مجید شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص جزء بند م تبصره 5 لایحه بودجه که براساس آن بانک‌ها باید 50 درصد از بدهی‌های خود به بانک مرکزی را نزد وثیقه بگذارند، اظهارداشت: این بدهی چند قسمت دارد که یک قسمت خط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌ها و یک بخش هم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است.

وی افزود: برای خط اعتباری، بانک مدعی می‌شود که بانک مرکزی براساس قرارداد منعقد شده خط اعتباری را به بانک من داده است. از طرف دیگر حدود 45 هزار میلیارد تومان از خط اعتباری بانک مرکزی، خط اعتباری مسکن مهر است و بنابراین الزام بانک‌ها به ارائه اوراق دولت به بانک مرکزی معادل خط اعتباری امکان‌پذیر نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نکته دوم این است که میزان اضافه برداشت بانک‌ها کاهش یافته که این کاهش بیشتر برای بانک‌های با وضعیت تقریبا مناسب بوده است. در مرحله  بعد می‌رسیم به بانک‌هایی که وضعیت نامناسبی دارند و نمی‌توانند در بازار بین بانکی از بانک‌ها وام بگیرند و وقتی در چنین شرایطی قرار دارند، قطعا نمی‌توانند اوراق مالی دولت را خریداری کنند. بنابراین بخش قابل توجهی از جزء یک بند م تبصره 5 قانون بودجه قابلیت اجرا ندارد.

* استفاده از اوراق برای جایگزینی ذخیره قانونی به نفع بانک و دولت است

شاکری همچنین درباره جزء دو بند م تبصره 5 قانون بودجه که براساس آن بانک مرکزی مجاز است بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد، اظهارداشت: خرید اوراق دولت و ارائه آن به بانک مرکزی به جای سپرده قانونی به نفع بانک و دولت است چرا که از یک طرف دولت منابع جدید به دست می‌آورد و از طرف دیگر بانک از محل اوراق خریداری شده سود کسب می‌کند. با این کار در واقع دولت از پایه پولی برداشته است. 

این کارشناس مالی تصریح کرد: به نظر می‌رسد هدف از این بند، در کنار کسب درآمد برای دولت، اثر اهرمی برای کاهش نرخ اوراق در بازار است. مساله این است که دولت امسال هم می‌توانست اوراق بفروشد اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت در سال آینده می‌تواند در سال آینده نیم‌نگاهی به کسب درآمد از محل فروش اوراق داشته باشد گفت: حتما می‌تواند اما دولت به دنبال اهرم کردن این ابزار هستند یعنی مردم خریداری کنند و از سپرده خصوصی مردم استفاده شود. به شرط اینکه دولت بخواهد این کار را انجام دهد یعنی یک برنامه زمان‌دار متعادل و متوازن نسبت به فصول این اوراق را منتشر کند. بازار اوراق اساسا به تدریج بزرگ می‌شود. 

* مولد‌سازی دارایی‌های دولت به مثابه لکوموتیو برای افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق

شاکری با بیان اینکه فروش اوراق یک راه برای افزایش درآمدهای عمومی است، افزود: هر سه راه‌ مولد‌سازی دارایی‌ها، فروش اوراق و افزایش پایه‌های مالیاتی باید انجام شود اما مساله این است که بازار اوراق هنوز گسترده نشده، در شرایط رکودی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را چندان نمی‌توان افزایش داد و دولت مقدمات اجرای برنامه مولدسازی دارایی‌ها را فراهم نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه هر سه این راه‌ها باید انجام شود و با هم در تضاد نیستند، گفت: آنچه در این میان از همه مهتر است مولدسازی دارایی‌هاست. بنده مولدسازی را نه فقط ابزاری برای کسب درآمد از دارایی‌های دولتی بلکه در چارچوب بازآفرینی شهری می‌بینم. این کار یک اطمینانی برای ایجاد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایجاد می‌کند و از طرف دیگر یک اهرمی برای انتشار اوراق دارایی است.

این کارشناس مالی اظهارداشت: لازم نیست حتما اوراق بر پایه بدهی باشد و می‌توان به ازای دارایی هم اوراق منتشر کرد. با مولدسازی دارایی‌ها اندازه اقتصاد افزایش یافته و امکان مالیات‌ستانی بیشتر می‌شود. بنابراین مولدسازی لکومتیوی برای انتشار اوراق و افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود.

  انتهای پیام/