به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی دیگر از موضوعاتی که دستاویز حامیان تصویب لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF یعنی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو شده است، قطعنامه 2462 شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در تاریخ 8 فروردین ماه 98 به پیشنهاد فرانسه و با موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید. به عنوان مثال، سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با سایت جماران ضمن تاکید بر ضرورت تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو گفت: « 8فروردین امسال، قطعنامه 2462 تحت عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل ناشی از اقدامات تروریستی، پیشگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم» ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر گردیده که برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجراست و 12 بار به FATF ارجاع می دهد».
در این زمینه نکاتی وجود دارد:
الف- با وجود این‌که درخواست از کشورها برای عضویت در CFT در عبارات مقدماتی این قطعنامه آمده است اما فاقد هرگونه بند الزام آور برای پیوستن به کنوانسیون CFT و یا کنوانسیون پالرمو بوده و ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل نیست. خاطر نشان می گردد اساسا شورای امنیت نمی‌تواند کشوری را ملزم به عضویت در یک کنوانسیون یا پیمان نماید.
ب- بند چهارم قطعنامه که مربوط به اجرای استانداردهای FATF است و ذیل فصل هفتم محسوب می‌شود، تکرار بند هفتم قطعنامه فصل هفتمی ۱۶۱۷ در سال ۲۰۰۵ است و اتفاق جدیدی نیفتاده است. این دو قطعنامه از عبارت strongly urges درباره استانداردهای FATF استفاده کرده‌اند. یعنی عمل نکردن به این بند، اقدام تحریمی شورای امنیت را در پی ندارد و بنابراین الزام آور نیست. شاهد ملموس این مدعا این است که در ۱۴ سالی که از تصویب قطعنامه ۱۶۱۷ می‌گذرد، هیچ اقدامی از سوی شورای امنیت علیه کشورهایی که استانداردهای FATF را رعایت نکرده‌اند، صورت نگرفته است.
ج- تنها بند این قطعنامه که از عبارت Decides استفاده کرده و رعایت نکردن آن، اقدام تحریمی شورا را در پی دارد، بند پنجم است که مربوط به یکی از ۴۰ توصیه FATF است (توصیه پنجم در بخش سوم). بند ۵ قطعنامه ۲۴۶۲ از کشورها می‌خواهد قوانین و ساز و کارهای داخلی مناسب را برای جرم انگاری تامین مالی اقدامات تروریستی داشته باشند. وقتی مشخصا رعایت یک بند از ۴۰ توصیه FATF در ردیف اقدامات تحریمی شورای امنیت قرار می‌گیرد، تاکیدی دوباره بر این است که درخواست کلی از کشورها برای اجرای استانداردهای چهل‌گانه، مشمول اقدامات تحریمی شورا نیست.
د- ایران مشمول بند پنجم قطعنامه ۲۲۶۴ یعنی تحریم در صورت نداشتن قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیست زیرا در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رسانده است. تنها چالش احتمالی از نظر تعریف تروریسم است. قطعنامه تاکید کرده اقدام تروریستی برای هر هدفی (for any purpose) که این تعریف با قانون اساسی ما تضاد داشته و البته حقوق بین الملل هم در مواردی با قانون اساسی ما همسو است و لذا میتوان با تفسیر حقوقی از هزینه های احتمالی آن کاست. البته این مسئله ربطی به پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون ها ندارد.
حال شاید این سوال مطرح شود که مخاطب قطعنامه ۲۲۶۴ کدام کشورها هستند؟ شبکه فرانس ۲۴ گزارش کرده است که این قطعنامه به FATF کمک خواهد کرد بیش از ۵۰ کشور را وادار به تصویب قوانین جدید در زمینه تامین مالی تروریسم نماید. FATF در گزارش نوامبر ۲۰۱۵ خود به G20 آورده است: «اکثر کشورها چارچوب‌های قانونی جامعی دارند، اما بسیاری از کشورها هنوز قوانین ابتدایی لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارند».
پرسشی که در این میان مطرح است و ماهیت سیاسی FATF را بیش از پیش روشن می‌سازد این است که چرا کشورهایی که برای مبارزه با تامین مالی تروریسم «قوانین ابتدایی» هم ندارند، در لیست‌های سیاه و خاکستری این نهاد نیستند، اما ایران که از سال ۱۳۹۴ این قانون را دارد، پیوسته تهدید به قرار گرفتن در لیست سیاه می‌شود؟
انتهای پیام/