سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
**ارگان دولت: وضع فعلی کشور، نتیجه مقاومت است
روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان «آیا مردم فقط باید "ایستادگی" کنند» به قلم «مهدی فرشادان» نماینده مجلس نوشت:«کشور ما هم اکنون در شرایط مقاومت است و شکی در این وجود ندارد که بار فشار این مقاومت توسط مردم و کف جامعه به دوش کشیده می‌شود...جامعه ما در حداقل ۱۵ سال اخیر به جز مدت کوتاهی در فاصله اجرای برجام تا خروج امریکا از این توافق به طور مداوم و مستمر زیر بار فشارها و تحریم‌های خارجی بوده که تأثیر آن مستقیماً در اقتصاد، معیشت و زندگی روزمره تک تک مردم منعکس شده است. همین موضوع به تنهایی کافی است تا زمامداران ما را بر آن بدارد که حتی بیش از نظام‌های متعارف دموکراتیک برای تحقق انعکاس صدا و حق انتخاب جامعه بکوشند».
در ادامه این یادداشت آمده است: «در حالی که جامعه ما سال‌هاست در حال تحمل فشارهای مختلفی است، هیچ منطقی حکم نمی‌کند که از ابتدایی‌ترین حقوق خود در فرآیند انتخابات محروم بماند و نتواند از نتایج آن منتفع شود. در واقع محدود شدن گزینه‌های قابل انتخاب برای جامعه در فرآیند انتخابات پاسخی نیست که جامعه در حال مقاومت و تحمل فشارهای تحریم را به ادامه این مسیر تشویق کند. این وضعیت خواه ناخواه بخش مهمی از جامعه را به این نتیجه خواهد رساند که حاکمیت بدون مشروعیت دادن به حق انتخاب او تنها مردم را برای مقاومت در برابر تحریم‌ها می‌خواهد، بی آنکه مطالبه و صدای آنها را بشوند و به رسمیت بشناسد».
ارگان رسانه ای دولت مدعی شده است که در فاصله اجرای برجام تا خروج آمریکا از توافق(سال ۹۴ تا ۹۷)، مردم زیر بار فشارها و تحریم‌های خارجی نبوده اند و به غیر از این مقطع زمانی، حداقل در ۱۵ سال اخیر، همواره تحریم ها و فشارها وجود داشته و نتیجه آن، ایجاد مشکل در اقتصاد و معیشت مردم بوده است. به عبارت دیگر، نویسنده این یادداشت که نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز هست!، مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را به حساب مقاومت فاکتور کرده است!
این ادعا در حالی است که اولا در پسابرجام(از سال ۹۴ به بعد) هیچگاه تحریم ها کنار نرفت. در همین هفته های گذشته «عباس عراقچی» نفر دوم تیم مذاکره کننده دولت روحانی گفته بود:«نتیجه برجام، تحریم های بیشتر بود».
ثانیا، وضع فعلی کشور، نه تنها نتیجه مقاومت نیست، بلکه ماحصل غفلت از مقاومت و دیپلماسی مقتدرانه از سوی دولت آقای روحانی است. عراقچی در ادامه اظهارنظری که ذکر شد، گفته بود:«یکی از درس های برجام این بود که مقاومت بهتر از رویکرد فعلی دولت در سیاست خارجی، جواب می دهد».
دولت آقای روحانی در اقدامی خسارت بار، امضای وزیر خارجه آمریکا را تضمین دانست و رئیس جمهور این کشور را مودب! و باهوش! نامید و تاکید کرد که آمریکا به واسطه یک توافق، پرستیژ بین المللی خود را خدشه دار نمی کند و به توافق هسته ای پایبند است.
دولت در ادامه، تمام امور کشور و حتی آب خوردن مردم را نیز به برجام گره زد. این انفعال و تعلیق، ارزش پول ملی را به شدت کاهش داد و سفره مردم را نیز کوچک کرد.
حامیان دولت تا پیش از سال ۹۲ تاکید داشتند که حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات کشور ناشی از تحریم هاست و ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات ناشی از سوءمدیریت در دولت است. اما اکنون گویا آلزایمر گرفتند و یا شاید هم شعور و فهم مردم را بی ارزش و ناچیز تلقی کرده اند.
حامیان دولت در پی آن هستند تا به طرق مختلف، شورای نگهبان را در بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس مورد فشار قرار دهند. در این میان حتی معیشت مردم نیز ابزاری برای امتیازگیری قرار می گیرد!
** غرویان: باید آنچه چه رای مردم هست واقعا از صندوق‌ها درآید
«محسن غرویان» فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت:«به نظر می‌رسد فرصت هنوز باقی است که مردم با انگیزه بیشتر و قوی‌تری در انتخابات شرکت کنند. هنوز شورای نگهبان می‌تواند راجع به تائید صلاحیت‌ها یا رد صلاحیت‌ها نظر دهد. به هر حال نهایتا کار به دست شورای نگهبان است و می‌تواند فضا را طوری کند که انگیزه مردم را برای مشارکت افزایش دهد. با توجه به شرایطی که الان در جهان و منطقه داریم، مردم با شوق و ذوق بیشتری باید به صحنه بیایند و احساس عمومی این باشد که آنچه رای مردم هست واقعا از صندوق‌ها درآید و نمایندگانی که مردم می‌خواهند با سلیقه‌های مختلف در چارچوب قانون از صندوق‌ها ببینند».
غرویان در ادامه نوشت:«همانطور که برخی از مسئولان هم گفته‌اند مردم نباید احساس کنند انتخابات از قبل تنظیم شده تا افراد خاصی وارد مجلس شوند. این فضا را شورای نگهبان می‌تواند فراهم کند که مردم با شوق و ذوق بیشتری در انتخابات وارد شوند و رای واقعی خودشان را به صندوق بریزند».
عباس عبدی نیز در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:«اگر به انتخابات سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ نگاه کنیم، روشن است که بخش بزرگی از رای‌دهندگان فاقد نامزد مطلوب خود در انتخابات هستند و فقط به دو دلیل تقویت نهاد انتخابات و نیز تقویت کشور و ایران به میدان آمدند و رای دادند، ولی اکنون متهم هستند که وضعیت کشور محصول رای آنهاست! کسانی این اتهام را می‌زنند که انواع و اقسام گرایش‌ها را از گردونه انتخابات خارج می‌کنند و در نهایت با ملاک‌های محدود خود چند نفری را در سبد انتخابات باقی می‌گذارند و در نتیجه اصلی انتخابات ۹۰ درصد راه را آنان خودشان طی کرده‌اند، ولی مسوولیت کشور را متوجه انتخاب ۱۰درصدی مردم می‌کنند! آنان توجه نمی‌کنند که اگر مردم نیایند می‌گویند چرا نیامدید و اگر بیایند متهم می‌شوند که چرا فلانی یا آن گروه را انتخاب کردید؟».
غرویان در این یادداشت تأمل برانگیز، با شبهه افکنی درباره انتخابات سالم، دقیقا فرمول طیف افراطیون اصلاح طلب در انتخابات سال ۸۸ را در پیش گرفته است. در آن مقطع، اصلاح طلبان ۵ ماه پیش از برگزاری انتخابات، موضوع تشکیل «کمیته صیانت از آراء» را مطرح کردند!
این اقدام یکی از بخش های پازل پروژه بزرگ فتنه ۸۸ بود. فتنه ای که سالهای بعد شعار آن مبنی بر اینکه «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» از سوی عوامل فتنه در خیابان سر داده شد.
حالا در شرایطی که هنوز ۲ ماه تا انتخابات باقی مانده است، اصلاح طلبان پروژه شبهه افکنی درباره انتخابات سالم را مطرح کرده اند.
این رویکرد تأمل برانگیز، یکی از ابزارهای طیف اصلاح طلب برای امتیازگیری از شورای نگهبان است. این طیف در پی آن است تا با این قبیل اقدامات، شورای نگهبان را به انفعال وادارد. اما تجربه سال های گذشته حاکی از آن است که این رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرحرفه ای هیچگاه به نتیجه نرسیده و به هیچ عنوان اجرای قانون توسط شورای نگهبان را دچار خدشه نمی کند.
عبدی نیز در یادداشت مذکور، ۹۰ درصد نتیجه انتخابات را به گردن حکومت انداخته و مدعی شده است که مردم تنها ۱۰ درصد در نتیجه انتخاب خود سهیم هستند. این نیز ترفندی است برای اینکه وضع فعلی کشور بر گردن نهادهای انتصابی انداخته شود و رای مردم نیز نمایشی قلمداد شود.
اصلاح طلبان مسبب اصلی وضع موجود هستند اما با انداختن تقصیرها به گردن شورای نگهبان و ناامیدسازی مردم در پی ماهیگیری سیاسی در آستانه انتخابات هستند.
** دروغ تکراری اصلاح طلبان درباره تعداد اعضای FATF
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «چالش لیست سیاه» نوشت:«درحال‌حاضر ۱۸۷ کشور عضو این گروه اقدام مالی هستند و هیچ‌کدام شکایتی از پیوستن به آن ندارند و از سوی این کارگروه اقدام مالی، دچار محدودیت نشده‌اند...اگر ایران به این گروه نپیوندد، عملا در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار خواهد گرفت و حتی راه‌حل‌های کوچکی که در مراودات بین‌المللی اقتصادی ایران وجود دارد نیز عملا به محاق می‌رود ».
یکی از دروغ های پرتکرار حامیان FATF برای توجیه پیوستن به این سازمان این است که مثلا ۱۸۷ کشور عضو هستند و این تعداد زیاد حتما نشان دهنده کارکرد مثبت این سازمان است.
برخلاف این ادعا در حال حاضر تنها حدود ۳۶ کشور عضو FATF هستند. این سازمان مدعی شده است که وظیفه اصلی اش، مبارزه با پولشویی و تروریسم است. این در حالی است که موسسین FATF خود رکورددار پولشویی در دنیا هستند. براساس گزارش های رسمی منتشر شده، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا رخ می دهد.
از سوی دیگر، FATF به هیچ عنوان اقدامی در مقابل تروریسم انجام نمی دهد. در روزهای گذشته، «محمدرضا پورابراهیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:«طی سالهای اخیر میلیاردها دلار از نفت مردم سوریه که به غارت رفت و فروخته شد از طریق گروه‌های تکفیری در فرایند گردش مالی کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی در قالب پولشویی انجام می‌شد، اما خبری از FATF در این ارتباط نیست».
پورابراهیمی تاکید کرد:«در ماجرای سوریه منابعی که از غارت اموال مردم سوریه و از نفت سوریه به دست آوردند توسط گروه‌های تکفیری به‌حساب‌های بانکی در کشورهای همسایه واریز می‌شد، همه کشورهای دنیا ناظر بودند و FATF هم نگاه می‌کرد و جالب این است هیچ‌کدام از آنها هیچ‌گونه موضوعی تحت عنوان منع ورود این منابع به سیستم نظام بانکی‌شان و یا استفاده از آن منابع و یا موضوع شفافیت اطلاعات یا جلوگیری از آنها را دنبال نکردند».
این نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:«از آقای ظریف سؤال کردم و گفتم اگر جمهوری اسلامی ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیست سیاه خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می‌خورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد».
لازم به ذکر است که کره شمالی، دستورات FATF درباره پیوستن به CFT و پالرمو را اجرا کرد ولی نه تنها از لیست سیاه خارج نشد، بلکه کارگروه اقدام مالی در گام بعدی بهانه های جدیدی را مطرح کرد.