با رأی دیوان عدالت فقط متولی مشخص شده و مرکز وکلا با همکاری سازمان ثبت باید قواعد و ضوابط را روشن کند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مورد مؤسساتی که از قبل مجوز داشته‌اند نیز گفت: برای این مؤسسات حق قانونی پیشینه وجود دارد و رأی به گذشته تسری نمی‌یابد بلکه رأی جدید نسبت به فعالیت مؤسسات در آینده خواهد بود.
بهادری جهرمی در مورد تمدید مجوزها گفت: اگر مؤسسه‌ای نیاز به تمدید مجوز داشته باشد از این پس، تابع رأی دیوان عدالت اداری خواهد بود.
انتهای پیام/