به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بهمن مسعودی در جمع خبرنگاران در محله نیروگاه رودشور با اشاره به اینکه تبدیل حالت ارزی به ریالی قراردادهای بیع متقابل را به یک چالش اساسی برای احداث نیروگاههای سیکل ترکیبی تبدیل کرده است، گفت: عدم توجیه اقتصادی در قراردادهای بیع متقابل مانع اجرای به موقع طرح نیروگاههای سیکل ترکیبی شده است.
مسعودی با اشاره به تدوین قراردادهای بیع متقابل در تبصره 12 قانون برنامه و بودجه سال 92، اظهار داشت: بر اساس این مدل قرارداد وزارت نیرو مکلف بود معادل ارزی مقدار سوخت مایع صرفهجویی شده ناشی از اجرای طرحهای تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی را حداکثر در مدت دو سال به میزان سرمایهگذاری انجام شده در اختیار سرمایهگذار قرار دهد.
وی ادامه داد: اما با افت قیمت نفت از 120 دلار تا 40 دلار تبدیل قرارداد بیع متقابل از حالت ارزی به ریالی و شوکهای ارزی پیاپی این مدل قرارداد عملات کارکرد خود را از دست داده و برای سرمایهگذاران توجیه اقتصادی ندارد.
وی اضافه کرد: اکثر طرحهای تحت قرارداد بیع متقابل با مشکل عدم بازگشت سرمایه اولیه و ناتوانی در بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی مواجه هستند پس تبدیل نیروگاه رودشور به نیروگاه سیکل ترکیبی نیز در قالب همین نوع قرارداد در حال احداث است.
وی خاطرنشان کرد: اگر چه تبدیل نیروگاه رودشور به نیروگاه سیکل ترکیبی از پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد برخوردار است اما با توجه به مشکلاتی که مطرح شد به نظر میرسد مطابق برنامه زمانبندی و در پیک سال 99 به بهرهبرداری نرسد.
قائم مقام گروه ماهتاب ادامه داد:هیچ یک از مشکلات به وجود آمده ناشی از قصور سرمایهگذاران طرح نبوده و به نظر میرسد قراردادهای بیع متقابل با کوتاهبینی تدوین و تنظیم شدهاند چرا که در حال حاضر سرمایهگذاری در این قراردادها با شکست مواجه شده است.
وی با تأکید بر اینکه بعد از شوک ارزی اخیر شورای عالی فنی مجوزی را صادر کرد که بر اساس آن برای پروژههای سرمایهای وزارتخانه ذیربط بر اساس مدل مالی قرارداد ساز و کارهای مختلفی از جمله تمدید دوره و افزایش نرخ در نظر گرفته گفت: همچنین مدل مالی قرارداد به شرایط شوک ارزی بازگردانده واصلاح کند اما وزارت نیرو هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
عضو سندیکای تولیدکنندگان غیردولتی برق ادامه داد: وزارت نیرو باید به درک مشترکی با سرمایهگذاران صنعت برق برسد چرا که سرمایهگذاری در صنعت برق مستلزم مقدماتی است که اگر فراهم نشود بخش خصوصی سرمایه خود را در دیگر صنایع سودده سرمایهگذاری خواهد کرد.
به گفته وی، سرمایهگذاری در تولید برق با عدم استقبال سرمایهگذاران مواجه شده به گونهای که بر اساس آمار وزارت نیرو نمودار ذخیره برق از سال 92 تا 97 روند کاهشی را تجربه کرده که نتیجه عدم سرمایهگذاری در این بخش است.
انتهای پیام/