به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس تفاهمنامه ارتقای روابط تجاری ایران و ویتنام با حضور حمیدزاد بوم معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران «لی کوک زوانگ» معاون وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام در توسعه تجارت ایران در مورخ هفدهم دی ماه 98 امضا و مبادله شد.
امضاء این تفاهمنامه همزمان با برگزاری سومین نشست کارگروه مشترک ارتقای تجاری تبادل کالا بین جمهوری اسلامی ایران و جمهور سوسیالیستی ویتنام بر اهمیت گسترش روابط تجاری دو کشور تاکید کرد.
گفتنی است زاد بوم در جلسه امضاء تفاهمنامه بر اشتراکات فرهنگی و نگاه ضد امپریالیستی ایران و ویتنام اشاره و تاکید کرد و سطح روابط اقتصادی باید در راستای دیدگاه‌های سیاسی و فرهنگی دو کشور توسعه یابد که بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تجارت دو کشور به زودی به رشد قابل ملاحظه‌ای دست یابد.
وی همچنین بیان داشت که ارزش روابط تجاری دو کشور نشان می‌دهد که تاکنون مسیر روشنی را طی کرده‌ایم و وجود ظرفیت‌های فراوان آینده رو به توسعه روابط دو کشور را ترسیم می‌کند.
گفتنی است روند رشد اقتصادی ویتنام طی سال‌های 2000 تا 2017 نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سالانه این کشور از 5 درصد کمتر نبوده است بخصوص پس از سال 2012 رشد اقتصادی آن با شیب تندی مسیر صعودی را طی کرده است. همچنین طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد اقتصادی ویتنام تا سال 2023 نیز از 6 درصد کمتر شود.
آمار صادرات ایران به تفکیک اقلام صادرات طی سال‌های 2013 تا 2017 (منبع وزارت صنعت)
آمار صادراتی ویتنام به تفکیک اقلام صادراتی طی سال‌های 2013 تا 2017 (منبع وزارت صنعت)
سید رضا سید آقا زاده مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت در رابطه با توسعه روابط تجاری ایران و ویتنام گفت: در حال حاضر افزایش روابط اقتصادی و حجم مبادلات تجاری در کنار روابط خوب سیاسی، خواسته مقام‌های دولتی ایران و ویتنام است. ویتنام با عضویت در آسه آن و ایران با عضویت در اکو و همچنین عضویت هر دو کشور در موافقت‌نامه اقتصادی اتحادیه اوراسیا می‌توانند در ورود یکدیگر به بازارهای موردنظر اثرگذار باشند. ضمن اینکه با امضای توافقنامه با اوراسیا، ظرفیت‌ها و فرصت‌های خوبی برای توسعه روابط میان ایران و ویتنام فراهم است.
براساس این گزارش، کشور ویتنام علیرغم درگیری در جنگ‌های طولانی توانست از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی رشد و توسعه اقتصادی و خصوصا رشد صادرات را امکان پذیر نماید. هزینه پایین نیروی کار و مشوق‌های دولتی محرک اصلی برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
استراتژی صادرات این کشور نیز در جهت سهولت صادرات برای سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. لیکن فقدان نیروی کار ماهر و یکپارچگی کم زنجیره تامین محلی، دو چالش عمده در این کشور است و به همین دلیل کیفیت سرمایه‌گذاری در کشور در 10 سال گذشته بهبود نیافته است. هزینه کم نیروی کار و حمایت دولت همچنان عامل تعیین کننده اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ویتنام است.
بر این اساس پیشنهاداتی که برای تداوم رشد صادرات از سال 2020 تا سال 2030 شده است، بدین ترتیب است: تاکید بر افزایش کیفیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دلیل افزایش هزینه کار و افزایش مشوق‌های دولتی و حذف معافیت‌ها برای حفظ مزیت رقابتی، تمرکز بر حمایت از شرکت‌های محلی علاوه بر شرکت‌های خارجی برای ارتقاء آنها در زنجیر ارزش و منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجی که هنوز در ویتنام محدود است، تمرکز بر بخش اولویت‌دار دیگر مانند تولیدات متکی بر تکنولوژی‌های پیشرفته، لجستیک، کشاورزی متکی بر تکنولوژی بالا، گردشگری، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش و پرورش علاوه بر بخش‌های کلیدی مانند منسوجات، کفش،فلزات و مواد معدنی و ایجاد یک برنامه توسعه مهارت‌های ملی برای افزایش سهم نیروهای کار ماهر در نیروی کار.
این گزارش می‌افزاید، ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و ذخایر زیرزمینی و... همواره مورد توجه قدرت‌های استعمارگر قرار داشته و در پی سالیان متمادی از طریق مختلف مورد حملات سیاسی، اقتصادی قرار گرفته است.
در این دوران نیز این کشورها از طریق تحریم‌های اقتصادی و تبلیغات منفی مسیر توسعه اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌آند. علیرغم همه این شرایط پیشنهاداتی که در جهت توسعه صادرات کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان داشت بدین شرح است: تدوین استراتژی توسعه صادرات و برنامه‌های عملیاتی برای کشور در راستای استراتژی توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق اصلاح قوانین و مقررات، بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح ساختار نظام بانکی و انطباق با استانداردهای جهانی و ... است.
همچنین مبارزه با قاچاق کالا، ایجاد ثبات در نرخ ارز، انعقاد موافقنامه‌های تجاری با کشورهای هدف، و تشکیل بانک اطلاعاتی از صادرکنندگان و محصولات صادراتی، از دیگر روش‌های توسعه تجارت و افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور است.
انتهای پیام/