به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرشاد مومنی در نشست بررسی لایحه بودجه و ترکیب ذی‌نفعان مقاومت‌کنندگان در برابر اصلاح ساختار بودجه کشور که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: یکی از معضلات کشور بودجه و اقتصاد بدهکاری فزاینده ارزی و ریالی بوده که ما را پیش روی باتلاق قرار می‌دهد که امکان بازگشت ندارد یا اگر داشته باشد، به صورت روزافزون پرهزینه‌تر خواهد شد. هشدار می‌دهیم که به یک نظام دیده‌بانی برای بدهی‌های ارزی و ریالی، بیش از هر زمانی در تاریخ اقتصادی معاصر ایران، نیازمندیم.
این اقتصاددان با اشاره به چالش‌های جدی بودجه تصریح کرد: تمایل افراطی بر شفافیت گریزی در فرایند تخصیص منابع و درآمد وجود دارد. همچنین بر اساس بند پ ماده 1 قانون رفع موانع تولید، دولت باید همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدات دولت که به تایید سازمان حسابرسی رسیده را ارائه کند، چرا هرگز چنین چیزی منتشر نمی‌شود. به وضوح می‌شود عدم تمایل غیرمتعارف برای آشکار شدن ضعف‌ها و موانع برای هر نوع کوشش اصلاحی از سوی دولت را مشاهده کرد. اگر درست باشد این مباحث برای اداره اقتصاد پرهزینه خواهد بود.
مومنی به روایت تاریخی از قرارداد نفتی در زمان پهلوی اشاره کرد و گفت: پس از آنکه دارسی موفق شد قرارداد نفتی با ایران منعقد کند، 11 ماه طول کشید که وزارت خارجه انگلیس باور کند که یک شهروند توانسته چنین قرارداد نفتی با ایران منعقد کند.
این اقتصاددان عنوان کرد: یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه گفته بود، عدد یک میلیون بشکه نفت صادراتی لایحه بودجه 99 برای امید بخشی بوده، اما باید این موضع و شفافیت صادرات نفت در کانال اصلی خودش قرار گیرد. همچنین در رابطه با ارز 4200 تومانی وقتی موضوع شفاف شدن پرداخت این ارزها مطرح شد، رد کردند، اما با پافشاری مشخص شد که چه کسانی ارز دولتی گرفته‌اند؛ بنابراین باید نحوه تخصیص منابع ارزی شفاف شود. در حال حاضر باید در کادر بودجه 99 چنین رویکردهایی روی دهد که بهترین ابراز در اختیار مجلس است.
وی به انتشار اوراق از سوی دولت در لایحه بودجه اشاره کرد و یادآور شد: انتشار اوراق حرکت قهقرایی به عمق باتلاق است. رقم اصل و فرع اوراق از پرداختی‌ها به جمعیت کشور بالاتر می‌رود. اگر دارایی‌ها را بفروشیم و خرج جاری کنید، این بدترین نوع کار است و خیانت به مردم تلقی می‌شود. بدتر از آن، اینکه ایجاد بدهی برای امور جاری است که انحراف راهبردی از فلسفه بدهکار شدن حکومت تلقی می‌شود. آنجایی که برای جهان بحران بدهی به وجود آمد که می‌خواستند از ظرفیت تولید و فعالیت‌های درآمدزا ایجاد کنند و نه آنکه خرج مصارف و هزینه های جاری دولت شود.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس با مردم شفاف باشند و بگویند برای آینده فروشی به منظور اداره امور جاری حد یقفی ( حد توقف) در نظر گرفته می‌شود یا نه.
این کارشناس اقتصادی منتقد دولت به ابعاد دیگر انتشار اوراق اشاره کرد و گفت: با این کار کمر تولیدکنندگان کوچک و بنگاه‌های متوسط شکسته می‌شود. انتشار اوراق و بازخرید آن در حقیقت تامین مالی برای بخش خصوصی از طریق بانک‌ها را تنگ‌تر می‌کند. همه واحدهای کوچک و متوسطی که هنوز علائمی از حیات دارند وضعشان خطرناک می‌شود. قیمت تمام‌شده تامین پول در کشور بیش از 10 برابر میانگین جهانی برای تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی کشور است. طبق آمارها 7 درصد بدهی‌های دولت تا پایان سال 95 در قالب اوراق بوده و مابقی خارج از این مدل است.
مومنی درباره شفاف شدن میزان نفت گفت: ابزار نفت و فروش آن در دنیا شفاف است و اگر فکر می‌کنند با ارقام زیاده‌گویی می‌توانند یا می‌خواهند دنیا را گیج کنند اشتباه است، بلکه تنها سیاست‌گذار داخلی را گیج می‌کند؛ بنابراین در نظر گرفتن چنین ارقامی کارکرد داخلی دارد. بر اساس یک پژوهش انجام‌شده ارزش دلاری واردات کالا بر اساس نوع مصرف در ایران (سرمایه‌ای، واسطه‌ای یا مصرفی) از سال 38 تا سال 96 بررسی شده که 54.4 درصد کل واردات متعلق به دوره 85 تا 96 بوده است و فقط در این دوره 69 میلیارد دلار ارز کشور برای مسافرت‌های شخصی و تجاری خارج شده است.
وی تاکید کرد: نمونه‌های دیگر تخصیص ارز مربوط به سال 91 برای دارو بود که به واردات خودرو اختصاص داده شد و یا سال 97 چگونه ارز دولتی را به کالاها تخصیص دادند.
انتهای پیام/ب