مصطفی ترک همدانی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: من به عنوان یک وکیل با این حجم از پرونده های جنجالی هیچ گاه مورد تهدید و یا فشار از سوی حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و یا ارگان های دیگر این قوه قرار نگرفتم.
این وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه ضمن تاکید براستقلال وکیل های مرکز وکلای قوه قضائیه در محاکم قضایی اظهار داشت: درباره دولتی بودن وکلای مرکز قوه قضائیه و اتهاماتی از قبیل عدم استقلال، بی اختیار بودن یا تحت نظر بودن امور وکالتی این وکلا صحت ندارد و مدعیان این ادعا را نمی توانند به اثبات برسانند.
وی بیان کرد: وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه با استقلال در محاکم قضایی توانسته اند پاکی، درستی و استقلال را خود را ثابت کنند، برای اثبات این موضوع کافی است عملکرد 20 ساله مرکز وکلای قوه قضائیه را با کانون وکلا مقایسه و ارزیابی کرد و بعد به اظهارنظر و انتقاد مرکز وکلای قوه قضائیه پرداخت.
ترک همدانی در ادامه گفت: در مواردی که من به عنوان وکیل ورود کردم در خود و تمامی وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه استقلال کامل را به وضوح دیدم، ورود من به پرونده های جنجالی مثل پرونده بنزین پتروشیمی، شکایت از وزیر نفت، اقامه دعوا علیه تولیدکنندگان شیر آلوده به پالم، یا حتی در مورد ماده 48 آیین دادرسی کیفری که در دوره قبل رئیس قوه قضائیه مطرح شد و طرف اختلاف خود قوه قضائیه بود، من به عنوان یک وکیل با این حجم از پرونده های جنجالی هیچ گاه مورد تهدید و یا فشار از سوی حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و یا ارگان های دیگر این قوه قرار نگرفتم.
این وکیل دادگستری ضمن قانونی بودن فعالیت های مرکز وکلای قوه قضائیه و برگزاری آزمون وکالت در این مرکز خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه قانونی است، منتقدان و کسانی که اعتقاد برغیرقانونی بودن فعالیت این مرکز دارند اظهارنظرشان براساس ماده 187 قانون توسعه پنج ساله سوم است که ظرف مدت پنج سال قوه قضائیه مجاز بوده برای گرفتن وکیل، آزمون و بعد از گذشت این مدت قوه قضائیه و مرکز وکلای این قوه مجاز به برگزاری آزمون نیست ولی مجلس قوانینی را به تصویب رسانید که این قوانین اجازه فعالیت و برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه را داده است.
وی در ادامه افزود: وقتی در قانون به سهمیه ایثارگران در برگزاری آزمون مرکز وکلا قوه قضائیه پرداخته می شود، طبیعتا از نظر قانون برگزاری آزمون بلامانع است و قانون اجازه داده است تا مرکز وکلای قوه قضائیه استقلال و حیات خود را حفظ کند.
انتهای پیام/